احذروا التوقيع على أوراق رسميه فالقانون لا يحمي المغفلين

22ديسمبر

كتب هشام ساق الله – لعلكم تابعتم موضوع السداد الالي الذي اثرته عبر مدونتي مشاغبات سياسيه وقد تقدمت بشكوى رسميه لبنك فلسطين عبر شبكة الانترنت وتابع موضوع الشكوى الاخ الدكتور جهاد الوزير رئيس سلطة النقد وتم الاتصال والتواصل معي لحل هذه الاشكاليه وقد تبين لي اني وقعت على عقد الالتزام مع شركة توزيع الكهرباء بغزه وهناك بند في العقد اني ملزم بسداد ماعليه من التزامات طالما ان حسابي ببنك فلسطين المحدود لذلك لا استطيع الغاء التزامي بالسداد الالي في البنك الا بموافقة تلك الشركه .
صحيح وقعت على الورقه واوقع على اوراق كثيره رسميه وعاده لا انا اقرا ولا احد من الموقعين يقرا بنود هذا العقد الصغيرة الاحرف التي يصعب قراءتها الا بواسطة مايكرو سكوب وهي بنود طويله وكلام لايفهمه الا المحامين وبالنهايه يطلب منك الموظف ان توقع على هذا التعهد ولا احد يدرك معني ما بداخله سوى ان الشخص الموقع سيلتزم بدفع فاتورة الكهرباء عبر البنك .
القانون لا يحمي المغفلين وانا واحد من ألاف الذين تم غبنهم والضحك عليهم وغشهم بهذه العقود التي لا احد يعرف مضمونها وما تعني ولا احد يهتم بقراءة تفاصيل تلك العقود التي لا تعني للمواطن سوى انه يريد ان يحل إشكاليه تواجهه ويضطر الى هذا الحل .
سلطة النقد تطالب البنوك الفلسطينية بكتابة العقود بخط واضح وكبير الحجم وتلزمهم بإخبار الزبون بما يرد في العقد وكيفية السداد وقيمة السداد والدفعات الشهريه ولديها قوانين واضحه تضمن حق المواطن في ان يعرف كل بنود العقد الذي وقع عليه وماله وماعليه من التزامات .
ولكن للسرعة والعجلة وإنهاء الاف المعاملات اليوميه لا البنوك تطبق هذا الأمر ولا المواطن يقوم بقراءة ما عليه من التزامات المهم ان ينهي هذه المهمة التي حضر اليها وان يخرج من الزحمة والضغط وإنهاء تلك المعاملة .
صحيح اني مغفل واعترف بهذا الامر ووقعت على شيء يلزمني في شركة توزيع الكهرباء ولكن هناك شيء اسمه في غزه الدقاره والعناد والشعور بالظلم ولدي حلول لكي اخرج من تلك الغلطة الكبيرة والتي تتحملها الشركة والبنك جزء مما حدث معي ومع كل المواطنين الفلسطينيين الذين وقعوا بنفس غلطتي .
الحل هو ان أقوم بإلغاء حسابي في بنكي والتحويل لبنك اخر يعمل في قطاع غزه حتى استطيع ان الغي التزامي بالتسديد الالي توزيع لشركة الكهرباء او لمجموعة الاتصالات سواء لشركة الاتصالات او لجوال وهذا الخيار أقوله لكل من طالبني بمتابعة الأمر .
لقد اصبح من السهل ان تقوم بتحويل راتبك ضمن قوانين سهلتها سلطة النقد للبنوك العاملة في قطاع غزه وعند الدقاره وركوب الراس والشعور بالغبن والظلم الذي وقع علي وعلى الرغم من الجوائز والدعايه التي يقوم بها بنك فلسطين عبر إعلانات كبيره بالشوارع بمكافئات وجوائز لمن يحول راتبه إليه فانا ساقوم بالعمل العكسي وسأخرج من بنك فلسطين رغم تميزه وتقديمه خدمات افضل من غيره حتى اشعر اني عاقبته جراء استغفالي بالتوقيع على ورقه تحرمني من ممارسة حقي في التحكم بحسابي الشخصي فيه .
احذروا التوقيع على أي ورقه في البنوك الفلسطينية او في الشركات التجاريه على الرغم من صغر الخط وكثرة البنود في هذا العقد طالبوا بمزيد من الإيضاحات ويفضل ان تحضروا معكم محامي لكي يقرا البنود كلها وينصحك بالتوقيع او عدم التوقيع فالقانون لا يحمي المغفلين أمثالي وأمثال من وقعوا على أوراق وتم استغفالهم وخداعهم .