الجيش والإخوان... بوادر اختطاف الثورة المصرية

الجيش والإخوان... بوادر اختطاف الثورة المصرية

محمد حميد الصواف

شبكة النبأ: يوما بعد يوما تتضح معالم النشاط السياسي البارز لحركة الاخوان المسلمين في مصر، سيما بعد ان استطاعت كوادر تلك الحركة ترويض الثورة المصرية حسب ما تشتهيه وفق ما يذهب اليه معظم المراقبين، فيما كان للجيش المصري الذي أمن سلامة الثورة دورا لافتا في تعضيد الاخوان وتوفير الارضية المناسبة لتحقيق ما تبتغيه. ويخشى العديد من المراقبين فقدان الدولة لنظامها العلماني في حال هيمنة القوى الاسلامية على مفاصل الدولة ومؤسساتها، بالشكل الذي قد يحد من الحريات العامة والشخصية لعموم الشعب المصري، سيما ان مكوناته الأصيلة لا تقتصر على المسلمين فقد. تحالف بين الجيش والتيارات الدينية فقد بات المجلس العسكري الأعلى يتخطى جميع الأحزاب السياسية الرئيسة، كما فعل مبارك من قبل، وأثار ذلك مخاوف عند المصريين بأن المجلس سيحتفظ بنظام غير ديمقراطي. ويخشى الشعب المصري من أن يكون الجيش والإخوان يستخدم بعضهما بعضاً حتى يتمكن أحدهما من الحكم في النهاية. وكانت تلك هي نتيجة الانقلاب الذي أطاح بالملكية الدستورية في ،1952 حيث دعمت الجماعة ضباط الجيش، الذين انقلبوا عليها بعد إمساكهم بزمام السلطة. أجرى المجلس العسكري مشاورات مع شباب الثورة، الشهر الماضي، بعد تظاهرات عارمة تطالب بتعديل الدستور قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وقد وجهت الدعوة إلى 100 منظمة شبابية وأحزاب سياسية، في الوقت الذي يصر فيه الإخوان على إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل، وهو الموعد المحدد، على أن تقوم الجهة الفائزة بصياغة دستور جديد. كيف يستطيع المصريون إجراء انتخابات دون معرفة صلاحيات البرلمان والرئيس؟ ومن يستطيع أن يوقف الطرف الفائز في سبتمبر عن صياغة الدستور الجديد حسب معتقداته وأفكاره، ضارباً بمطالب الأطراف التي تختلف معه عرض الحائط ؟ للتجاوب مع الضغوط التي مارسها دعاة الحداثة، اقترحت الجماعة والجيش نوعاً من التسوية، إذ دعت الجماعة إلى ائتلاف حزبي موسع قبل الانتخابات، وقد استجاب حزب الوفد المعارض للدعوة وانضم للتحالف الأسبوع الماضي، ويتعين على الأحزاب المشاركة أن تتفق على عدد المقاعد البرلمانية التي سينافسون عليها مسبقا، الأمر الذي يتيح للأحزاب الكبرى فرصة للتفاوض على عدد من المقاعد، أكبر من العدد الذي قد يحصلون عليه حال خاضوا الانتخابات بشكل منفصل، وإذا نجحت الصفقة فإنها ستزيح المخاوف من هيمنة حزب واحد، أما إذا لم يكتب للصفقة النجاح، وأجريت الانتخابات قبل الاتفاق حول دستور جديد، فلن يحدث تغيير كبير في مصر مستقبلاً. وفي خضم هذه البداية المتسرعة والانتخابات المبكرة فمن المرجح أن يكون لجماعة الإخوان تأثير استثنائي في صياغة الدستور الجديد، وإذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل فإن الجيش قد حرم المعارضة الديمقراطية في مصر من فرصة عادلة للمساهمة في تأسيس النظام الجديد. وكانت المعارضة العلمانية قد طالبت من المجلس العسكري، في مايو الماضي، بلورة مشروع دستور جديد يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة ديمقراطية معاصرة، دون تمييز بين المصريين، مع ضمان حياد القضاء، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية. وتصر أطياف في المعارضة على ضرورة التوصل إلى توافق وطني حول مبادئ الدستور، أولا، ثم إعطاء الفرصة لتنظيم الصفوف قبل إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. تعهد المجلس الحاكم بأن الدستور القادم سيكون ديمقراطياً، إلا أن القيادة العسكرية اعتمدت على خبراء قانونيين، محسوبين على التيار الإسلامي، من أمثال العضو البارز في جماعة الإخوان، صبحي صالح، والمستشار طارق البشري، لتعديل مواد الدستور المصري، كما سمح لأعضاء الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى باستخدام وسائل الإعلام العامة بشكل غير متكافئ مع الآخرين، كما تقوم صحيفة الأهرام الحكومية بتغطية لافتة لنشاطات شخصيات قيادية في الإخوان، ومع أن الجماعة قررت المنافسة في نصف الدوائر الانتخابية فقط، إلا أن نفوذها سيطال الدوائر الأخرى، لأن المرشحين هناك سيطلبون الدعم من الجماعة التي تتمتع بشعبية واسعة في الشارع المصري. في المقابل يبدو أن الوقت ليس في مصلحة الجماعة التي تشهد انقساماً داخلياً وتباعداً بين الجيل القيادي المحافظ والشباب الأكثر ليبرالية، ولأن هؤلاء الشباب يتفقون مع المعارضة العلمانية في ما يخص بعض المبادئ الديمقراطية، فقد قرروا الانضمام إليها ومساندتهم في المطالبة بصياغة دستور جديد أولاً، في حين ترفض قيادة الجماعة تأجيل الانتخابات، لأنها تخشى فقدان الدعم الشعبي. وسيتوقف نجاح المؤسسة العسكرية في إدارة مرحلة ما بعد مبارك على مدى تجاوبها مع مطالب مختلف الأحزاب السياسية. ومن أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، يتعين على المجلس أن تهيئ الظروف المناسبة للقوى السياسية من أجل تنظيم صفوفها والمنافسة العادلة، الأمر الذي سيزيد من شعبية الجيش، أما إذا اختار هذا الأخير دعم فريق سياسي على حساب الآخرين، فإنه بذلك سيزرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ويزعزع العلاقة بين المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية، وتكون أشبه بالوضع السياسي في باكستان. الأزهر يدعم تأسيس دولة ديمقراطية و ليست دينية من جانبه طالب الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الاثنين بـأن تكون مصر دولة ديمقراطية حديثة مؤكدا أن الإسلام لم يعرف في حضارته الدولة الدينية. وأكد الطيب في مؤتمر صحفي عقده مع مجموعةٍ من الأدباء والكُتَّاب بمشيخة الأزهر في القاهرة على أهمية اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر . واعتبر الطيب أن ذلك الإجراء يدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها وتكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح .وأوضح أن الإسلام لم يعرف في حضارته ولا تشريعاته ولا تاريخه ما يُعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ . وقدم الأدباء والمفكرون والعلماء لشيخ الأزهر ورقة حول رؤية الأزهر والمثقفين لمستقبل مصر شارك في وضعها حسن الشافعي الرئيس السابق للجامعة الإسلامية بباكستان وأحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي والمفكرون سمير مرقص وليلى تكلا وجلال احمد أمين وجابر عصفور والروائيون جمال الغيطاني ويوسف القعيد وبهاء طاهر والمخرج محمد فاضل. وتأتي هذه الوثيقة في الوقت الذي تشهد فيه مصر جدلا بشان ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات التشريعية أم بعدها حيث يسود الاعتقاد بأن جماعة الاخوان المسلمين القوة الافضل تنظيما الآن في مصر, يمكن ان تحصل على اغلبية مقاعد البرلمان الجديد ما يهدد بان تضع الدستور حسب وجهة نظرها. بحسب رويترز. ودعا الإمام الأكبر الشعب المصري وكل القوى الوطنية إلى الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار واجتناب التكفير والتخوين وعدم استغلال الدين لبثِّ الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين . محاولة خطف الثورة من جهته اتهم الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، جماعة الإخوان المسلمين في مصر بمحاولة خطف ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقال إبراهيم خلال حوار أجراه معه زوار صفحة "أخبار مصر" على الانترنت "إن الإخوان هم المستفيد الوحيد من اجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر/أيلول القادم" لافتاً إلى أن هذا الأمر يعتبره البعض استغلالاً لنفوذهم وقوتهم التنظيمية فى السيطرة على اصوات الناخبين. واقترح إبراهيم تأجيل الإنتخابات البرلمانية لمدة ستة أشهرأو عام يتم خلالها صياغة دستور مدني على شاكلة دستور عام 1923. وعن نمو التيار السلفي في مصر قال "السلفيون لم يشاركوا في الثورة وهم أول من أرادوا اختطافها واحتكارها لحسابهم وهم في البداية كانوا يعارضونها وكانوا يقولون إن طاعة ولي الأمر، هي من طاعة الله". وحول رأيه في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، رفض إبراهيم منع أو حرمان أي مواطن مصري من حقوقه السياسية إلا بحكم قضائي بات ونهائي، مشيراً إلى أن المواطنة من الحقوق الإنسانية الأصيلة . وفي سياق متصل أكد إبراهيم ضرورة أن يحصل الرئيس السابق حسني مبارك على محاكمة عادلة. وقال "أنا مع المحاكمة العادلة وإنه من حق رئيس الجمهورية القادم الذي سينتخب في أواخر هذا العام أو أوائل العام القادم طبقاً للدستور أن يخفض أي حكم يصدر على مبارك أو غيره أو يعفو عنه تماماً كذلك يمكن عرض أمر العفو أو عدمه على الشعب المصري في إستفتاء عام". وأعرب عن شعوره بالآسى والحزن على عائلة مبارك وعن قناعته بأن ماحدث لهم سيكون عبرة لأي رئيس قادم. يذكر أن إبراهيم، الأستاذ في الجامعة الأمريكية أيضا، هو أحد أبرز الشخصيات المعارضة لنظام مبارك وحكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الإساءة لصورة مصر وتلقي أموال من جهات أجنبية دون إذن حكومي، ووجهت له النيابة العامة المصرية عام 2000 تهمة التجسس للولايات المتحدة الأمريكية وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى 25 عاماً، غير أن محكمة النقض برأته منها. برنامج سياسي مبهم وربما تلخص بضعة أشياء مستقبل مصر المجهول أفضل من البرنامج السياسي المبهم لجماعة الاخوان المسلمين التي عانت من القمع لفترة طويلة وتستعد لتصبح قوة حاسمة في الحياة السياسية. وفي ظل رغبة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد في اجراء اصلاحات كبرى دون تفويض شعبي تتجه الانظار الى الطبقة السياسية الصاعدة التي تحررت بالاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. ولا أحد يستطيع على الارجح حشد دعم شعبي بقدر جماعة الاخوان التي كسبت تعاطف ملايين المصريين الفقراء عن طريق انتقاد الساسة الفاسدين والدعوة الى اقامة دولة إسلامية خالية من الفساد. ولكن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وضع حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الاخوان المسلمين الخطوط العريضة وحسب لبرنامجه. واطمأن المستثمرون القلقون بالكاد بعد أن تعهد بعدم القيام بأي شيء قد يضر باقتصاد مصر المتعثر. وقال نبيل عبد الفتاح الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان سياسات جماعة الاخوان المسلمين كانت دوما غير واضحة وهذا ما يجعل الناس يتساءلون ما هو هدفها الحقيقي وما الذي ينبغي أن يصدقوه. ويقول خصوم للاخوان من العلمانيين الليبراليين ان فراغ السياسة أمر مفهوم لان قول الحقيقة سيفضح تشددا من شأنه أن يدفع الناخبين الى العزوف عن اختيار أعضاء الجماعة. ويقولون ان الجماعة سرعان ما ستفرض حظرا على استهلاك المشروبات الكحولية وهو ما سيدفع قطاع السياحة المتعثر بالفعل الى الانهيار وتقلص من حقوق المرأة وتعمق توترا مع الاقلية المسيحية في مصر من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية كخطوة أولى لاقامة دولة اسلامية. وتصر قيادات الاخوان التي تدرك وجود خوف عميق من انتشار فوضى اجتماعية على أنها لن تفرض ابدا تغييرا كبيرا على دولة تصارع تزعزع الاستقرار الذي أعقب الاطاحة بمبارك. وقال اسامة جادو العضو السابق في البرلمان والعضو المؤسس لحزب الحرية والعدالة انه يجب الا يشعر المستثمرون بالقلق مشيرا الى ان الحزب يريد المشاركة مع القوى الاخرى لتحقيق أفضل النتائج من أجل مصر. ورفض جادو الحديث عما اذا كان الحزب في حالة انتخابه سيسعى الى حظر المشروبات الكحولية التي يحرمها الاسلام ولكن يطلبها الكثير من السائحين الاجانب. وقال جادو ان هذا مثال على التفاصيل الصغيرة التي لا يرجع الفصل فيها الى جماعة الاخوان وحدها. واضاف أن هذا أمر سيبت فيه البرلمان الذي سينتخبه الشعب اذا كان الشعب يريد ذلك. وجماعة الاخوان ليست الوحيدة التي لا تقدم سوى القليل من الالتزامات السياسية الملموسة. ونجح مبارك في تقويض الدعم للجميع باستثناء حزبه الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم حله) مما أضعف معارضيه الى درجة أصبحوا معها منبتي الصلة ولم يعد لديهم حافز يذكر لطرح حكومات بديلة قابلة للتنفيذ. وقال عبد الفتاح من مركز الاهرام ان جماعة الاخوان والاحزاب السياسية الاخرى تعتمد جميعا على رموز شعبية مبهمة تلقى قبولا عند الناس. ولتظهر جماعة الاخوان اهتمامها بصورتها نقلت مقرها من شقة صغيرة مزدحمة بوسط القاهرة الى مكاتب جديدة في الضواحي. والمكاتب الجديدة مزينة على الطراز الفرنسي الذي حل محل الطراز الاسلامي الذي ميز المقر القديم. ورفعت جماعة الاخوان سقف طموحاتها السياسية شيئا فشيئا منذ أصبحت لها حرية المشاركة في الحياة السياسة وتستهدف نصف مقاعد البرلمان بعدما كان طموحها يقتصر على الثلث فيما سبق. وتنفي الجماعة التطلع الى الرئاسة ولكن احد اعضائها عبد المنعم ابو الفتوح الذي يعتبر اصلاحيا أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة كمستقل. وقرر مجلس الشورى العام للاخوان المسلمين فصل ابو الفتوح بعد اعلانه الترشح. وبعد الاطاحة بمبارك تجنبت جماعة الاخوان تحدي الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش بشأن تعاملها مع الازمة الاقتصادية في مصر وعارضت موجة من الاضرابات خلال الانتفاضة على اعتبار أنها تضر بالاقتصاد. ورسالة الاخوان الرسمية هي أن مفتاح الرخاء في مصر مستقبلا ليس اجراء تغيير كبير في السياسة وانما تفعيل السياسة القائمة من خلال مكافحة الفساد. وقال جادو ان الجماعة تدعم وضع حد أدنى للاجور ولن تدخل اي تعديلات على الدعم الحكومي الذي يسهم في مساعدة الفقراء ولكنها تريد تحسين تنظيم الحكومة للاسواق وانهاء الاحتكارات. وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى تعزيز توفير فرص العمل من خلال تشجيع قطاعات الصناعة والزراعة التي تحتاج الى عمالة بأعداد كبيرة في المناطق المحرومة من البلاد التي تمثل الصحراء معظم مساحتها. وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي المصري ان انطباعه أن الاخوان لا يتبنون اراء اقتصادية متطرفة. واشار الى انه لا يزال بحاجة لمعرفة سياساتهم الضريبية او خطتهم لرفع معدل النمو الاقتصادي في البلاد أو خفض العجز. ولذلك ربما يجب على المستثمرين الانتظار الى ما بعد الانتخابات. وقال جادو ان الجماعة تضع سياسات عامة لكل شيء في برامجها لكنها لا تتحدث عن تفاصيل صغيرة لانها لا تسعى الى فرض ارائها على الناس. ويتناقض النهج السياسي الرسمي للاخوان مع اراء أكثر تشددا لاعضائها من المحافظين الذين يطالبون الحكومة باتباع تفسير صارم للشريعة الاسلامية. ويدعو عبد الحافظ الصاوي الباحث المستقل والعضو المخضرم بجماعة الاخوان منذ 30 عاما لكنه ليس من كبار مسؤوليها الى دفع الزكاة. ويقول الصاوي إن المسيحيين وغير المسلمين لن يدفعوا الزكاة ولكن قد يدفعوا مبالغ مماثله اذا تطلب دينهم ذلك. وقال الصاوي ان هذا ما يراه كخبير اقتصادي اسلامي وانه لا يعرف ما سيفعله الاخوان في البرلمان مشيرا الى انه يقترح ذلك للقضاء على الفقر الذي يتأثر به 40 بالمئة من المصريين. بحسب رويترز. واختلف الاخوان حول ما اذا كان ينبغي أن تلغي مصر معاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1979 والتي مهدت لعلاقات اقتصادية شملت تصدير الغاز المصري لها. ويتعاطف كثير من اعضاء الجماعة مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة وتعهدت بتدمير اسرائيل. وفي الوقت الحالي يتبنى مسؤولو جماعة الاخوان خطا أكثر اعتدالا. ويقول جادو ان الجماعة تعتقد أنه يجب الابقاء على كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي وقعتها مصر مع دول اخرى مادامت تعود بالنفع على البلاد. 'الاخوان' يهددون بالتصدي للمجلس العسكري في مصر اذا وافق على وضع الدستور اولا في سياق متصل هدد حزب جماعة الاخوان المسلمين "الحرية والعدالة" بالوقوف في وجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم اذا ما استجاب لدعوات قوى سياسية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء اي انتخابات. وقال عصام العريان نائب رئيس الحزب، في حوار مع موقع "مصراوي" الاخباري، ''البلد لها خط مستقيم وخريطة طريق واضحة لكن هناك من يريد أن يعرقل التقدم وفق هذا الخط". واضاف العريان "هناك إعلان دستور بُني على استفتاء رسمي له مشروعية السيادة، ولايمكن لأي شيء ولا مية مليون توقيع ولا مظاهرات ولا أي جهد يلغوا نتيجة الاستفتاء". وتابع العريان ان ما يلغي الاستفتاء "هو استفتاء جديد"، وهو ما اعتبره "ضرباً من ضروب المستحيل لأن معناه عودة العجلة إلى الوراء". واوضح العريان "انتقدنا المجلس العسكري كثيراً ومازلنا، ونقول له إذا غير في خريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري سنكون أول من يقف ضده". وقال ''هناك إعلام يريد أن يضخم ويصدر كل فترة فزاعة جديدة، بدأنا بفزاعة الإخوان ثم فزاعة السلفيين، فالاقتصاد ثم الأمن، ثم الدستور أولاً''. وتطالب قوى واحزاب سياسية ومرشحون محتملون للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر بتأجيل الانتخابات البرلمانية ووضع دستور جديد للبلاد اولا. واطلق نشطاء من هذه القوى حملة لجمع 15 مليون توقيع على وضع الدستور اولا. ودعت الى مظاهرة مليونية الشهر المقبل لاقناع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم بوضع الدستور قبل اجراء الانتخابات. ويرى مراقبون ان قصر الفترة المقررة قبل اجراء الانتخابات البرلمانية لن يسمح بافراز قوى سياسية جديدة، لتستفيد القوى الاكثر تنظيما والباقية منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في حصد مقاعد اكثر من غيرها داخل البرلمان. ويخشى نشطاء ليبراليون وعلمانيون ان تسيطر جماعة الاخوان المسلمين على غالبية مقاعد البرلمان المقبل مما يمكنها من السيطرة على لجنة وضع دستور جديد للبلاد. الاسلام دين الدولة وفي حين تثار قضية مدنية الدولة بعد تمكن الانتفاضة الشعبية من القضاء على حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك يطالب المستشار طارق البشري بالابقاء على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الاسلام دين الدولة قائلا انها تقرر أمرا واقعا. وينفي أن يكون الرئيس الاسبق أنور السادات هو واضع هذه المادة. وتقول المادة الثانية من الدستور الذي صدر في 11 سبتمبر أيلول 1971 تحت رئاسة السادات "الاسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع." وعدل هذا الدستور في 26 مارس اذار 2007 تحت رئاسة مبارك وبقيت المادة الثانية دون مساس. وطالب مفكرون وسياسيون مصريون وأحزاب يسارية وليبرالية تحت التأسيس بتجاهل هذه المادة التي يقولون انها ترسخ التمييز ضد المسيحيين. ولكن اخرين منهم جماعة الاخوان المسلمين يصرون على وجودها في أي دستور قادم للبلاد. وكان البشري نائبا أول لمجلس الدولة وترأس لجنة كلفها المجلس الاعلى للقوات المسلحة -الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك- باجراء تعديلات على بعض مواد الدستور ليس بينها المادة الثانية. ثم أصدر المجلس يوم 30 مارس اعلانا دستوريا من 63 مادة وظلت المادة الثانية من الدستور القديم كما هي. بحسب رويترز. ويقول البشري في كتابه (الدولة والكنيسة) ان مبدأ المواطنة يجد دعامته المستقاة من أحكام الشرع الاسلامي بموجب نص هذه المادة الكاشف "عن واقع استتباب الاسلام لدى المسلمين في مصر وليس منشئا له طبعا. ولن يغير التعديل واقعا ولكن يثير حفيظة ويعمق جرحا" الا أنه لم يذكر سببا لهذا الجرح الذي افترض أن تعديل هذه المادة سيؤدي الى تعميقه. والكتاب الذي يقع في 103 صفحات كبيرة القطع صدر في القاهرة عن دار الشروق وهو ثالث كتاب للبشري في قضية "الجماعة الوطنية" بعد كتابيه (المسلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطنية) 1981 و(الجماعة الوطنية.. العزلة والاندماج) 2005 . وفي كتابه الجديد يقول البشري إن للمادة الثانية المثيرة للجدل أصلا دستوريا في المادة رقم 149 من دستور 1923 والذي استمر العمل به حتى 1953 "ونصت على أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" مضيفا أنه بمجرد اقتراح هذا النص في الثالث من أكتوبر تشرين الاول 1922 "ووفق عليه بالاجماع بغير تحفظ ولا مناقشة وبغير أن يظهر أنه أثار حرجا أو قلقا أو عنتا وذلك في جو فكري يفوح فكره عبير اليبرالية." ويضيف أن ذلك "لم يكن بحاجة الى جدل. وهو تقرير لامر واقع" وأن هذا النص ظل موجودا في الدساتير المصرية لانه "نص حاكم لغيره وليس محكوما بغيره". وفي فصل عنوانه (حول المادة الثانية من الدستور المصري) يرى أن السادات لم يضع هذه المادة في دستور 1971 "ليكسب شعبية زائفة... (أو) ليدغدغ بها عواطف الجهلة" ولكنه يرجح أن السادات الذي رفع شعار دولة العلم والايمان ومنح نفسه لقب الرئيس المؤمن "أراد بهذا النص أن يؤلف قلوب المصريين ليتمكن من تعديل الدستور بما يتيح له الترشيح للرئاسة لاكثر من فترتين." وفي فصل عنوانه (الشريعة الاسلامية والمسألة القبطية) يرى البشري أن "المسألة القبطية" أو قضية المساواة بين المسلمين والمسيحيين تثار بوصفها "حجة أو سلاحا يستخدمه العلمانيون في مواجهة الاسلاميين" نافيا التناقض بين المواطنة والاسلام. المذيعات المتبرجات وفي تطور لاحق اوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية في مؤتمر الوفاق القومي برئاسة ماهر هاشم الاحد بضرورة منع ظهور المذيعات المتبرجات علي شاشة التلفزيون. واكد موقع الاهرام الالكتروني الذي نشر الخبر ان "التوصية جاءت بناء على اقترح مقدم من الشيخ يوسف البدري، حيث جاء بالتوصية ان تلتزم المذيعات بالملابس المحتشمة حفاظا على التقاليد والحياء العام ونشر القدوة الحسنة والفضائل في المجتمع". وكان عدد من قيادات الاخوان المسلمين أيضا قد اكدوا في تصريحات سابقة لهم بانهم لن يشاركوا في برامج تقدمها مذيعات غير محجبات. وشهدت مصر بعد الثورة العديد من الاحاديث لرجال الدين السلفيين الذين يتعرضون لوضع المرأة ويدفعون باتجاه التراجع عن الانجازات التي استطاعت المراة تحقيقها خلال السنوات الماضية. وتشير بعض القوى السياسية وبعض النشطاء السياسيين الى ان هناك تحالفا بين بعض الجهات الرسمية في السلطة ومع الاخوان المسلميين والسلفيين، وان مثل هذه التوصية تندرج ضمن هذه الصيغة من التحالف رغم رفض المجلس العسكري الذي يقود البلاد عقده اي تحالفات مع اية جهة سياسية في البلاد.