انتقادات عسكرية لنظام الحكم بالأردن
2011/5/5 انتقدت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالأردن ما سمّته "الفشل الذريع" في إدارة الدولة، ووجهت انتقادات للملك عبد الله الثاني واتهمت عقيلته الملكة رانيا بالتدخل في صناعة القرار. وعرضت اللجنة في "الورقة السياسية"التي أعلنتها قبل أيام رؤيتها لإدارة الدولة والعلاقة الأردنية الفلسطينية وانتقدت حصر الأردن خياراته في دول الاعتدال العربي.وقالت الورقة إن الدستور الأردني نص في مادته الأولى على أن "نظام الحكم نيابي ملكي وراثي" إلا أن التعديلات التي أجريت عليه وعددها 29 تعديلا غيرت واقع هذه المادة ليصبح "نظام الحكم ملكي وراثي". واعتبرت الورقة أن كبار مسؤولي الدولة تم تعيينهم في السنوات الأخيرة على مبدأ "الضعيف هو الأفضل" واعتماد معايير العلاقة الشخصية والشللية والواسطة والمحسوبية والعلاقات التجارية والاقتصادية والمنافع المتبادلة وتوريث المناصب وتغييب الكفاءات الوطنية عن دائرة صنع القرار. لهجة ناقدة وفي لهجة انتقاد لافتة حملت الورقة السياسية بشدة على تدخل أفراد من العائلة المالكة في الشؤون العامة والقيام بأعمال تجارية وتقلد المناصب. ووجهت انتقادات للملكة رانيا العبد الله واتهمتها بالتدخل في كل مفاصل الدولة "حتى وصل إلى الأجهزة الأمنية مما أثر في عمليات اتخاذ القرار وأوصل شخصيات أو جماعات لمواقع مهمة في الدولة ليس لديها القدرة على تحمل المسؤولية.. مما أدى لإرساء البنية التحتية اللازمة لممارسة الفساد". وانتقدت سيطرة "مجموعة نخبوية من رجال الأعمال ومراكز القوى الذين لم يعرفهم الشعب يوما ولم يمارسوا أعمال الدولة" على القرار، و"استهلاك شخصيات وطنية في حكومات موظفين لاستخدامهم كديكور لا يملكون من أمرهم شيئا"، واتهمت البرلمانات المنتخبة بأنها "زورت إرادة الأردنيين". وحملت على تعدد مراكز القرار في الدولة وتهميش التيارات الوطنية والحزبية والنقابية "وإبراز قيادات عشائرية واجتماعية ودينية لا تتمتع بالقدرة والمكانة". فك الارتباط وعلى صعيد العلاقة الأردنية الفلسطينية، دعت اللجنة إلى "دسترة" قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ومحاكمة وزراء الداخلية منذ عام 1988 الذين يثبت قيامهم بعمليات تجنيس للفلسطينيين "بتهمة الخيانة العظمى لأن في ذلك خدمة لإسرائيل على حساب الهوية الوطنية الفلسطينية". وانتقد المتقاعدون العسكريون "التناغم" بين الحكومات الأردنية والسلطة الفلسطينية، ودعوا إلى التحالف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رغم ترحيبهم بالمصالحة الفلسطينية. كما طالبوا بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي قالوا إنها حولت الأردن إلى جسر عبور لإسرائيل للعالم العربي، والسعي لإلغاء مبادرة السلام العربية، واتباع سياسة أكثر توازنا مع الأطراف اللبنانية، وعدم الانحياز لتيار المستقبل وإقامة علاقات متوازنة مع إيران وتركيا على قاعدة المصالح الوطنية الأردنية. الدوافع وفي رأي الناطق باسم اللجنة سالم العيفة فإن ما دعا اللجنة إلى تقديم ورقتها السياسية هو أن الحديث عن الإصلاح في البلاد "كلام إنشائي يصطدم بقوى الشد العكسي وهي نفسها قوى الفساد". وقال للجزيرة نت إن اللجنة تنطلق في رؤيتها من الحوارات التي تجري بين أبناء الشعب الأردني الذين قال إنهم متمسكون بقيادة الملك عبد الله الثاني ضمن أحكام الدستور ورفض تدخل الملكة وباقي أعضاء الأسرة المالكة في الشؤون العامة. وعن دعوة اللجنة إلى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل اعتبر العيفة أن لا عدو للأردن إلا إسرائيل، منتقدا تحالفات الحكومات الأردنية مع السلطة الفلسطينية التي اتهمها بالقيام بدور إسرائيل بالضغط على المقاومة والتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حق العودة وبالتالي إقرار توطين اللاجئين في الأردن مما يعزز نظرية الوطن البديل. وقال إن اللجنة "ترى في برنامج حركة حماس في المقاومة ورفض الوطن البديل والتمسك بحق العودة، البرنامج الأقرب لمصالح الشعبين الفلسطيني والأردني". |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق