حرام يا سيادة رئيس الوزارء..!! حملة الشهادات الجامعية من أبناء الأجهزة الأمنية

حرام يا سيادة رئيس الوزارء..!!حملة الشهادات الجامعية من أبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة يناشدون الرئيس إنصافهم واعتماد شهاداتهم أسوةً بزملائهم

ألا تكفي خمس سنوات من الإجحاف بحقنا.. ؟

قانون الخدمة لقوى الأمن أجحف بحق أصحاب الرتب الصغيرة وباعد بين ترقياتهم في المدة الزمنية

نواب حركة فتح يعلقون العمل في مكتبهم بغزة احتجاجاً على عدم قدرتهم على حل قضايا أبناء القطاع

أبو شهلا يؤكد تضامنه مع المطالب العادلة للمواطنين في غزة ويقول أنهم لا يستطيعون في ظل الظروف الراهنة تقديم أي مساعدة لهم

غزة- خاص بـ"البيادر السياسي":ـ تقرير/ محمد المدهون

حرام يا سيادة رئيس الوزراء.. كلمة يرددها الكثيرون من حملة الشهادات الجامعية من أبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بعد أن بلغ بهم السيل الزبى، وفي أعقاب مرور خمسة أعوام على تجاهل حقوقهم وعدم إنصافهم وتسوية أوضاعهم وترقيتهم من قبل الحكومة أسوةً بزملائهم، فهم دفعوا ضريبة التزامهم بالشرعية، وعوقبوا بذنب لم يقترفوه..!!، فإلى متى ستستمر الحكومة في تجاهل قضيتهم ؟ ولماذا هذا الإجحاف بحقهم ؟ ولماذا تُعتمد الشهادات الجامعية لزملائهم في محافظات الوطن الشمالية في حين يحرم أبناء قطاع غزة من هذا الحق ؟!، ألم ينص قانون الخدمة الوطنية لقوى الأمن العام على أخذ الشهادة العلمية بعين الاعتبار في الترقية ؟.."البيادر السياسي" تفتح ملف عدم اعتماد الشهادات العلمية لأبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وتلقى الضوء على معاناة هؤلاء الموظفين في التقرير التالي.

تمييز بين أبناء الوطن الواحد

فور تشكيل حركة حماس الحكومة العاشرة، وتسلم الحكومة زمام الأمور في 28 آذار/ مارس عام 2006فرضت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وإسرائيل حصاراً سياسياً وجغرافياً ومالياً على هذه الحكومة، مما حال دون قدرتها على دفع رواتب موظفيها، فـأوقفت جميع الترقيات المدنية والعسكرية، وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة في حزيران/ يونيو 2007 والتي انتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع، وإقالة الحكومة من قبل الرئيس وتشكيل حكومة جديدة في رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض، رفع الحصار عن حكومة رام الله في حين ُشدد الحصار على قطاع غزة، الأمر الذي مكن حكومة رام الله من دفع رواتب موظفيها ومستحقاتهم المالية المتأخرة التي تراكمت بسبب الحصار، ومن ثم استأنفت الترقيات للموظفين المدنيين والعسكريين، وبقي ملف شائك يراوح مكانه يتعلق بتسوية أوضاع الموظفين العسكريين من حملة المؤهلات العلمية الجامعية من أبناء قطاع غزة، وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بُذلت لحل هذا الملف وإحقاق الحقوق لأصحابها، وبرغم الكثير من الآمال والبشائر التي سادت وحلقت في الأفق بحل هذه القضية، إلا أنها لا تزال تراوح مكانها، ولا تزال ُتصر الحكومة على عدم إنصاف هؤلاء الموظفين، في حين نظرائهم في محافظات الضفة تُسوى أوضاعهم وتُحتسب لهم شهاداتهم العلمية، مما أثار حفيظة أبناء الأجهزة الأمنية من أبناء قطاع غزة ودفعهم للتساؤل حول مغزى هذا التمييز بين أبناء الوطن الواحد..!.

المساواة واجبة

عبد الرحمن عيسى حصل على شهادته الجامعية في عام 2007 تقدم بها إلى جهازه الذي كان يعمل به قبل الأحداث المؤسفة، والذي بدوره أرسلها إلى هيئة التنظيم والإدارة في رام الله، إلا أنه حتى اللحظة لم يحصل على تسوية وضعه، ويتقاضى راتبه بناءً على رتبته التي حصل عليها بالتدرج حسب الأقدمية.. يقول عيسى أن الجامعيين من أبناء قطاع غزة دفعوا ثمناً باهظاً، فهم تحملوا عبء الدراسة والعمل في آن واحد، أملاً في تسوية أوضاعهم بعد تخرجهم، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فلم يفرحوا بشهاداتهم، مشيراً إلى أن عدم تسوية أوضاعهم يضيع عليهم مبالغ مالية كبيرة هي استحقاق لهم أسوة بزملائهم، داعياً الحكومة في رام الله إلى إنصافهم، وتسوية أوضاعهم حتى يتسنى لهم مجاراة متطلبات الحياة الباهظة، وإعالة أطفالهم.

أما محمد عبد الرازق فقد أكد التزامه بالشرعية، وقال: لا ننكر الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة والرئيس أبو مازن تجاه قطاع غزة، لكن كلنا أمل أن تستوفي الحكومة دورها وألا تحرم أبناء الأجهزة الأمنية من حقوقهم، خاصة وأنهم دفعوا ثمناً باهظاً إبان"الانقلاب"، وهم الذين لا يزالون يدفعون الثمن جراء التزامهم بالشرعية، لذلك لا أعتقد أنه يضير الحكومة إعطاء الحقوق لأصحابها، فمن درس وجد واجتهد من حقه مساواته بزملائه الجامعيين، وأنه من غير المعقول أن يساوى الجامعي بغير الجامعي في الرتبة والراتب، وإلا فما فائدة الشهادة الجامعية ؟!.. ودعا عبد الرازق الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض إلى إنصاف الجامعيين من أبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وتسوية أوضاعهم أسوةً بباقي الجامعيين، مجدداً التزامه بالشرعية.

ملتزمون بالشرعية

في حين كان أحمد أبو صلاح أكثر تشدداً إزاء هذا الموضوع، حيث اعتبر أن الحكومة مقصرة في هذا الجانب، وقال: لقد سئمنا هذه القضية، وطرقنا أبواب جميع المسؤولين في غزة لحلها دون جدوى، وبالرغم من الوعودات الكثيرة والتطمينات الأكثر التي تلقيناها إلا أننا نتفاجأ في كل مرة أن ترقياتنا لم تحتسب، وشهاداتنا الجامعية لم يلق لها أي بال..!!، وهنا تساءل عن مدى احترام الشهادة العلمية ؟ وقال: لماذا كانت تعتمد الشهادات العلمية في السابق، في حين لا تعتمد الآن ؟، وأكد صالح أن اعتماد الشهادة الجامعية حق لكل موظف سواءً كان عسكرياً أو مدنياً، ويجب ألا يعاقب الموظف على التزامه بالشرعية، كذلك ليس ذنب للموظف من أبناء قطاع غزة أنه تعرض "لانقلاب" أقعده في بيته، مؤكداً أن أبناء الأجهزة الأمنية ملتزمون بالشرعية، ولن يتخلوا عن الشرعية مهما حصل، ومهما قصرت الحكومة في حقهم، لأن التزامهم نابع من قناعاتهم وإرادتهم، وليسوا ممن يبيعون زممهم أو ضمائرهم من أجل أي عوائد أو إغراءات.

ألم وحسرة

ومن جهته أوضح محمد عبد اللطيف أنه يشعر بألم وحسرة بعد تخرجه من الجامعة نظراً لعدم احتساب شهادته الجامعية له، مشيراً إلى أنه كان يواصل الليل بالنهار ما بين العمل والدراسة، آملاً أن ينهي دراسته حتى يسوى وضعه الوظيفي ويُحسن من دخله، إلا أنه لم يحقق مبتغاه، فبعد تخرجه من الجامعة قبل نحو أربعة أعوام قام بتصديق شهادته الجامعية حسب الأصول القانونية وتقدم بها إلى هيئة التنظيم والإداراة، إلا أنها لم تعتمد حتى اللحظة، وبسؤاله ومراجعته للهيئة بواسطة بعض الأشخاص أجابوه بأنه لا يوجد قرار باعتماد الشهادات الجامعية لأبناء الأجهزة الأمنية من قطاع غزة، مشيراً إلى أنه يسمع نفس الجواب في كل مرة، معرباً عن استغرابة لاستمرار ما وصفحه الإجحاف بحقوقهم، وقال: إلى متى هذا الإجحاف ؟.

عقاب ومكافأة

وبدوره قال عدنان المصري أنه تخرج قبل ثلاثة أعوام من الجامعة، ولا يزال ينتظر أسوةً بزملائه تسوية وضعه، موضحاً أن احتساب الشهادة الجامعية هو الأمل الوحيد لتحسن وضعه الوظيفي، خاصة بعد تطبيق قانون الخدمة الوطنية لقوى الأمن عام 2005، الذي باعد بين الرتب في الترقيات التي تقل عن ملازم، فيما قرب بين الرتب الأعلى من ذلك، وضرب مثلاً على ذلك بأنه قبل تطبيق القانون كانت لمدة لزمنية التي يستوجب قضاءها للترقية من رتبة مساعد إلى رتبة مساعد أول ثلاث سنين، في حين أصبحت بعد تطبيق القانون أربع سنين، في حين من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب كانت تستوجب على الموظف أن يقضي في الخدمة خمس سنين، أما بعد تطبيق القانون فقد أصبحت أربع سنين، وهكذا، أي أن الذي وضع القانون أراد أن يعاقب ذوي الرتب الصغيرة ويكافئ ذوي الرتب الكبيرة على حد تعبيره، متمنياً أن تصغي الحكومة إلى مناشدات أبناء الأجهزة الأمنية من حملة المؤهلات الجامعية وتسوي أوضاعهم حتى يتسنى لهم العيش بكرامة، ومواجهة الارتفاع الفاحش في تكاليف الحياة وغلاء المعيشة.

ومن ناحيته قال عبد الرحمن السيد أنه توجه برفقة مجموعة من زملائه إلى نواب حركة فتح وبعض قيادات الحركة في غزة، لطرح قضيتهم لعله يجد حلاً لديهم، إلا أنهم عادوا كخفي حنين، حيث كان التشاؤم سيد الموقف، عندما أخبرهم النواب وبعض القادة بأن الحكومة في رام الله لا تزل تتجاهل العديد من القضايا الخاصة بقطاع غزة من بينها اعتماد الشهادات الجامعية لأبناء الأجهزة الأمنية، وأن لجنة غزة المشكلة من نواب حركة فتح من أبناء قطاع غزة المتواجدين في رام لله قد استقالت نظراً لعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم، متسائلاً إذا كان النواب ليس باستطاعتهم حل مشاكل أبناء شعبهم، فمن يستطيع حلها ؟.. داعياً الحكومة إلى الاستجابة للمطالب العادلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لظلم كبير وقهر وحصار وفقر، كما طالب الرئيس أبو مازن بصفته رئيس الشرعية الفلسطينية بإنصافهم، مؤكداً في الوقت نفسه على الدور الكبير الذي قامت به الحكومة ولا تزال تقوم في مساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

نواب لا يستطيعون..!!

هذا وتوجهت "البيادر السياسي" مجدداً إلى مكتب نواب حركة فتح في غزة لطرح قضية الجامعيين من أبناء الأجهزة الأمنية، فوجدته مغلقاً بعد تعليق النواب العمل في المكتب نظراً لعدم تمكنهم من تحقيق مطالب أبناء القطاع وحل مشاكلهم العالقة، وهذا ما أكده النائب عن كتلة فتح البرلمانية الدكتور فيصل أبو شهلا الذي قال أن كتلة فتح البرلمانية علقت العمل بمكتبها في قطاع غزة لإشعار آخر.

وأوضح أبو شهلا أن هذا التعليق جاء بعد التشاور مع النواب وهيئة الكتلة البرلمانية، ولعدم قدرتهم على تقديم أي مساعدة أو أي حل للمشاكل التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة سواء اجتماعية أو إنسانية أو غيرها، منوها إلى أن هذا التعليق جاء بعد أن قام عدد كبير من تفريغات عام 2005 بالدخول إلى المكتب والاعتصام داخله لحل قضيتهم، وأنهم لا يستطيعون حل هذه القضايا وأنه ليس المكان المناسب للاعتصامات.

وقال أبو شهلا: أن موظفي مؤسسة بحر كانوا قد اعتصموا أيضاً قبل فترة وجيزة بداخل المقر للمطالبة بحقوقهم، ولم يستطيعوا عمل أي شيء لهم، مجدداً تأكيده أنهم مع المطالب العادلة للمواطنين، ولكنهم لا يستطيعون في ظل الظروف الراهنة تقديم أي مساعدة لهم.