ملهاة فلسطينية جديدة...المحكمة الجنائية الدولية !!بقلم:بقلم محمد رياض
فولكه برنادوت المغيب بعد 62 عاما على اغتياله بقلم:قيس مراد قدري
أين الموقف الأمريكي من الاحتلال الإسرائيلي .. المتعارض مع مسمى الحرية والديموقراطيه بقلم المحامي علي ابوحبله
الدماء السورية تزهر شقائق النعمان على صفيحة صيف ساخن بقلم:خليل الوافي
طبق اليوم بقلم:توفيق الحاج
ردا على رؤية استشرافية بقلم:محمد محمد علي جنيدي
تعليق على خطاب ابو مازن بقلم:محمود فنون
الاستيطان كخيار سياسي صهيوني مستقل في التسوية بقلم:خالد عبد القادر احمد
إيراني ... أم تركي؟ بقلم: صلاح حميدة
قراءة معمقة في بيان العسكريين الأردنيين المتقاعدين بقلم : أسعد العزوني
أيلول والكارثة القادمة .. إستحقاق وعقاب بقلم : منذر ارشيد
مسخا ... في زمن العمالقة بقلم: نهله آسيا
مرايا وصُوَر على سَرير بْروكَسْتْ بقلم:آصف قزموز
باراك بدأ الحراك بقلم بهاء رحال
بطاقة تهنئة شعر: معاذ أحمد العالم
شعر " أبو مازن فلة شمعة منورة " لفنان من غزة
أما زلت تذكرني..؟! بقلم:دنيا كمالي
حبك كينونتي بقلم:مــر الترك يـــم
قناديل السماء ... قبل ان تولد بقلم : نهله آسيا
شعر " أبو مازن فلة شمعة منورة " لفنان من غزة
أما زلت تذكرني..؟! بقلم:دنيا كمالي
حبك كينونتي بقلم:مــر الترك يـــم
قناديل السماء ... قبل ان تولد بقلم : نهله آسيا
ملهاة فلسطينية جديدة...المحكمة الجنائية الدولية !!بقلم:بقلم محمد رياض
تاريخ النشر : 2011-09-19
بقلم محمد رياض
باحث مختص في القانون الدولي-قسم الدراسات العليا جامعة أريزونا
كنت قد كتبت نحو أربعة أشهر مقالاً بعنوان (أكذوبة إستحقاق ايلول) بينت فيه من ناحية قانونية إستحالة قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة بغير المرور بمجلس الأمن وموافقة 9 دول من 15 من بينها الدول الخمسة دائمة العضوية ثم يتم تحويل الطلب للجمعية العامة لمناقشته، ولا تستطيع الجمعية العامة مجرد مناقشة الطلب قبل الحصول على موافقة مجلس الأمن عليه وسأعيد نشر الجزء المتعلق بالآليات الإجرائية الداخلية لقبول إنتساب الدول الجديدة في الأمم المتحدة في ختام هذا المقال.
الكذبة الجديدة
السلطة وفتح التي نظمت المهرجانات والمحاضرات وأصدرت الدراسات والنشرات حول جدية الطرح الفلسطيني وكأن الدولة قادمة رغم أنف إسرائيل وأنها أي الدولة قد باتت قاب قوسين أو أدنى إستخدمت كما يبدوا هذا الطرح كملهاة سياسية لإلهاء الشعب الفلسطيني لعدة شهور حتى يتم إختراع ملهاة جديدة لتخدير الجماهير الناقمة على القيادة التي لا تجرؤ على مصارحة الناس بأن الحكم الذاتي المحدود في مناطق ألف هو نهاية القصة ولا شيء بعد ذلك.
المثير للإستغراب أيضاً أن بعض كتاب ورموز المعارضة الفلسطينية بدأوا يفندون دعوى إستحقاق ايلول بالإدعاء بإن وجود فلسطين كدولة في الأمم المتحدة لا ولن يعني شيئاً ملموساً على أرض الواقع لإزدواجية معايير القانون الدولي حسب تعبيراتهم، يعني حتى رموز المعارضة قد إشتروا الكذبة أوصدقوها.
ملهاة جديدة المحكمة الجنائية الدولية
إلا أن موضوع اليوم يتعلق بملهاة جديدة تستخدمها السلطة الفلسطينية قبيل إقتراب موعد كشف زيف وعودها للجماهير بخصوص الدولة المرتقبة وهي موضوع المحكمة الجنائية الدولية، حيث بدأ محمود عباس بالتلميح إلى انه في حال إستخدمت الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية فأن (القيادة الفلسطينية) سوف تلجأ إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لطلب رفع نسبة تمثيل المنظمة إلى (دولة -غير عضو)، السيد عباس يقول بأن (صفة دولة) حتى لو كانت غير عضو في الأمم المتحدة سوف تتيح لفلسطين الإنضمام لمعاهدة روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي محاكمة إسرائيل جنائياً على جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني!!!!
في الحقيقة لا أعرف أية جامعة هذه التي يتخرج منها مستشارو السيد عباس القانونيون، لكن أي طالب سنة اولى قانون في جامعتنا يعرف ان المحكمة الجنائية الدولية ليست أكثر من منظمة خاصة تنظر في الدعاوى المقدمة بين أعضائها، يعني شكوى تقدم من دولة عضو ضد دولة عضو آخر ، وبما أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة فليس للمحكة أية صلاحية قانونية للنظر في أي دعوى ضدها.
حيث كانت إسرائيل قد صادقت فعلاً على معاهدة روما في 31/12/2000م إلى أنها عادت وسحبت توقيعها على المعاهدة بعد رفض الكنيست لها بتاريخ 28/08/2002م، حيث تشترط بنود معاهدة روما على الدول الموقعة مصادقة مجالسها التشريعية على المعاهدة بحلول 11/01/2011م حتى تصبح قرارت المحكمة ملزمة من الناحية القانونية لهذه الدول، ولذلك لا تخضع إسرائيل لصلاحية وإختصاص المحكمة الجنائية الدولية من ناحية قانونية.
طبعاً قد يتسائل البعض وكيف تلاحق المحكمة الجنائية عمر البشير والقذافي وغيرهم بتهمة الإبادة وإرتكاب جرائم حرب والسودان وليبيا ليسوا عضوين في المحكمة، نقول إن إختصاص المحكمة حسب ميثاق روما قد يتعدى لدولة غير عضو مثل السودان وليبيا بشرط واحد لا ثاني له، وهو إلزام المحكمة بفتح تحقيق والنظر في القضية بموجب طلب خاص مرقم من مجلس الأمن، أي وبعبارات قانونية يستطيع فقط مجلس الأمن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في النظر بقضايا تتعلق بالإبادة الجماعية في دولة غير عضو في ميثاق المحكمة.
وهذا يرجعنا للمربع الأول مجلس الأمن وأمريكا.
يعني لا مخرج للسيد عباس وفتح والسلطة، إما مجلس الأمن وأمريكا أو لاشيء، أو ربما قليل من الشجاعة للإعتراف بالفشل والإستقالة كما يفعل القادة الفاشلون المحترمون في كل الدنيا!!!!
الجزء المنشور في المقال السابق الذي يبين عدم إختصاص الجمعية العامة بمناقشة موضوع قبول عضوية فلسطين كدولة:
ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد معايير قبول عضوية الدول ضمن المنظمة الدولية يحدد آلية هذا الإجراء الذي ينص على التالي:
1. على الدولة الراغبة بعضوية الأمم المتحدة تقديم طلب خطي بهذا الخصوص للأمانة العامة لسكرتارية المنظمة
2. يحول الطلب لمجلس الأمن الذي يتمتع بصلاحية قبول أو رفض الطلب
3. تزكية قبول الطلب في المجلس تتطلب موافقة 9 دول اعضاء من اصل 15 دولة عضوة في المجلس بشرط عدم إعتراض اي من الدول الخمسة دائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا الفدرالية، الصين)
4. إذا تم إقرار قبول الطلب من المجلس حسب الألية اعلاه يتم تحويل الطلب للجمعية العامة التي يتعين عليها التصويت على قبوله بأغلبية الثلثين
وإليكم الملاحظات التالية:
حتى الآن لم تقدم السلطة طلباً خطياً للسكرتارية العامة ولا لمجلس الأمن حسب الألية اعلاه
ولو تم تقديم هذا الطلب إفتراضاً فلن يتم تحويله للجمعية العامة لأن عضواً دائماً في مجلس الأمن على الأقل (الولايات المتحدة) صرحت بوضوح عبر رئيسها ووزيرة خارجيتها أنهم سيرفضوه إن قدم لهم.
الذي يملك صلاحية الدعوة لإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو السكرتير العام للمنظمة وهو ملزم بميثاق الأمم المتحدة ولا يستطيع مخالفته ولهذا لا يستطيع الدعوة لإجتماع لمناقشة عضوية فلسطين قبل الحصول على تزكية مجلس الأمن حسب الألية اعلاه
باحث مختص في القانون الدولي-قسم الدراسات العليا جامعة أريزونا
كنت قد كتبت نحو أربعة أشهر مقالاً بعنوان (أكذوبة إستحقاق ايلول) بينت فيه من ناحية قانونية إستحالة قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة بغير المرور بمجلس الأمن وموافقة 9 دول من 15 من بينها الدول الخمسة دائمة العضوية ثم يتم تحويل الطلب للجمعية العامة لمناقشته، ولا تستطيع الجمعية العامة مجرد مناقشة الطلب قبل الحصول على موافقة مجلس الأمن عليه وسأعيد نشر الجزء المتعلق بالآليات الإجرائية الداخلية لقبول إنتساب الدول الجديدة في الأمم المتحدة في ختام هذا المقال.
الكذبة الجديدة
السلطة وفتح التي نظمت المهرجانات والمحاضرات وأصدرت الدراسات والنشرات حول جدية الطرح الفلسطيني وكأن الدولة قادمة رغم أنف إسرائيل وأنها أي الدولة قد باتت قاب قوسين أو أدنى إستخدمت كما يبدوا هذا الطرح كملهاة سياسية لإلهاء الشعب الفلسطيني لعدة شهور حتى يتم إختراع ملهاة جديدة لتخدير الجماهير الناقمة على القيادة التي لا تجرؤ على مصارحة الناس بأن الحكم الذاتي المحدود في مناطق ألف هو نهاية القصة ولا شيء بعد ذلك.
المثير للإستغراب أيضاً أن بعض كتاب ورموز المعارضة الفلسطينية بدأوا يفندون دعوى إستحقاق ايلول بالإدعاء بإن وجود فلسطين كدولة في الأمم المتحدة لا ولن يعني شيئاً ملموساً على أرض الواقع لإزدواجية معايير القانون الدولي حسب تعبيراتهم، يعني حتى رموز المعارضة قد إشتروا الكذبة أوصدقوها.
ملهاة جديدة المحكمة الجنائية الدولية
إلا أن موضوع اليوم يتعلق بملهاة جديدة تستخدمها السلطة الفلسطينية قبيل إقتراب موعد كشف زيف وعودها للجماهير بخصوص الدولة المرتقبة وهي موضوع المحكمة الجنائية الدولية، حيث بدأ محمود عباس بالتلميح إلى انه في حال إستخدمت الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية فأن (القيادة الفلسطينية) سوف تلجأ إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لطلب رفع نسبة تمثيل المنظمة إلى (دولة -غير عضو)، السيد عباس يقول بأن (صفة دولة) حتى لو كانت غير عضو في الأمم المتحدة سوف تتيح لفلسطين الإنضمام لمعاهدة روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي محاكمة إسرائيل جنائياً على جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني!!!!
في الحقيقة لا أعرف أية جامعة هذه التي يتخرج منها مستشارو السيد عباس القانونيون، لكن أي طالب سنة اولى قانون في جامعتنا يعرف ان المحكمة الجنائية الدولية ليست أكثر من منظمة خاصة تنظر في الدعاوى المقدمة بين أعضائها، يعني شكوى تقدم من دولة عضو ضد دولة عضو آخر ، وبما أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة فليس للمحكة أية صلاحية قانونية للنظر في أي دعوى ضدها.
حيث كانت إسرائيل قد صادقت فعلاً على معاهدة روما في 31/12/2000م إلى أنها عادت وسحبت توقيعها على المعاهدة بعد رفض الكنيست لها بتاريخ 28/08/2002م، حيث تشترط بنود معاهدة روما على الدول الموقعة مصادقة مجالسها التشريعية على المعاهدة بحلول 11/01/2011م حتى تصبح قرارت المحكمة ملزمة من الناحية القانونية لهذه الدول، ولذلك لا تخضع إسرائيل لصلاحية وإختصاص المحكمة الجنائية الدولية من ناحية قانونية.
طبعاً قد يتسائل البعض وكيف تلاحق المحكمة الجنائية عمر البشير والقذافي وغيرهم بتهمة الإبادة وإرتكاب جرائم حرب والسودان وليبيا ليسوا عضوين في المحكمة، نقول إن إختصاص المحكمة حسب ميثاق روما قد يتعدى لدولة غير عضو مثل السودان وليبيا بشرط واحد لا ثاني له، وهو إلزام المحكمة بفتح تحقيق والنظر في القضية بموجب طلب خاص مرقم من مجلس الأمن، أي وبعبارات قانونية يستطيع فقط مجلس الأمن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في النظر بقضايا تتعلق بالإبادة الجماعية في دولة غير عضو في ميثاق المحكمة.
وهذا يرجعنا للمربع الأول مجلس الأمن وأمريكا.
يعني لا مخرج للسيد عباس وفتح والسلطة، إما مجلس الأمن وأمريكا أو لاشيء، أو ربما قليل من الشجاعة للإعتراف بالفشل والإستقالة كما يفعل القادة الفاشلون المحترمون في كل الدنيا!!!!
الجزء المنشور في المقال السابق الذي يبين عدم إختصاص الجمعية العامة بمناقشة موضوع قبول عضوية فلسطين كدولة:
ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد معايير قبول عضوية الدول ضمن المنظمة الدولية يحدد آلية هذا الإجراء الذي ينص على التالي:
1. على الدولة الراغبة بعضوية الأمم المتحدة تقديم طلب خطي بهذا الخصوص للأمانة العامة لسكرتارية المنظمة
2. يحول الطلب لمجلس الأمن الذي يتمتع بصلاحية قبول أو رفض الطلب
3. تزكية قبول الطلب في المجلس تتطلب موافقة 9 دول اعضاء من اصل 15 دولة عضوة في المجلس بشرط عدم إعتراض اي من الدول الخمسة دائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا الفدرالية، الصين)
4. إذا تم إقرار قبول الطلب من المجلس حسب الألية اعلاه يتم تحويل الطلب للجمعية العامة التي يتعين عليها التصويت على قبوله بأغلبية الثلثين
وإليكم الملاحظات التالية:
حتى الآن لم تقدم السلطة طلباً خطياً للسكرتارية العامة ولا لمجلس الأمن حسب الألية اعلاه
ولو تم تقديم هذا الطلب إفتراضاً فلن يتم تحويله للجمعية العامة لأن عضواً دائماً في مجلس الأمن على الأقل (الولايات المتحدة) صرحت بوضوح عبر رئيسها ووزيرة خارجيتها أنهم سيرفضوه إن قدم لهم.
الذي يملك صلاحية الدعوة لإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو السكرتير العام للمنظمة وهو ملزم بميثاق الأمم المتحدة ولا يستطيع مخالفته ولهذا لا يستطيع الدعوة لإجتماع لمناقشة عضوية فلسطين قبل الحصول على تزكية مجلس الأمن حسب الألية اعلاه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق