السلطة الفلسطينية تنفي أي علاقة مع «بلاك ووتر» للحماية في الضفة الغربية
التاريخ: 2011-01-14 09:38:56
رام الله- ميلاد
نفت السلطة الفلسطينية أي علاقة لها من قريب أو بعيد بقرار الخارجية الأميركية السماح لشركة «بلاك ووتر» الخاصة بعمليات الحراسة العمل في الضفة الغربية. وقال مصدر أمني لـ «الشرق الأوسط» إنه لا علاقة للسلطة بالمسألة، وإن مهمة حراس هذه الشركة ستقتصر حصرا على حماية مؤسسات أميركية رسمية أو مسؤولين يقيمون في الضفة الغربية أو يزورونها. واستدرك المصدر «لا يوجد مسؤولون رسميون يقيمون هنا، ستقتصر مهماتهم على مرافقة المسؤولين أثناء الزيارات، وربما حماية بعض المؤسسات، وتلك مسألة بروتوكولية لا دخل لنا فيها».
وسخر المصدر من انتقادات بعض الفصائل الفلسطينية للسلطة حول السماح لـ «بلاك ووتر» بالعمل في الضفة، قائلا «لا نحن ولا غيرنا في الدول العربية ولا حتى الأجنبية نعرف شيئا عن الحراسات التي ترافق المسؤولين الأميركيين، أو نتدخل في عملهم».
وكانت الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، قد شنت هجوما شديدا على السلطة، بعدما منحت الإدارة الأميركية إذنا لشركة «بلاك ووتر» الأمنية بالعمل في الضفة الغربية، واعتبرت حماس ذلك «فضيحة» جديدة «تضاف إلى مسلسل فضائح التواطؤ بين السلطة والمخابرات الأميركية وإسرائيل».
وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان حول هذه المسألة، «إن هذا الإذن يؤكد أن الذي يحكم الضفة المحتلة ليس سلطة فلسطينية، بل سلطة متعددة الجنسيات هدفها حماية أمن الاحتلال وتصفية كل المدافعين عن القضية الفلسطينية». وأضاف «هذه الفضيحة الجديدة تأتي بتواطؤ من سلطة فتح والمخابرات الأميركية والاحتلال الصهيوني، لقمع أهلنا بالضفة وتصفية مقاومتها والشرفاء فيها».
ودعا برهوم السلطة، إلى «ضرورة الانسجام مع ما يريده الشعب الفلسطيني بصرف كل الغرباء عن أرضنا ومقاومة الاحتلال»، مطالبا إياها بأن «تبدأ استراتيجية جديدة تعتمد على المشروع الوطني وليس على المشاريع الصهيو/أميركية».
ورد الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، عدنان الضميري، متسائلا، «هل سألت حماس الرئيس الأميركي الأسبق كارتر أو سفير الولايات المتحدة السابق والمسؤولين الدوليين الذين زاروا غزة عن طواقم الحراسة التي رافقتهم، أو عن الحراسات التي تعمل مع وكالة الغوث والمؤسسات الأجنبية العاملة في القطاع». وقال، في بيان رسمي، «أؤكد أن حراسات الوفود الرسمية الأميركية الزائرة للضفة الغربية أو قطاع غزة أو أي دولة عربية هي حراسات أميركية مسؤولة عن أمنها، دون أن يتدخل أحد في عملهم، أو يسألهم أحد عن ذاتيتهم وشركاتهم».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد منحت إحدى الشركات الفرعية لشركة الحراسة الأميركية «بلاك ووتر» التي باتت تعرف باسم خدمات «إكسي»، عقدا بقيمة 84 مليون دولار سنويا لتقديم خدمات أمنية في الضفة الغربية لمدة خمس سنوات.
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن ائتلاف «إنترناشيونال دفلومبانت سوليوشنز» وفيه مركز التدريب الأميركي الذي كانت تملكه «إكسي» حتى وقت قريب، فاز بالعقد الذي تقدر قيمته بأكثر من 84 مليون دولار «وسيعمل على توفير الأمن الحمائي في الضفة الغربية، وتقديم خدمات للقنصلية الأميركية في القدس».
وأشار تونر إلى أن العقد الأساسي، الذي تم توقيعه في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، هو لمدة سنة واحدة، مع احتمال تمديده أربع سنوات عبر خيار التجديد سنويا.
ومعروف أن «إنترناشيونال دفلومبانت سوليوشنز» هو ائتلاف بين شركة «كايسمان»، التي يرتبط مجلس إدارتها بمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «CIA»، ومركز التدريب الأميركي الذي كان مرتبطا بـ «بلاك ووتر»، ويقول مسؤولون سابقون إنه لا يزال يستخدم الكثير من موظفيها.
وأثار غضب الفصائل أن سمعة «بلاك ووتر» أصبحت مرتبطة بعمليات قتل مدنيين في العاصمة العراقية بغداد، وتدخلها في صراعات أخرى.
وكانت الشركة، قد غرمت 42 مليون دولار عن مئات الانتهاكات لقوانين التصدير المعتمدة في الولايات المتحدة، التي تشمل تصدير أسلحة غير مشروعة إلى أفغانستان، وتقديم عروض لتدريب قوات جنوب السودان من دون إذن، وتدريب لضباط الشرطة التايوانية على القنص.
التاريخ: 2011-01-14 09:38:56
رام الله- ميلاد
نفت السلطة الفلسطينية أي علاقة لها من قريب أو بعيد بقرار الخارجية الأميركية السماح لشركة «بلاك ووتر» الخاصة بعمليات الحراسة العمل في الضفة الغربية. وقال مصدر أمني لـ «الشرق الأوسط» إنه لا علاقة للسلطة بالمسألة، وإن مهمة حراس هذه الشركة ستقتصر حصرا على حماية مؤسسات أميركية رسمية أو مسؤولين يقيمون في الضفة الغربية أو يزورونها. واستدرك المصدر «لا يوجد مسؤولون رسميون يقيمون هنا، ستقتصر مهماتهم على مرافقة المسؤولين أثناء الزيارات، وربما حماية بعض المؤسسات، وتلك مسألة بروتوكولية لا دخل لنا فيها».
وسخر المصدر من انتقادات بعض الفصائل الفلسطينية للسلطة حول السماح لـ «بلاك ووتر» بالعمل في الضفة، قائلا «لا نحن ولا غيرنا في الدول العربية ولا حتى الأجنبية نعرف شيئا عن الحراسات التي ترافق المسؤولين الأميركيين، أو نتدخل في عملهم».
وكانت الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، قد شنت هجوما شديدا على السلطة، بعدما منحت الإدارة الأميركية إذنا لشركة «بلاك ووتر» الأمنية بالعمل في الضفة الغربية، واعتبرت حماس ذلك «فضيحة» جديدة «تضاف إلى مسلسل فضائح التواطؤ بين السلطة والمخابرات الأميركية وإسرائيل».
وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان حول هذه المسألة، «إن هذا الإذن يؤكد أن الذي يحكم الضفة المحتلة ليس سلطة فلسطينية، بل سلطة متعددة الجنسيات هدفها حماية أمن الاحتلال وتصفية كل المدافعين عن القضية الفلسطينية». وأضاف «هذه الفضيحة الجديدة تأتي بتواطؤ من سلطة فتح والمخابرات الأميركية والاحتلال الصهيوني، لقمع أهلنا بالضفة وتصفية مقاومتها والشرفاء فيها».
ودعا برهوم السلطة، إلى «ضرورة الانسجام مع ما يريده الشعب الفلسطيني بصرف كل الغرباء عن أرضنا ومقاومة الاحتلال»، مطالبا إياها بأن «تبدأ استراتيجية جديدة تعتمد على المشروع الوطني وليس على المشاريع الصهيو/أميركية».
ورد الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، عدنان الضميري، متسائلا، «هل سألت حماس الرئيس الأميركي الأسبق كارتر أو سفير الولايات المتحدة السابق والمسؤولين الدوليين الذين زاروا غزة عن طواقم الحراسة التي رافقتهم، أو عن الحراسات التي تعمل مع وكالة الغوث والمؤسسات الأجنبية العاملة في القطاع». وقال، في بيان رسمي، «أؤكد أن حراسات الوفود الرسمية الأميركية الزائرة للضفة الغربية أو قطاع غزة أو أي دولة عربية هي حراسات أميركية مسؤولة عن أمنها، دون أن يتدخل أحد في عملهم، أو يسألهم أحد عن ذاتيتهم وشركاتهم».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد منحت إحدى الشركات الفرعية لشركة الحراسة الأميركية «بلاك ووتر» التي باتت تعرف باسم خدمات «إكسي»، عقدا بقيمة 84 مليون دولار سنويا لتقديم خدمات أمنية في الضفة الغربية لمدة خمس سنوات.
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن ائتلاف «إنترناشيونال دفلومبانت سوليوشنز» وفيه مركز التدريب الأميركي الذي كانت تملكه «إكسي» حتى وقت قريب، فاز بالعقد الذي تقدر قيمته بأكثر من 84 مليون دولار «وسيعمل على توفير الأمن الحمائي في الضفة الغربية، وتقديم خدمات للقنصلية الأميركية في القدس».
وأشار تونر إلى أن العقد الأساسي، الذي تم توقيعه في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، هو لمدة سنة واحدة، مع احتمال تمديده أربع سنوات عبر خيار التجديد سنويا.
ومعروف أن «إنترناشيونال دفلومبانت سوليوشنز» هو ائتلاف بين شركة «كايسمان»، التي يرتبط مجلس إدارتها بمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «CIA»، ومركز التدريب الأميركي الذي كان مرتبطا بـ «بلاك ووتر»، ويقول مسؤولون سابقون إنه لا يزال يستخدم الكثير من موظفيها.
وأثار غضب الفصائل أن سمعة «بلاك ووتر» أصبحت مرتبطة بعمليات قتل مدنيين في العاصمة العراقية بغداد، وتدخلها في صراعات أخرى.
وكانت الشركة، قد غرمت 42 مليون دولار عن مئات الانتهاكات لقوانين التصدير المعتمدة في الولايات المتحدة، التي تشمل تصدير أسلحة غير مشروعة إلى أفغانستان، وتقديم عروض لتدريب قوات جنوب السودان من دون إذن، وتدريب لضباط الشرطة التايوانية على القنص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق