الأربعاء، 25 مايو 2011

محمود الزهار: تفويض التفاوض لا يمثّل «حماس»- موقفنا من سوريا مثل مصر وتونس- نقل المكاتب من دمشق قيد المراجعة


محمود الزهار:  تفويض التفاوض لا يمثّل «حماس»-  موقفنا من سوريا مثل مصر وتونس- نقل المكاتب من دمشق قيد المراجعة

(الاخبار اللبنانية:24/5)



لا يبدو القيادي في حركة «حماس» مقتنعاً بأن المصالحة طوت صفحة الخلاف مع حركة «فتح»، ولا سيما أنه لا يزال يرى أن الأجواء «غير مهيأة»، ويبدي معارضة لما قاله رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل عن إعطاء فرصة للمفاوضات، مشيراً إلى أنه لا يمثّل موقف «حماس»



البعض رأى في اتفاق المصالحة تماهياً لبرنامج «حماس» مع برنامج «فتح». هل كان الأمر كذلك فعلاً؟

- المصالحة لا تعني أبداً أنّ برنامج «حماس» تغيّر إلى برنامج «فتح»، أو حتى اقترب منه. والعكس صحيح، «فتح» لم تقترب في هذه المرحلة من برنامج «حماس». المصالحة كانت الجواب عن سؤال كيف يمكن التعايش بين هذه البرامج المتناقضة والمتصارعة. والحل كان بالاتفاق على أن تكون الانتخابات هي الحكَم، وهو الأمر الذي لم تقبل به «فتح» في السابق، بعد انتخابات عام 2006، حيث رفضت نتائجها وحاولت أن تنقلب عليها.



لكن الاتهامات دائماً كانت موجهةً لكم بأنكم تخشون الذهاب إلى الانتخابات؟



- لا... نحن أردنا أن نحصّن الانتخابات من التزوير المحتمل. والدليل على ذلك أن انتخابات فتح (انتخابات المجلس التشريعي الأولى) عام 1996، كانت مزورة 100%. الكل يعرف ذلك. هناك أشخاص نجحوا، وفي اليوم التالي أسقطوا، وبعد ذلك أُطلق عليهم الرصاص. التجربة واضحة ومعروفة. انتخابات الرئاسة (كانون الثاني من عام 2005) لدينا ألف دليل على أنها مزورة. انتخابات البلدية (2005) التي شاركنا فيها وكانت نزيهة وخسرتها «فتح» وآلت نتائجها لصالح «حماس»، ألغتها «فتح» عن طريق اللجان القضائية. وبالتالي، حتى لا تتكرر هذه التجربة، نحن نريد لجنة انتخابات مركزية ومحكّمة لبت القضايا الانتخابيّة تتألّف بالتوافق لا بالتشاور.











هل كانت الأحداث في سوريا عامل ضغط عليكم للموافقة على توقيع اتفاق المصالحة؟



- الوضع السوري ليس له أي أثر في موضوعة المصالحة. من عطل المصالحة هو النظام المصري السابق الذي منعنا لمدة 14 شهراً من الخروج، وأبو مازن لأنه ألغى بند القيادة المؤقتة ورفض التوافق حول تأليف لجنة الانتخابات المركزية واللجنة الأمنية العليا. وعندما جفّت بركة التفاوض تماماً وتبخّر كل ما فيها وانكشفت سياسة المفاوضين، جاؤوا وقبلوا باقتراحات حماس التي تريد أن تحصّن المصالحة بالتوافق وليس بإعطاء أبو مازن فرصة التلاعب فيها.



ما قيمة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما دام أنّ الاتفاق نصّ على عدم تعارض صلاحياته مع صلاحيات اللجنة التنفيذية؟



- الإطار القيادي كامل الصلاحيات وهو مؤقت لمدة سنة. أساساً السطر المتعلق بالإطار القيادي المؤقت كان محذوفاً من الاتفاقية، لذلك لم نوقع. طالبنا بإرجاعه فقالوا بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية. لكن أليست مؤسسات المنظمة كلها غير شرعية؟ اللجنة التنفيذية غير شرعية حسب قانونها لأن معظمهم (أعضائها) ماتوا، ومنهم شخصيات لا تمثل فصيلاً، مثل ياسر عبد ربه... بالتالي عندما تتشكل منظمة التحرير وتُجرى الانتخابات لا أحد سينازعها صلاحياتها.



على أي أساس ستُدمج الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي ذات عقيدة أمنية متناقضة؟



- الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة ستبقى كما هي، لفترة سنة، وسيأتي وزير داخلية لينسق بين هذه وتلك... وستتشكل لجنة أمنية عليا لتنسيق الأعمال. ليس هناك خلط بين برنامج مقاومة وبرنامج تعاون مع إسرائيل. نحن لن نسمح بعودة الأمن الوقائي ورموزه، وأنا أنصحهم علناً بألّا يدخلوا غزة ولا الضفة. هذا أفضل لهم.



طلبتم من عبّاس تأجيل زيارته لغزة إلى حين تهيئة الأجواء... ما معنى ذلك؟



- لا يزال هناك عدم وضوح في قضية المصالحة وتخوفات منها. عندنا في غزة يسألون هل تريدون أن تعيدوا لنا الأجهزة الأمنية السابقة؟ يجب أن نطمئن الناس إلى أن هؤلاء لن يعودوا. أيضاً هناك من يقول لك أنت تريد أن تفتح غزة تماماً أمام هؤلاء الناس، بينما الضفة لم يجر التحرك فيها. أيضاً أبناء «فتح» الذين قُتلوا على أيدي أجهزة الأمن الوقائي والاستخبارات السابقة في مواجهاتهم مع «حماس»، يحمّلون أبو مازن وجماعته مسؤولية الموضوع. يجب تهيئة هذه الأجواء كي لا تدخل عملية المصالحة منذ بدايتها في أجواء أمنية غير مناسبة ترتدّ عكسياً على ما هو مطلوب. ثمّ ما الذي سنحققه من هذه الزيارة ما دامت الأمور لم تنضج ولم تُرتّب بعد؟



هل تعتقدون أنّ أبو مازن قادر على الذهاب حتى النهاية في ما بات يُعرف بـ«استحقاق أيلول»؟ وما موقفكم من هذا التحرك؟



- استحقاق أيلول مصطلح خادع، لأن كثيراً من المصطلحات التي استخدمت بوصفها استحقاقات كانت مضيعة للوقت واستنزافاً للجهد وإعطاء آمال كاذبة. لو افترضنا أنّ كل الأمم المتحدة وافقت على إعطاء دولة فلسطينية، فلن تكون النتيجة سوى لا شيء، كما فعل ياسر عرفات سنة 1988 واعترفت بدولته 100 دولة. ما هي الأرض التي ستقوم عليها الدولة؟ هو يتكلم عن حدود 1967 مع تبادل أراض. هذا يعني أنه سيأخذ منك المسجد الأقصى. من سيقبل بذلك؟ التبادل لا يعني مساحة مقابل مساحة، بل موضوع القدس. القدس لو كانت مساحتها كيلومتراً مربعاً واحداً لا يمكن أن يقبل بمبادلتها إنسان. لا مسلم ولا مسيحي.



لكنّ رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل، في خطابه في احتفالية المصالحة، أعطى السلطة مهلةً للتفاوض مع إسرائيل...



- موقف خالد مشعل لم نكن نعلم به ولم يستشرنا فيه أحد. بالتالي هذا موقف غير صحيح. نحن لم نعطِ فتح في يوم من الأيام فرصة أو تفويضاً منا كي تفاوض عنّا أو عن الشعب الفلسطيني. برنامجنا ضد التفاوض بهذه الطريقة لأنه مضيعة للوقت. والدليل على ذلك التجربة العملية منذ مؤتمر مدريد قبل عشرين عاماً وحتى هذه اللحظة، ونحن نسمع بمفاوضات ومفاوضات ومفاوضات، وفضائح الوفد المفاوض ورئيسه صائب عريقات واضحة أمام كل الناس. من يقل إننا فوضناها أو نفوضها لمزيد من التفاوض فموقفه لا يمثل موقف الحركة.



ما هو موقفكم من الأحداث الدائرة في سوريا؟



- موقفنا مما يحدث في سوريا هو ذاته موقفنا مما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن. نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي العربي في وقت الثورات ولا في وقت الهدوء. نحن ضيوف على القُطر هدفنا هو العودة إلى فلسطين. من يتدخل في الشأن السوري في هذا الاتجاه أو ذاك، عليه أن يدفع ثمن ذلك. علينا أن نحصّن الشارع الفلسطيني في سوريا وألا تتكرر معه تجاربنا في بلدان أخرى نتيجة سياسات خاطئة.





لكن على خلفية الأوضاع في سوريا دار حديث خلال الأسابيع الماضية عن نيّتكم نقل مكتبكم من دمشق، ما مدى صحته؟



- المركز الرئيسي لحركة «حماس» في الأرض المحتلة، وثقلها الحقيقي فيها، والدماء تسيل فيها، والقيادة هنا، وإن كان الجزء المكمل في الخارج. وهذا موضوع تحت المراجعة حقيقةً. هذه تجربة مزّقت قيادة الحركة في أكثر من مكان وتحتاج إلى مراجعة. وهذه قضية شرعية حيث تجرى مراجعات بين الفترة والأخرى للاستفادة من السلبيات والإيجابيات والمتغيرات التي تحدث من حولنا.



هل تعني أنّكم تفكرون بأن يعود مشعل مثلاً إلى قطاع غزة، كما طُرح أيضاً؟



- أنا لم أقصد ذلك. لكن الذي يريد أن يرجع إلى غزة أهلاً وسهلاً. غزة مفتوحة. حتى أعضاء فتح الذين لم يرتكبوا جرائم بعد 2007 وأرادوا الرجوع رجعوا ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك.



كيف تنظرون لما حدث في ذكرى النكبة هذا العام من زحف جماهيري على الحدود في لبنان وسوريا؟

- نقوّمه من خلال رد الفعل الصهيوني الذي كان ارتباكاً ليس له مثيل. أولاً التردد بين القتل واستيعاب الظاهرة. وبعد ذلك ذهبوا لمجلس الأمن للشكوى. والموقف اللبناني كان ضد هذا العدوان. الذهنية الصهيونية تقارن بين هذا الحدث وبين إرهاصات الانتفاضة الأولى التي بدأت سلمية بمسيرات وتظاهرات وتعامل معها، إما بالإبعاد أو القتل، فتطورت هذه الحركة الشعبية إلى عمل مسلّح أدى إلى طرد الاحتلال من غزة في عام 2005، وتسبّب في إعادة احتلال الضفة الغربية في انتفاضة الأقصى. هذه الصورة مترسخة في العقل الصهيوني بأنها ستتحول إلى حركة مسلحة. وهذا تهديد أكبر وخطر على استقرار الكيان الصهيوني في المنطقة.



هل يتجاوز هذا الحراك موسميّته؟



- هذه الحركة مهمة لا بد من تفعيلها، ليس كل سنة بل في كل مناسبة؛ لا للمطالبة بحق العودة، لأننا أصلاً لم نفقده بالتنازل عنه... نحن لا نطالب بالحق، بل نطالب بتحقيق الحق (العودة). هذا حق أجدادي وحق أحفادي. إنه فردي وجمعي.



لكنّ البعض رأى أن الفصائل في الأراضي المحتلة تعاملت مع التظاهرات بنوع من الاحتواء، واستطاعت تطويقها، لأن الأولوية حالياً للمصالحة...



- مخطئ من يظن أن إجراءات المقاومة المدنية والعسكرية تعطل المصالحة. هذا منهج «فتح» في الحقيقة. المقاومة شيء والمصالحة شيء آخر... والمقاومة لن تدفع ثمن المصالحة... المصالحة ستقوّي برنامج المقاومة.



في ما يتعلّق بصفقة شاليط، ما تقويمكم للوسيط الألماني، وهل انسحب فعلاً؟



-الوسيط الألماني كان نزيها ومحترفاً. ليس عندي معلومات أنه انسحب، الذي انسحب هو المسؤول عن هذا الملف من الجانب الصهيوني، وجاؤوا بشخص آخر... ليس عندي جديد في ما يتعلق بغير ذلك.





كانت هناك إرهاصات عدوان إسرائيلي على قطاع غزة مطلع الشهر الماضي جرى تطويقه... بوساطة من حدثت التهدئة؟



- كان هناك تحرك تركي، ومصري بالدرجة الأولى، وأيضاً من عناصر أممية. حصل اتفاق على أن توقف إسرائيل عدوانها وبالتالي يتوقّف رد الفعل.

ليست هناك تعليقات: