حرب الاشاعات وتصفية الحساب مشتعلة بين تياري عباس ودحلان في فتح

• غزة - دنيا الوطن

تعيش حركة فتح منذ اسابيع حالة حرب من الاشاعات وتصفية الحساب بين قيادات الحركة خاصة بين تياري الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتيار عضو اللجنة المركزية محمد دحلان الذي اتخذت المركزية قرارا بفصله قبل اسابيع في حين حجز تيار ثالث في الحركة مقعده بين المتفرجين وخاصة اعضاء المركزية الذي امتنعوا عن التصويت على قرار الفصل.

ومنذ اقدام مركزية فتح على فصل دحلان من صفوف الحركة بتهم الفساد اشتعلت حرب الاشاعات وتصفية الحسابات خاصة وان المفصول كان يقود جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة منذ انشاء السلطة، ويقال بأنه يمتلك 'ترسانة' من التهم ضد معظم اعضاء مركزية فتح وخاصة الذين صوتوا بالموافقة على قرار فصله بجانب عباس الذي عمل من اجل اقصائه من قيادة الحركة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه حرب الاشاعات والتسريبات قال عضو اللجنة المركزية لفتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الاحد في تصريح صحافي 'ان عملية ترتيب الاوضاع الداخلية - في فتح - مستمرة بدءا من المناطق والاقاليم والمنظمات الشعبية وغيرها مرورا بالمحاسبة الجريئة لأي مستوى في هذه الحركة دون تردد ودون الخضوع لحسابات ومعادلات حاول البعض فرضها على حركة فتح ومستقبلها'.

وشدد الشيخ على ان فصل دحلان من الحركة جاء في ذلك الاطار، وقال 'جاء قرار اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان من صفوفها بعد رفضه المثول امام لجنة التحقيق المشكلة من اللجنة المركزية والمجلس الثوري ومواجهة التهم الموجهة اليه، ونتيجة لهذا الرفض قررت المركزية فصل دحلان وتحويل بعض القضايا الى جهات الاختصاص القضائية لتبت فيها' .

واشار الى ان قضية الفساد المالي المتعلقة به والكسب غير المشروع كانت احدى التهم الموجهة الى دحلان وربما تكون من القضايا التي ستحول الى الجهات ذات الاختصاص.
وشدد الشيخ على ان الحملة التي تستهدف ضرب صورة اللجنة المركزية بأعضائها وتستهدفه شخصيا هي استحقاق هذا الموقف وهي حملة لا وطنية ولا اخلاقية، وان موقعه مسؤولياته كقائد في هذه الحركة لن تسمح له بالنزول الى هذا المستوى 'فالاشجار المثمرة هي التي دائما ترشق بالحجارة'.

وفي اتصالات اجرتها 'القدس العربي' مع عدد من اعضاء مركزية فتح نفوا توقيف الشيخ عن ممارسة مهامه مثلما نشرت مواقع مقربة من دحلان، مشيرين الى ان ما يشاع يدخل في اطار الحرب التي يشنها دحلان وتياره في فتح ضد قرار الفصل وضد اللجنة المركزية، واكدوا ان الشيخ ما زال على راس عمله.
ومن جهته قال الشيخ في تصريح صحافي وزعه مكتبه على وسائل الاعلام الفلسطينية المحلية الاحد 'سنواصل مشوارنا الوطني والحركي، وستثبت الايام لمن يتوقع عكس ذلك اننا باقون وهم على قارعة الطريق فهذه الحركة اكبر من قياداتها والشعب الفلسطيني اكبر من قياداته، ومن يعتقد انه اكبر من شعبه ومن حركته وممكن ان يأتيها بإرادة غير فلسطينية فهو ايضا واهم'، وذلك في اشارة الى دحلان الذي رفض قرار فصله من اللجنة المركزية. 

وفي ظل اصرار دحلان على رفض قرار مركزية فتح بفصله يدور الحديث في الاوساط الفتحاوية انه تقدم بمذكرة للطعن والإستئناف على قرار فصله من الحركة ، وقد تم قبول الإستئناف لدى المحكمة الحركية التي بدورها حددت يوم 24/7/2011 جلسة أولى للنظر في الدعوى المقدمة منه ضد اللجنة المركزية لإلغاء قرار الفصل وكأنه لم يكن وبإعتباره باطلاً من حيث الشكل والمضمون، والمطالبة برد الإعتبار والإعتذار له.

كما أكد دحلان في الدعوى المقامة أمام المحكمة الحركية على إلزام اللجنة المركزية بتقديم كل ما لديها من إدعاءات وإتهامات جنائية أو مالية ضده للقضاء، وأنه مستعد للمحاسبة أمام العدالة.
ويدور الحديث في الاوساط الفتحاوية ان المحكمة الحركية طلبت من أمين سر اللجنة المركزية ابو ماهر غنيم المثول أمامها أو من تنيبه اللجنة المركزية وتكلفه رسمياً لتمثيلها أمام المحكمة.

واوضحت مصادر فتحاوية لـ'القدس العربي' ان ابو ماهر غنيم امين سر اللجنة المركزية لفتح يرفض المثول امام المحكمة الحركية لفتح في قضية فصل دحلان كونه من التيار الذي امتنع عن التصويت على قرار الفصل وغير مقتنع بصحته، وانه يتفرج على ما يجري بين تياري عباس ودحلان المتصارعين.

وحسب المصادر فان تيار المتفرجين الذي يضم ابو ماهر غنيم وناصر القدوة وتوفيق الطيراوي وصخر بسيسو وسلطان ابو العينين ومحمد المدني الذين امتنعوا عن التصويت على فصل دحلان لا يتدخل في الحرب الدائرة الا من خلال مناقشتها في الصالونات في ظل اصرار عباس عليها ورفض دحلان لها.
ويذكر بأن اللجنة المركزية لحركة فتح قد إتخذت قراراً بفصل دحلان من الحركة في 12/6/2011 وإحالة ملفه للنيابة العامة والإبقاء على لجنة التحقيق المكلفة للتحقيق مع آخرين لم تحددهم وفق القرار الموقع من عباس وهو ما أثار ردة فعل غاضبة وساخطة على هذا القرار في بعض أوساط حركة فتح خاصة في قطاع غزة، بينما أكدت لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بأن هذا القرار باطل بعد أن تقدم لها دحلان بشكوى ضد القرار المذكور.

وتعتبر المحكمة الحركية الجهة المختصة في الفصل بمثل هذه القضايا بالإستناد للنظام الداخلي لحركة فتح واللوائح الناظمة لعملها، ويرأس المحكمة د.علي مهنا نقيب المحامين في فلسطين وهو منتخب من المجلس الثوري، أما أعضاؤها الأخرون فقد تم تعيينهم بقرار من اللجنة المركزية لفتح.
وقالت المصادر بأن دحلان قد قرر المثول أمام المحكمة الحركية وحضور الجلسات التي ستعقد للنظر في القضية، ومن المتوقع عودته إلى رام الله لهذا الغرض خلال الأسبوع الحالي.
ومن جهته نفى جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح لـ'القدس العربي' الاحد علمه بتقدم دحلان بمذكرة للطعن والإستئناف على قرار فصله من الحركة.

ورفض محيسن التعقيب على ما يجري داخل فتح قائلا 'هذا موضوع داخلي ولا أحب ان اعلق عليه عبر وسائل الاعلام'.
واشار محيسن الى انه كان هناك لجنة تحقيق اوصت بفصل دحلان وبعد فصله 'بدأت تصدر بيانات هناك وهناك'، مضيفا 'وانا لا أحب ان اعلق عليها'.