الولايات المتحدة تنوي ملاحقة النظام السوري بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"

الولايات المتحدة تنوي ملاحقة النظام السوري بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: العقوبات الجديدة تستهدف أيضاً قطاعي النفط والغاز وتهدف لتعزيز الضغط على الرئيس بشار الأسد

مسؤول أمريكي كبير يعلن أن بلاده بصدد دراسة إمكانية ملاحقة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" من أجل الضغط لوقف قمع المحتجين. ونشطاء يقولون أن حصيلة قتلى احتجاجات أمس الجمعة وصلت إلى 19 قتيلاً.

أعلن مسؤول أميركي كبير الجمعة أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية ملاحقة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" للضغط على النظام من أجل وقف قمع المحتجين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن إجراءات جديدة، من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز في سوريا، تُدرس في إطار حملة أوسع لتعزيز الضغط على الرئيس بشار الأسد. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد دعا في 19 أيار/ مايو الرئيس السوري إلى قيادة عملية انتقالية ديمقراطية في بلده أو التنحي عن الحكم. إلا أن أوباما واجه انتقادات في الكونغرس لأنه لم يتخذ موقفاً أقوى بعدم مطالبته الأسد بالتنحي عن السلطة كما فعل مع العقيد الليبي معمر القذافي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس الماضي أن الولايات المتحدة تزيد اتصالاتها داخل وخارج سوريا مع سوريين يسعون إلى التغيير السياسي في بلدهم. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند أمام الصحافيين أن خيار الأسد "سلبي" حيال ما عرضه أوباما، مضيفة بالقول: "بدأنا بزيادة اتصالاتنا مع السوريين الشجعان الذين يدافعون عن التغيير وعن حقوقهم العالمية، سواء في داخل سوريا أو خارجها".

وفي إطار جهود واشنطن ودول غربية أخرى لتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يدين سوريا أعلنت الخارجية الأميركية أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحثت في اتصال هاتفي أمس الجمعة مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول سوريا. ورفضت المتحدثة فكتوريا نولاند إعطاء إشارات حول مضمون هذه المحادثة التي وصفتها بأنها "محادثة جيدة ومنتجة حول كل المواضيع". ولا تؤيد روسيا والصين فكرة أي قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا ولم تقوما بدور يذكر في المناقشات بشأن مشروع قرار يدين العنف ضد المحتجين.

Bildunterschrift: أسوأ إراقة للدماء وقعت في حمص وهي مدينة تجارية يقطنها مليون نسمة في وسط سوريا

19 قتيلاً حصيلة مظاهرات الجمعة

ميداناً، قال نشطاء سوريون إن قوات الأمن السورية قتلت بالرصاص 19 شخصاً أمس الجمعة عندما أطلقت النار على محتجين يطالبون بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد في أكبر احتجاج منذ تفجر الاضطرابات ضد حكم حزب البعث في آذار/ مارس الماضي. وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات انتشرت في أنحاء البلاد في تحد للحملة العسكرية وتجاهلوا تعهدا بتخلي رامي مخلوف، ابن خال الأسد، والذي يرمز لدى المحتجين إلى الفساد عن إمبراطوريته التجارية وتحويلها إلى العمل الخيري. وقال المعارض وليد البني لرويترز من دمشق إن الاحتجاجات في الأسبوع الماضي كانت كبيرة وان كانت هذا الأسبوع أكبر. وأضاف أن المتظاهرين لم يشغلوا الميادين في المدن الكبيرة بشكل مستمر بعد مثلماً حدث في مصر ولكنهم يسيرون في هذا الاتجاه.

ووقعت أسوأ إراقة للدماء في حمص وهي مدينة تجارية يقطنها مليون نسمة في وسط سوريا حيث قالت لجان التنسيق المحلية، وهي جماعة رئيسية للناشطين لها صلة بالمحتجين، إن عشرة متظاهرين قتلوا. وذكر التلفزيون الرسمي أن مسلحين قتلوا شرطياً.

يُذكر أن الحكومة السورية تمنع معظم الصحفيين الدوليين من العمل في سوريا مما يجعل من الصعب التحقق من روايات النشطين والمسؤولين. وتنحي السلطات السورية باللائمة في أعمال العنف على "جماعات إرهابية مسلحة" وإسلاميين تدعمهم قوى أجنبية.

(ع.غ/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: يوسف بوفيجلين