الرئيس: لا توجد دولة عربية حصلت على شهادات في النزاهة كما حصلت عليها حكومة فياض ودحلان كان خائفاً من أن يعتقله أبو مازن
قال الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، 'إن من حقي أن أقول من هو رئيس الحكومة، ونعم هو سلام فياض'.
وأضاف سيادته، في برنامج 'مباشر' الذي يقدمه الإعلامي مارسال غانم على المؤسسة اللبنانية للإرسال (lbc)، أن 'الحكومة الانتقالية لمدة 10 أو 11 شهرا، لها مهمتان فقط الأولى إعادة بناء غزة، والثانية الإعداد للانتخابات، والمهم أن هذه الحكومة تتبع سياستي لأنني أنا فقط المسؤول الآن الذي يدير سياسة السلطة ومنظمة التحرير التي تقود السياسة، وأنا من يمثل منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا وارد في بنود المصالحة 100%، أنا رئيس السلطة، والحكومة انتقالية، تقسم اليمين أمامي، ولا تأخذ ثقة من المجلس التشريعي لأنها حكومة انتقالية إذا هي تابعة لي مباشرة، ربما تعرض عليه بعد أشهر من هذا الوقت، إنما الآن تقدم لي، تقسم اليمين أمامي'.
وأضاف سيادته: 'إنني من يتحمل المسؤولية وتبعات عمل هذه الحكومة، إذا من حقي أن أقول من هو رئيس الحكومة، نعم رئيس الحكومة هو سلام فياض'.
وتابع السيد الرئيس: 'نحن عملنا مبادرة، والمبادرة اتفق عليها ووقعت من قبل حماس بعد شهر ونصف تقريبا من إطلاقها في القاهرة، ووقعت من 'فتح'، وهذه المبادرة تقول حكومة مستقلين و'تكنوقراط'، يتفق عليها، بالتوافق، يتفق على أنها هي فعلا هذه الأسماء، لا أنا استطيع أن أقدم اسما فتحاويا بالسر ولا هم يستطيعون أن يقدموا اسما حمساويا بالسر، وإنما علينا أن نقدم أسماء كلها مستقلة وكلها فنية'.
وتابع السيد الرئيس 'إن الحكومة الجديدة برئاسة سلام فياض لن يكون لها برنامج سياسي، هو تكنوقراطي ومستقل، وهو مجرب، وبصراحة لا توجد دولة عربية حصلت على شهادات في النزاهة والمحاسبة والدقة كما حصلت عليها حكومة سلام فياض'.ـ
حول قضية محمد دحلان: قال الرئيس الفلسطينى: "أنا لا أقبل بأن يقال بأن السبب فى فصل دحلان جاء بطلب من حماس، الموضوع أن هناك لجنة تحقيق تعمل منذ فترة حول الموضوع. هناك اتهامات مختلفة منها الأموال والاغتيالات والكسب غير المشروع، لكن للآن لا يمكن أن أجزم بأنها صحيحة، غير أن قرار اللجنة التى نظرت بملفه ارتأت أن يتم الفصل، هذه قضية قضاء ومحكمة ولا أستطيع أن أتدخل بالقضاء، هذه قضية حياة أو موت".
وتابع عبّاس: "دحلان لم ينفذ انقلاباً، لكن ربما كان يسعى ليكون له مجموعات خاصة به، ولا أريد أن أعلّق عما يقول، لأنه قد يكون فى حالة غضب وغليان ومن الغلط أن نعلق الآن على ما يقوله، والرد يأتى من خلال القضاء".
وحول اتهامات دحلان للرئيس بما يتعلق بأموال واختلاسات ردّ عباس "بأن هذه اللجنة التى حققت بموضوع دحلان جلست وحققت معى مرتين حول القضية، وأنا أحترم القضاء وأنا تحت القانون، هو أعطى 4 أسابيع ليحضر للتحقيق ولم يأتِ للمثول أمام اللجنة فأخذت قرارها لأنه كان خائفاً من أن يعتقله أبو مازن، هو عضو لجنة مركزية وأنا لن أعتقله من الطريق، وما دام هو خاضع للتحقيق لن أتدخل وباستطاعته أن يأتى أينما يريد، وساعتها القضاء يتدخل، والقضاء عندنا محترم".
وحول اتهامات دحلان بأن فصله غير قانونى ردّ أبو مازن قائلاً :"اللجنة المركزية من حقها أن تفصل من تريد بالأغلبية المطلقة، أما المجلس الثورى فمن حقّه الادعاء على أى شخص فى المجلس الثورى وأن يفصل الأعضاء بأكثرية الثلثين، هو لا يزال يتمتع بحصانة تشريعية ولكن مسألة الحصانة لا علاقة لها بمسألة فتح أو اللجنة المركزية، ففصله من اللجنة لا علاقة له بعضويته فى المجلس التشريعى.
أنا لا أفكر إطلاقاً بالقيام بأعمال انتقامية، ولن آخذ إجراء بأى أحد مرتبط بدحلان لمجرد أنه صديق له، وأعتقد بأن الموضوع أخذ أكثر مما يستحق فى الإعلام.. فتح تاريخياً بدأت الكفاح المسلح وقررت فى العام 1988 أن تقبل بالقرارات الدولية وأعلن بعدها المرحوم عرفات من جنيف إيقاف الكفاح المسلّح بقرار رسمى فلسطينى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق