| فتح: على قيادات حماس قول الحقيقة والكف عن أفعال تخرب ما أنجزناه على طريق المصالحة | ||
| 27-02-2012 | ||
استغربت حركة فتح اليوم الاثنين، ادعاءات القيادي بحركة حماس احمد يوسف، وتحميله الرئيس محمود عباس، مسوؤلية تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، بأن احمد يوسف لم يشارك في اجتماعات لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، وأنه شخصيا كان قد وجه انتقادات علنية لقيادات من حماس في غزة الرافضة لإعلان الدوحة.
وكان يوسف قد حمل في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس، الرئيس محمود عباس مسؤولية ما اسماه تعطيل الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في بيان المفوضية: إن قيادات حماس في غزة تسعى إلى خلق أزمة وجرنا إلى تراشق إعلامي'، داعيا قيادات حماس لقول الحقيقة كما هي والكف عن أفعال لا تخدم القضية ولا الشعب ولا المصالحة.
وأضاف القواسمي: إننا في حركة فتح نعلن تمسكنا بالاتفاق وجاهزيتنا لتشكيل حكومة التوافق الوطني فور إبلاغنا من رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل أن حماس جاهزة، مجددا التأكيد على ما أعلنته الحركة حول طلب رئيس المكتب السياسي لحماس، من الرئيس أبو مازن تأجيل تشكيل الحكومة خلال لقائهما الأخير في القاهرة وان الرئيس أبو مازن وافق على هذا الطلب.
وأكد القواسمي ضرورة السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في غزة فورا، وان حماس سبق وان وقعت على ذلك بتاريخ 20\12\2011 على أن يبدأ عملها من تاريخ 23\12\2011 إي بعد إصدار الرئيس مرسوم إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وهذا ما حصل حسب التوافق الذي جرى في حينه وان مصر شاهدة على هذا الأمر.
وذكر البيان، الناطقين باسم حماس في غزة أن كل الفصائل الفلسطينية وأعضاء القيادة الذين شاركوا باجتماعات القاهرة الأخيرة، كانوا موحدين حول كل القضايا، إلا حماس فكانت لوحدها في الجهة المقابلة وهذا يدل على النهج الانقسامي وتفضيل المصالح الحزبية والشخصية على مصلحة شعبنا...مذكرا بتصريحات الزهار وكتلة حماس البرلمانية ورفضهم القاطع لإعلان الدوحة.
وطالب القواسمي شعبنا وفصائله بالضغط على حماس وتحديدا في قطاع غزة، للانصياع لإرادة شعبنا وتطلعاته بالوحدة للتفرغ لحماية القدس ومجابهة الاحتلال الإسرائيلي وبرنامجه التهويدي..معبرا عن أسف الحركة لتزامن هجمات قيادات من حماس على الرئيس مع هجوم غير مسبوق على الرئيس أبو مازن من حكومة نتنياهو وذلك لمواقفه المشرفة تجاه القدس والوحدة الوطنية وحقوق شعبنا.
| ||
| ||
ShareThis4 2 0
Email2
| ||
الثلاثاء، 28 فبراير 2012
فتح: على قيادات حماس قول الحقيقة والكف عن أفعال تخرب ما أنجزناه على طريق المصالحة
الاثنين، 27 فبراير 2012
في غزة: ضرائب كبيره وتقاسم أرباح !!
في غزة: ضرائب كبيره وتقاسم أرباح !!
كتب / ساهر الأقرع
مصائب تتلوي كوارث, برزت للسطح مجددا فرض الضرائب الباهظة التي تفرضها حكومة غزة وما عليها من مآخذ, وعلاقتها غير الودية مع المواطن والمتوترة دوما معه, والمسئول الذي توعد المخالف عن دفع الضرائب المرتفعة جدا بعقاب شديد وكأن الأمر حديث ما بين الأخ وشقيقة، على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المؤسسات المدنية والحقوقية والفصائل والأحزاب لحكومة حماس, بإلغاء قانون فرض الضرائب الجديد، لأنه فيما بعد سيصبح أصحاب الشركات الذين سيتحولوا فجأة إلى مواطنين ليموت المواطن الفلسطيني الفقير، ليس من الحصار والجوع وإنما من الأفعال الشيطانية التي تتواد علية من قبل الحزب الحاكم في قطاع غزة.
لا شك بأن ما يحدث أمر مفجع، ولم نكن نتمنى ان يحدث بهذه الصورة الإجرامية الفجة التي لا تبرر بأي حال من الأحوال، لأن فيه اعتداء على الأنفس والحقوق وهيبة الدولة وأنظمتها, لكنه في نفس الوقت يكشف عن مشكلة ويطلق صرخة مدوية, علها تكون مناسبة للالتفات مجددا.
في ثنايا تلك المشكلة وأثناء الصخب المتداول بشأنها لفت انتباهي ما قد يكون خرج من غير قصد، لكنه كشف عن مكنون خفي تشمئز منه النفس, وهو الحديث عن ربحيه وأرباح, ومكاسب من وراء عمل جباة الضرائب, وتبين لنا أن هناك صراعا يدور في الخفاء بين مقتسمين, على حصص وغنائم .
وفيما تسرب انه بعد فرض الضرائب نشب خلاف بين قيادي حكومة حماس, حيث علق الموظفون عملهم لمدة ثلاثة أيام حتى تتحقق لهم بعضا من المطالب التي اشترطوها للعودة, فكان أن رضخت تلك القيادات المتنفذة لهم, وكان مما اتفق عليه هو السماح للعاملين بالضرائب بمشاركة بعض القيادات في نسبة الأربـــاح! التي ترد إليها إرضاء لهم، بالإضافة لبعض من الامتيازات الأخرى.
وبما ان الحديث أصبح عن إرباح ومكاسب فلنا هنا ان نتعرض ولو بهمسة لتلك الأرباح التي تجنيها الانفاق و الضرائب للمالكين والمشغلين والعاملين معا ونتعرف عليها, وذلك من خلال قيمة المخالفات الضريبية وكميةالاصطيادات التي تنبئ عنها فلاشات عيون الافراد المغروسة في كافة مفترقات الطرق, والتي تبين ان هناك ربحية هائلة تحسب أحيانا بالدقيقة الواحدة, ونحن هنا نهنئ المتنفذين, لكن هل يليق ان يكون جني المال بهذه الطريقة, خاصة اذا كانت قيمة الضرائب او المخالفة تتعدى حد المعقول ومبالغ فيها إلى حد كبير !!
هنا أعتقد ان الأمر أصبح مستفزا وأن القضية فقدت نزاهتها وصدقتيها, وانتقلت من كونها قضية فرض ضرائب بالشكل المعمول به إلى قضية ربحية بحته, وأصبحت التجارة التي نفخت بها آذننا من قبل من يحثنا دوما على الإذعان والقبول بأهمية فرض الضرائب علي البضاعة المهربة من الانفاق وأهمية تطبيقها, ما هي الا مصالحينطبق عليها القول, بأنها كلمة حق يراد بها باطل.
ان ما قام به احد تجار غزة على الرغم من فداحتة الا أنه يرسل رسالة كافيه وافيه للمسؤلين وصرخة متكررة , تفيد بأن تجار غزة يعترضون اعتراضا تاما على آلية عمل فرض الضرائب, وإنها ظالمة لهم ومجحفة بحقهم , ولابد من السماع لتلك الشكوى المتكررة من جناة الضرائب
مع العلم اننا لابد ان نفرق بين جباة الضرائب أنفسهم الذين هم يعملون عمل نافع جدا للحزب الحاكم ولا اعتراض, وبين آلية فرض الضرائب وهنا مكمن الخلل وبيت القصيد.
ان فرض الضرائب والغرامات والمخالفات فيها إجحاف مهما قيل عن قانون الضرائب، وانه لا يخدم سوي الحزب الحاكم بغزة, وما يحدث إنما هي عقوبة مالية لا تتناسب, وقد تأذى منها كثيرا من التجار و المواطنين, فهل يعقل ان يكون سعر المخالفة مرتفع جدا قد تصل إلي خمسة الاف شيكل، وهؤلاء التجار يفرضون غلاء علي بيع السلعة حتى يعوض مبلغ المخالفة من الموطن الذي لا حول ولا قوة له "أي ان الضريبة في النهاية يتحملها المستهلك"، بالذات وان شريحة كبيره من المواطنين تتراوح رواتبها ما بين إلف إلي إلفي شيكل.
لذلك فانه لابد من تغيير آلية فرض الضرائب والرفق بالمخالفين, وقد أعجبت بطريقة تطبيقه في بعض الدول الأوربية, حيث ان تسعيرة المخالفة تعتمد على كمية البضائع، وبذلك يكون المخالف خصيم نفسه وهو من يحدد قيمة المخالفة، وتعتبر مخالفة معقولة ومقبولة ورادعه في نفس الوقت, وأن يلغى نظام الضرائب الظالم, وبذلك سنجد تأييد من قبل المواطنين للضرائب، وسيتحول كثير منهم إلى داعم لبقاءها, بل ومشجعا على تنفيذها وانتشارها بدل من محاربتها وخاصة من قبل التجار أنفسهم .
لذلك فانه لابد من تغيير آلية فرض الضرائب والرفق بالمخالفين, وقد أعجبت بطريقة تطبيقه في بعض الدول الأوربية, حيث ان تسعيرة المخالفة تعتمد على كمية البضائع، وبذلك يكون المخالف خصيم نفسه وهو من يحدد قيمة المخالفة، وتعتبر مخالفة معقولة ومقبولة ورادعه في نفس الوقت, وأن يلغى نظام الضرائب الظالم, وبذلك سنجد تأييد من قبل المواطنين للضرائب، وسيتحول كثير منهم إلى داعم لبقاءها, بل ومشجعا على تنفيذها وانتشارها بدل من محاربتها وخاصة من قبل التجار أنفسهم .
السبت، 25 فبراير 2012
اخبار وكالة الانباء الفلسطينية وفا
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)