‘المجلس المركزي’ يقرر تشكيل لجنة من أعضائه لتكريس المركز القانوني لدولة فلسطين

 

 

 

 

 

القدس الآن  – إعادة بناء العملية السياسية من خلال مجلس الأمن أو عقد مؤتمر دولي للسلام

– رفض الاعتراف بيهودية إسرائيل وأي اتفاق إطار يشكل بديلا عن المرجعيات المعتمدة دوليا

 

رام الله 27-4-2014 وفا- قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضائه بشأن تكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، تقدم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من أجل مواصلة الخطوات الضرورية التي تضمن تكريش هذا المركز داخليا وخارجيا.

وشدد المجس في بيانه الختامي لدورته ال 26 (دورة الأسرى وإنهاء الانقسام)، التي انعقدت على مدار يومين في مقر الرئاسة برام الله، على أهمية إعادة بناء العملية السياسية من خلال مجلس الأمن أو عقد مؤتمر دولي للسلام بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بوقف استمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مساعي السلام.

وأكد المجلس رفضه المطلق لمطلب حكومة إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية، كما أكد رفضه القبول باستمرار واقع فلسطين كدولة تحت الاحتلال.

ودعا الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كافة وفقا لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية.

وشدد المجلس في بيانه الختامي على أن أي استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة.

كما رفض المجلس أي اتفاق إطار يشكل بديلا عن المرجعيات المعتمدة دوليا، مؤكدا تمسكه بإنهاء الاحتلال بصورة شاملة عن أراضي الدولة الفلسطينية، وعدم شرعية الاستيطان بكل مسمياته ورفض تبادل الأراضي.

وقرر المجلس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل رفض وإدانة الاستيطان وكافة إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى، مؤكدا إصراره على إطلاق سراح الدفعة من الأسرى القدامى والبالغ عددهم 30 أسيرا  واستمرار العمل على إطلاق سراح بقية الأسرى.

ورفض المجلس في بيانه التهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتي تعكس مدى تعويل إسرائيل على الانقسام في ضرب مشروع التحرر الوطني وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية.

وأكد المجلس المركزي على ضرورة الإسراع في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني، واعتماد الانتخابات لعضويته حيثما أمكن، مع المحافظة على طابعة التمثيلي والجبهوي بوصفه عنوان وحدة وتمثيل لشعبنا، وإعادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته.

وفيما يلي نص البيان:

عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورة أعماله السادسة والعشرين في يومي 26-27/4/2014 تحت عنوان ‘دورة الأسرى وإنهاء الانقسام’.

وافتتح الأخ أبو الأديب سليم الزعنون المجلس بكلمة أكد فيها الالتزام بالثوابت الوطنية ورفض شعبنا لأي خروج عنها، كما أكد الإصرار على أن طريق الوحدة الوطنية يتطلب تضافر الجهود في سبيل حمايتها وصونها.

كما استمع المجلس إلى كلمة الأخ أبو مازن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين، التي حدد فيها أسس سياستنا الوطنية على جميع الصعد، وخاصة ما يتصل بعملية السلام والمصالحة الوطنية ورفض كل التهديدات والابتزاز المتكرر الذي تمارسه إسرائيل لتعطيل مسار السلام ولفرض الأمر الواقع الاحتلالي.

وعلى ضوء المناقشات التي تمت في إطار أعمال المجلس والحوار العميق الذي تخلل جلساته، فقد توصل المجلس المركزي إلى ما يلي:

أولا: على الصعيد السياسي والتفاوضي

لقد سعت إسرائيل طوال المرحلة الماضية إلى تقويض مرتكزات عملية السلام وإفراغها من مضمونها وممارسة جميع أشكال الانتهاكات والتعديات غير المسبوقة، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا إلى التنكر لالتزاماتها بالإفراج عن الأسرى والإعلان من طرف واحد عن وقف المفاوضات.

إن المجلس المركزي يحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تخريب الجهود الدولية والأميركية الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية للصراع.

وانطلاقا من ذلك فإن المجلس يقرر ما يلي:

1.    إن أي استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة، وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، وفي جعل أولوية إنجاز الاتفاق على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مقدمة ضرورية لأي بحث لاحق في قضايا المفاوضات الأخرى بما فيها قضية الأمن، وذلك وصولا إلى معاهدة سلام تشمل كل القضايا.

ويؤكد المجلس المركزي على رفض أي اتفاق إطار يشكل بديلا عن المرجعيات المعتمدة دوليا، مع التمسك بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وما تضمنته حول حدود 1967 بما فيها القدس، وحول حقوق اللاجئين وفقا للقرار 194 وحول عدم شرعية الاستيطان وضم القدس وكافة الإجراءات الإسرائيلية التي نفذتها على الأرض.

2.    التمسك بإنهاء الاحتلال بصورة شاملة عن أراضي دولة فلسطين وعدم شرعية الاستيطان بكل مسمياته، ورفض تبادل الأراضي.

3.    الإصرار على إطلاق سراح معتقلي الدفعة الرابعة والبالغ عددهم ثلاثين أسيرا من قدامى الأسرى وعودتهم إلى بيوتهم، واستمرار العمل من أجل إطلاق سراح بقية الأسرى.

4.    التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل رفض وإدانة الاستيطان وكافة إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى واستصدار قرار يدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات ومقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة له.

5.    إن المجلس المركزي الفلسطيني وهو يتمسك بكامل حقوق الدولة الفلسطينية وخاصة حقها في الاستقلال والسيادة وتمثيلها في كافة المؤسسات الدولية وانضمامها إلى جميع المعاهدات والمواثيق، فإنه يدرك أن واقع هذه الدولة الراهن هو واقع دولة تحت الاحتلال وأنه يرفض القبول باستمرار هذا الواقع.

إن سلطة الاحتلال المتمثلة بدولة إسرائيل والتي تواصل التنكر لكل الاتفاقات السابقة عليها أن تتحمل المسؤولية والتبعات السياسية والقانونية والعملية كافة، التي ترتبها عليها اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، وأنه تقع عليها تبعات كل أشكال الإخلال والانتهاكات لهذه الاتفاقات وللقانون الدولي والدولي الإنساني، وبناء عليه فإن المجلس المركزي يدعو الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (سلطة الاحتلال) بتحمل مسؤولياتها كافة وفقا لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية.

6.    يؤكد المجلس المركزي رفضه المطلق لمطلب حكومة إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية.

7.    تفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الانضمام للاتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية وفقا للخطة التي تم اعتمادها بهذا الخصوص.

8.    العمل مع الأطراف الدولية المعنية بالعملية السياسية من أجل إعادة بنائها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنسيق جهود هذه الأطراف من خلال مجلس الأمن أو من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ووقف استمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مساعي السلام.

ثانيا: المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام

يؤكد المجلس المركزي على دعمه الكامل للاتفاق الذي أنجزه وفد منظمة التحرير مع حركة حماس في 23 نيسان، وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذه بما يضمن تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن في أسرع وقت وصولا إلى إجراء الانتخابات وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومعالجة كل ما تبع الانقسام من سلبيات على الصعيد المجتمعي والقانوني والديمقراطي.

كما يؤكد المجلس رفضه للتهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتي تعكس مدى تعويل إسرائيل على استمرار الانقسام في ضرب مشروع التحرر الفلسطيني وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، يحيي المجلس القوى الدولية كافة التي رحبت بالاتفاق وفي مقدمتها روسيا الاتحادية والصين الشعبية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول البريكس وغالبية دول العالم، كما يستغرب موقف الولايات المتحدة بهذا الصدد ويعدوها إلى التوقف عن اعتماد المعايير المزدوجة وإعادة النظر في موقفها.

كما يحيي بوجه خاص موقف الجامعة العربية والدول العربية التي سعت دوما إلى رأب الصدع وإنهاء الانقسام ويدعوها إلى تفعيل شبكة الأمان المالي والسياسي لدعم تطبيق اتفاق المصالحة ومواجهة العقوبات التي تفرضها إسرائيل على شعبنا.

ويتوجه المجلس بجزيل الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية التي رعت الحوار الوطني وإنجاز اتفاق المصالحة، ويركد على أهمية مواصلة الدور المصري في رعاية وتطبيق هذا الاتفاق.

ويعبر المجلس كذلك عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية التي دعمت منذ اتفاق مكة عملية المصالحة الوطنية، وتقديره كذلك لمساعي دولة قطر في إنجاز إعلان الدوحة.

ثالثا: الوضع الداخلي

يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني وهو الجهة التي قررت باسم المجلس الوطني إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبمكانتها كعضو مراقب في الأمم المتحدة وبتوالي الاعترافات بها ورفع مكانتها التمثيلية، قد خلقا وضعا جديدا باتجاه تكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، وعليه فإن المجلس المركزي يقرر تشكيل لجنة من بين أعضائه تقدم توصياتها بهذا الشأن إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من أجل مواصلة وتعزيز كافة الخطوات الضرورية التي تضمن تكريس هذا المركز الجديد لدولة فلسطين داخليا وخارجيا، استنادا إلى وثيقة الاستقلال التي تضمن نظامها الديمقراطي التعددي.

القدس

يدعو المجلس المركزي إلى اعتبار قضية القدس، في أولوية القضايا الوطنية، والعربية والدولية، وإلى العمل مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين، وإلى مواصلة طرح قضيتها في كافة المحافل الدولية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها.

كما يؤكد دعم صمود المقدسيين والمؤسسات الوطنية في القدس، وتوحيد عمل كافة القوى والأطر في مرجعية واحدة لتعزيز الدفاع عنها، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد المدينة والتعدي على حرمة المسجد الأقصى والأماكن الدينية المسيحية والإسلامية. ويدعو المجلس إلى دعم إنشاء صندوق ووقفة القدس.

غزة

يؤكد المجلس على بذل أقصى الجهود وعلى المستويات لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من خلال فك الحصار وتوفير المتطلبات الإنسانية التي تمنع استمرار التدهور الحاصل على جميع المستويات في قطاعنا الصامد، وأن تتولى حكومة التوافق الوطني المنشودة هذه المهمة كأولية لها، والمباشرة في عملية إعادة إعمال القطاع كي يتمكن شعبنا هناك من مواصلة دوره المجيد في حركة النضال الوطني والصمود في وجه الضغوط والاعتداءات الإسرائيلية، ويطالب المجلس الدول المتبرعة لصندوق إعمال غزة الإيفاء بالتزاماتها.

الأسرى:

 يحيي المجلس صمود أبناء حركتنا الأسيرة، ويكد على النضال من أجل إطلاق سراحهم، ويعتبر قضيتهم قضية مركزية على الصعيد السياسي الوطني ويدعو إلى مواصلة حشد الدعم والمساندة الدولية من أجل الإفراج عنهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المواصلة ضدهم. ويؤكد المجلس ضرورة استمرار رعاية عائلات الأسرى وصون كرامتهم وتنفيذ القانون الخاص بهذا الشأن.

المقاومة الشعبية:

يحيي المجلس استمرار واتساع المقاومة الشعبية ويدعو إلى تعزيزها وتوفير كل مقاومات نهوضها المتواصل، وإلى دعم المبادرات التي تقوم بها قطاعات مختلفة من أبناء شعبنا في عموم الوطن، دفاعا عن الأرض ومن أجل حمايتها من غول التوسع الاستيطاني والجدار العنصري، كما يؤكد على أهمية تعزيز التنسيق والوحدة والعمل المشترك بين كافة القوى الوطنية والشعبية لتطوير المقاومة الشعبية الشاملة.

ويشيد المجلس بحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني واتساع المقاطعة ضد الاحتلال والاستيطان، داعيا إلى توسيع نطاق الفعاليات الدولية في عام 2014 الذي أعلتنه الأمم المتحدة عاما دوليا لتضامن مع الشعب الفلسطيني ولتطبيق فتوى محكمة لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري.

رابعا: تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

يؤكد المجلس على ضرورة الإسراع في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها كافة من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد الانتخابات لعضويته حيث ما أمكن، مع المحافظة على طابعه التمثيلي والجبهوي بوصفه عنوان وحدة وتمثيل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وإعادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته.

كما يدعو إلى تفعيل مؤسسات الشعب الفلسطيني في الشتات من خلال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والاتحادات الشعبية الفلسطينية التي ينبغي أن يتسع دورها لحماية حق أبناء شعبنا وتجمعاته المختلفة، وفي هذا الإطار يؤكد المجلس على أهمية حماية حقوق شعبنا المدنية والاجتماعية في لبنان وصون أمن المخيمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية واحترام السيادة والقانون اللبناني.

ويدعو المجلس إلى مواصلة الجهود لحماية أبناء شعبنا في سوريا واحترام حياد المخيمات وتجنب انزلاقها إلى أتون الصراع الدائر هناك وأهمية توفير كل أشكال الدعم والحماية والمساندة لأبناء شعبنا في مخيمات سوريا الشقيقة.

وفي الختام فإن المجلس المركزي يتوجه بالتحية والتقدير إلى ذكرى شهدائنا الأبرار وفي طليعتهم رمز شعبنا العظيم الشهيد ابو عمار، مؤكدا على أن رسالتهم التي قضوا في سبيلها سوف تصونها جماهير شعبنا حتى انتزاع الحرية والعودة والاستقلال.

 

عاشت دولة فلسطين

عاشت منظمة التحرير الفلسطينية

المجد للشهداء

والحرية للأسرى