مقترحات عديدة لاحداث إختراق لكنها لا تحظى بالموافقة
تم التوقيع على اتفاق المصالحة في أوائل أيار المنصرم، أي قبل حوالي سبعة شهور أو أكثر قليلاً، ولكن هذا الاتفاق حتى الآن لم "يوضع" في حالة التنفيذ.. والتساؤل الكبير المطروح حالياً: المطروح حالياً لماذا هذا التأخر في تنفيذ هذا الاتفاق؟
قبل حوالي الشهر التقى الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في العاصمة المصرية القاهرة، وتم الاتفاق على عدة بنود، ومن أهمها تشكيل حكومة وفاق وطني، واعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، والافراج عن المعتقلين السياسيين لدى الطرفين، والعمل على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر أيار القادم كما جاء في اتفاق المصالحة الاساسي.
لم ينفذ من هذا الاتفاق أي شيء، بل بالعكس تم تنفيذ ما هو ضد الاتفاق، وما هو يعرقل تنفيذه.
حسب مصادر فلسطينية فإن حماس ما زالت تعتقل كوادر حركة فتح في القطاع، وداهمت مقر نقابة الصيادلة يوم عقد اللقاء بين عباس ومشعل، وتمنع أعضاء حركة فتح من مغادرة القطاع، في حين أنها ما زالت تشن حملات اعتقالات جديدة ضد أبناء حركة فتح. وفي المقابل، فإن حماس تتهم السلطة الوطنية باعتقال العديد من كوادرها في الضفة الغربية، وهذا ما تنفيه السلطة، بالاضافة إلى أن اسرائيل تشن حملات اعتقالات تستهدف أبناء حركة حماس، وكذلك أبناء الفصائل الفلسطينية الأخرى.
اللجنة المركزية للانتخابات
صحيح أنه تم الاتفاق على إصدار الرئيس عباس لمرسوم يعيد تشكيل أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات، لكن ذلك لم يتم بعد لأن حركة حماس لم ترشح أعضاء في هذه اللجنة، مما يشير إلى أن حماس غير راغبة في إجراء انتخابات، ولذلك تماطل في تقديم الأسماء، وبالطبع فإن الرئيس لن يعيد تشكيل لجنة الانتخابات المركزية ما دام التعاون من حماس بهذا الخصوص لم يتحقق بعد. وقد أشار الدكتور محمود الزهار انه ليس هناك أي اتفاق في لقاء القاهرة بين عباس ومشعل على اجراء الانتخابات في موعدها، أي في أيار القادم.
وهناك من يقول أن هناك نية لدى حماس في المطالبة بتشكيل لجنتين للانتخابات المركزية: إحداهما في القطاع، والثانية في الضفة الغربية، لكن الرئيس عباس يرفض ذلك لانه يعني سلخ القطاع عن الضفة الغربية، لكن أوساط حماس نفت ذلك، ونفيها صحيح لانها لا تريد اجراء انتخابات في الفترة الحالية، كذلك لا تريد لجنة انتخابات مركزية يعينها الرئيس في القطاع لوحده، بل تريد أن يكون لها أعضاء في اللجنة المركزية في الضفة الغربية أيضاً.
الانتخابات مؤجلة
حسب مصادر عديدة فإن الانتخابات لن تجري في شهر أيار القادم لان هناك مماطلة في الاعداد لاجرائها، وخاصة أن أعضاء لجنة الإنتخابات المركزية لم يتم التوافق عليهم.
هناك من يقول أن الانتخابات ستجري على مرحلتين: الأولى في الضفة، والثانية في القطاع. وان نتائج الانتخابات في الضفة ستكون لحركة فتح، وفي القطاع لصالح حماس.. ولكن حماس ترفض ذلك لأن عدد أعضاء المجلس التشريعي في القطاع هم 40 بالمائة من مجمل الأعضاء، ولذلك فإن حماس ستخسر الأغلبية في هذا المجلس وبالتالي ترفض مثل هذا التوجه.
وهناك خطورة أخرى في أن تحدث تزييفات سواء في الضفة أو القطاع أو في كليهما، وتكون نتائج الانتخابات على غرار الوضع الحالي، أي لا جديد.
انتخابات رئاسية فقط
بعض المراقبين يتوقعون أن يقبل الرئيس عباس بإجراء انتخابات رئاسية فقط خلال شهر أيار القادم، لأنه يريد الراحة والابتعاد عن الهموم السياسية، ولكن إذا قبل الرئيس عباس بذلك فإن هناك العديد من العقبات والعثرات وهي:-
· من هي لجنة الإنتخابات المركزية التي ستشرف على هذه الانتخابات، الحالية أو المراد تشكيلها بصورة توافقية في المستقبل، أي بعد أشهر ولربما سنوات.
· من هو مرشح فتح؟ فإذا أصرّت فتح على ترشيح الرئيس عباس مرّة أخرى، فلا حاجة لاجراء انتخابات رئاسية لوحدها، ولذلك لا بدّ من الانتظار لاجراء انتخابات شاملة للمجلس التشريعي، وللمجالس المحلية اضافة للرئاسة.
· هناك خطورة بأن ينجح مرشح حماس للرئاسة إذا لم تتوحد صفوف فتح في الضفة الغربية. واذا نجح هذا المحسوب على حركة "حماس" فكيف ستكون علاقته بالمنظمة إذ أن حماس خارج اطار منظمة التحرير.. وانتخابات الرئاسة تعني انتخاب رئيس السلطة، وليس الرئيس الفلسطيني، لأن رئيس المنظمة حسب المتعارف عليه هو الرئيس لدولة فلسطين.
· هل ستقبل اسرائيل بإجراء انتخابات فلسطينية في القدس العربية، أم ستسمح بإجراء انتخابات – حتى ولو كانت للرئاسة – إذا كانت حركة حماس مشاركة فيها.
من هنا يمكن القول أن مثل هذا الاقتراح لن يلقى النجاح لأنه لا يمكن "تجزئة" الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولا يمكن أن تجري انتخابات رئاسية من دون تشريعية إلا إذا حصل أمر استثنائي لا سمح الله.
وما هو المتوقع
عندما نرى أن خطوات تنفيذ الاتفاق بطيئة جداً أو معدومة فإن التفاؤل من لقاءات المصالحة يضمحل رويداً رويدا، وليحل مكانه اعتقاد بأن هناك إتفاقاً حمساوياً فتحاوياً على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والعمل فقط على "إدارة الأزمات"، وليس حلها.
اللقاءات الثنائية ستتواصل لكن من دون نتيجة لسببين: أولهما أن كل واحد متمسك بمواقفه، وثانياً لان النية لاجراء انتخابات غير متوفرة. واذا توفرت فإن الامكانية لذلك غير موجودة لان اكثر من عامل خارجي يلعب دوراً مهماً ومؤثراً على الساحة الداخلية الفلسطينية.
والمتوقع أن يبقى الوضع على ما هو عليه، ولا حاجة للتسرع، فإنه يمكن اجراء الانتخابات القادمة في أيار القادم ولكن أيار عام 2013، ومما يؤكد على ذلك أن اتفاق المصالحة نص على تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهر، وها هي فترة 7 شهور كاملة تمر ولم تشكل الحكومة بعد، حتى انه ليس أي حديث جاد عنها وفي هذه الأيام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق