قطاع غزة يستورد كل شيء ..
ثلاثة مليارات قيمة ما يستورده القطاع ولا خطط لإحلال الواردات
خاص دنيا الوطن
من حنين حمدونة
بلغت واردات قطاع غزة لهذا العام نحو ثلاثة مليارات دولار ، الأمر الذي يؤكد اعتماد القطاع على الاستيراد بما نسبته 100% ، و يثبت ضعف تنفيذ سياسة إحلال الواردات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ، ويضعف الوضع الاقتصادي للقطاع الصناعي.
يأتي هذا التسهيل لدخول المنتجات المستوردة بالتوازي مع منع استيراد معظم أصناف المواد الخام التي تساهم في تنشيط عمل القطاع الصناعي ،بالإضافة للأثر السلبي الذي تعكسه مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة والذي يضاعف التكاليف التشغيلية للمصانع .
هذا الأمر جاء مصحوب بردات فعل مختلفة على جميع المستويات للمطالبة بالحد من الاستيراد وتعزيز المنتج المحلي والمساهمة في زيادة جودته ، وتفعيل الدور الرقابي والعمل على صرف التعويضات المادية للمصانع وذالك للمساهمة في تقوية هذا القطاع وإعلاء قدرته على المنافسة.
و بحسب تصريحات الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد بغزة أيمن عابد" لدنيا الوطن" بأن سكان قطاع غزة يستوردن إجمالي إحتياجتهم لتصل قيمة الاستيراد السنوية نحو الثلاثة مليارات دولار ،مؤكداً أن نسبة الاعتماد على الاستيراد وصلت ل 100% وأكثر .
وأفاد أن وزارة الاقتصاد سعت لإحلال الواردات وتقنين الاستهلاك ، معتبراً أن هذه الخطة لم تحقق أهدافها فعلياً نتيجة ضعف الموازنات التغيرات المستمرة في هيكلية الوزارة ، وضعف تعويضات القطاع الخاص عقب تضرره من عدة حروب.
وأفاد أن الوزارة شكلت لجنة برئاسته للعمل على إحلال الواردات والبدء بصرف معدات وآلات بدلاً من التعويضات النقدية للمصانع المتضررة ، وذالك لترسيخ سياسة إحلال الواردات وتقنين الاستيراد .
وأكد عابد على أن التقرير الصادر لعام 2014 بشأن التجارية الخارجية من قبل وزارة الاقتصاد يوضح أن العجز في الميزان التجاري بلغ 1,449,220,863$ ،مؤكداً أن الناتج في الفرق سيكون أكثر سوءً لزيادة الضغط الإسرائيلي على القطاع الاقتصادي بهدف زيادة التبعية الاقتصادية .
وبحسب التقرير فقد بلغت حصة المواد الغذائية والزراعية من المستورد ب26.6% ، وتبعه قطاع الزيوت والبترول والذي وصل 24.2% ، ووصل الاعتماد على السلع المعدنية ل 12% من إجمالي الواردات ،فيما كانت المواد المصنعة والغير مصنعة حصدت حصة 11.7% .
وشدد عابد على أن النسب ستكون متفاقمة لهذا العام فقد مُنع دخول الكثير من المواد الأولية التي تساهم بتنشيط القطاع الصناعي وبالتالي زاد الاعتماد على استيراد المواد مصنعة بشكل تام ،منوهاً أن هذا الأمر سيؤدي لتناقص نسبة المواد الغير مصنعة
وبحسب التقرير فقد بلغت نسبة المواد الخام المستوردة ومواد البناء 10.3% ،ولوحظ انخفاض استيراد المواد الكيميائية والدوائية 6.2% نتيجة الاعتماد المساعدات العينية من الدواء ، ومنع الاحتلال الإسرائيلي لدخول المواد الكيميائية الفعالة ، وتتساوى النسبة مع المعدات والآلات وكائن النقل 6.2% .
وحصدت المشروبات الغازية والتبغ ليكون مجموع هذه النسب 2% ، وبهذا يكون مجموع نسب الاعتماد على الاستيراد 100%
ولهذه الأسباب تذمر صاحب مصنع لإنتاج مواد التنظيف منذر الزهارنة (39عام) من كثرة البدائل التي تنافس المنتجات المحلية في ظل فتح الأسواق للمنتجات المستوردة ،مؤكداً على أن ألاف العقبات تواجه الصناعي الفلسطيني أهمها ضعف سياسة إحلال الواردات .
وعرج الزهارنة على مشكلة دخول المواد الخام وتعسر وصولها مراراً ،بالإضافة لمشاكل التشغيل بسبب الكهرباء والنقل ومضاعفة تكاليف النقل عقب الاعتماد على معبر "كرم أبو سالم"، لافتاً أن أهم المشاكل الداخلية هي ضعف الرقابة على المصانع العشوائية في قطاع غزة .
وأفاد أن المصانع العشوائية والتي لم يُسيطر عليها من قبل وزارة الاقتصاد،لا تلتزم بمقاييس الجودة وبالتالي تُسيء للمنتج المحلي ، وتُعطي قوة للإقبال على المنتجات المستوردة ، الأمر الذي يُفقد المستهلك الثقة بالمنتج المحلي .
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الصناعات الكيميائية متوقفة إثر منع الجانب الإسرائيلي دخول أهم المواد الفعالة لقطاع غزة بذريعة ازدواجية الاستخدام كمادة (TDI) والتي تعتبر المادة الأساسية في تصنيع الإسفنج ، بالإضافة لمنع دخول مادة (الأسيد) والتي أوقفت عمل مصانع البطاريات ،و(الجريسلين) التي أضرت بصناعة مواد التجميل .
وبدوره قال نائب الرئيس العام لإتحاد للصناعات الفلسطينية علي الحايك لمراسلة "دنيا الوطن " "إن تقنين استهلاك السلع المستوردة خصوصا مع وجود بديل محلي ، مشدداً على ضرورة إعطاء المنتج المحلي الأولوية"
ولفت أن الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي على مدار الخمسة عشر عام السابقة مع ضعف التعويض أدت لأنهاك قدرة الصناعيين ، واصفاً التعويضات التي تم الحصول عليها بال"فتات".
وشدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الصناعات الفلسطينية للمحافظة على مستوى من الجودة ، مؤكداً على أن المنتجات الفلسطينية شاركت في عدة معارض وأنها ليست بالمستوى الرديء الذي يهيمن على أفكار المواطنين ،منوها أن الدعم المالي للقطاع الصناعي والسماح بالتصدير سيساهم في تحسُن الجودة.
إلا الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة أرجع ضعف القطاع الصناعي في فلسطين للجذور وهي ضعف القطاع الزراعي ، مؤكدا على أن أقصى ما حصل عليه الفلسطينيين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلسطينية ، فيما لم يصل الإنتاج لمرحلة الفائض الزراعي ليحفز التصنيع وبالتالي الحد من الاستيراد .
ولفت إلى أن ضعف الخطط الإنمائية و الإستراتيجية، مع عدم تخصيص موازنات للتطوير ، يأتي الانعكاس قوي على ضعف أهم قطاع وهو الزراعة وبالتالي الصناعة ،داعياً لتخفيض مخصصات الأجهزة الأمنية بقدر 10% ومنحها للزراعة الأمر الذي يحقق تنمية طويلة المدى، منوهاً أن نسبة المخصصات الأمنية من الموازنة تصل ل 40%.
وشدد على أن الأراضي الفلسطينية تستورد احتياجاتها بما نسبته 90% ،مشيرا إلى أن هذا الاستيراد لا يعزز الناتج المجلي فإجمالي الناتج المحلي يعتمد بالدرجة الأولى على القطاعين الأكثر تهميشاً وهم القطاع الزراعي والصناعي .
وأشار إلى أن بعض الاتفاقيات تضعف الموقف الفلسطيني فبحسب اتفاقية "باريس الاقتصادية" المنبثقة عن اتفاقية "أوسلو" تفرض على الفلسطينيين الاستيراد من إسرائيل بما لا يقل عن 75%من السلع المستوردة .
بلغت واردات قطاع غزة لهذا العام نحو ثلاثة مليارات دولار ، الأمر الذي يؤكد اعتماد القطاع على الاستيراد بما نسبته 100% ، و يثبت ضعف تنفيذ سياسة إحلال الواردات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ، ويضعف الوضع الاقتصادي للقطاع الصناعي.
يأتي هذا التسهيل لدخول المنتجات المستوردة بالتوازي مع منع استيراد معظم أصناف المواد الخام التي تساهم في تنشيط عمل القطاع الصناعي ،بالإضافة للأثر السلبي الذي تعكسه مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة والذي يضاعف التكاليف التشغيلية للمصانع .
هذا الأمر جاء مصحوب بردات فعل مختلفة على جميع المستويات للمطالبة بالحد من الاستيراد وتعزيز المنتج المحلي والمساهمة في زيادة جودته ، وتفعيل الدور الرقابي والعمل على صرف التعويضات المادية للمصانع وذالك للمساهمة في تقوية هذا القطاع وإعلاء قدرته على المنافسة.
و بحسب تصريحات الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد بغزة أيمن عابد" لدنيا الوطن" بأن سكان قطاع غزة يستوردن إجمالي إحتياجتهم لتصل قيمة الاستيراد السنوية نحو الثلاثة مليارات دولار ،مؤكداً أن نسبة الاعتماد على الاستيراد وصلت ل 100% وأكثر .
وأفاد أن وزارة الاقتصاد سعت لإحلال الواردات وتقنين الاستهلاك ، معتبراً أن هذه الخطة لم تحقق أهدافها فعلياً نتيجة ضعف الموازنات التغيرات المستمرة في هيكلية الوزارة ، وضعف تعويضات القطاع الخاص عقب تضرره من عدة حروب.
وأفاد أن الوزارة شكلت لجنة برئاسته للعمل على إحلال الواردات والبدء بصرف معدات وآلات بدلاً من التعويضات النقدية للمصانع المتضررة ، وذالك لترسيخ سياسة إحلال الواردات وتقنين الاستيراد .
وأكد عابد على أن التقرير الصادر لعام 2014 بشأن التجارية الخارجية من قبل وزارة الاقتصاد يوضح أن العجز في الميزان التجاري بلغ 1,449,220,863$ ،مؤكداً أن الناتج في الفرق سيكون أكثر سوءً لزيادة الضغط الإسرائيلي على القطاع الاقتصادي بهدف زيادة التبعية الاقتصادية .
وبحسب التقرير فقد بلغت حصة المواد الغذائية والزراعية من المستورد ب26.6% ، وتبعه قطاع الزيوت والبترول والذي وصل 24.2% ، ووصل الاعتماد على السلع المعدنية ل 12% من إجمالي الواردات ،فيما كانت المواد المصنعة والغير مصنعة حصدت حصة 11.7% .
وشدد عابد على أن النسب ستكون متفاقمة لهذا العام فقد مُنع دخول الكثير من المواد الأولية التي تساهم بتنشيط القطاع الصناعي وبالتالي زاد الاعتماد على استيراد المواد مصنعة بشكل تام ،منوهاً أن هذا الأمر سيؤدي لتناقص نسبة المواد الغير مصنعة
وبحسب التقرير فقد بلغت نسبة المواد الخام المستوردة ومواد البناء 10.3% ،ولوحظ انخفاض استيراد المواد الكيميائية والدوائية 6.2% نتيجة الاعتماد المساعدات العينية من الدواء ، ومنع الاحتلال الإسرائيلي لدخول المواد الكيميائية الفعالة ، وتتساوى النسبة مع المعدات والآلات وكائن النقل 6.2% .
وحصدت المشروبات الغازية والتبغ ليكون مجموع هذه النسب 2% ، وبهذا يكون مجموع نسب الاعتماد على الاستيراد 100%
ولهذه الأسباب تذمر صاحب مصنع لإنتاج مواد التنظيف منذر الزهارنة (39عام) من كثرة البدائل التي تنافس المنتجات المحلية في ظل فتح الأسواق للمنتجات المستوردة ،مؤكداً على أن ألاف العقبات تواجه الصناعي الفلسطيني أهمها ضعف سياسة إحلال الواردات .
وعرج الزهارنة على مشكلة دخول المواد الخام وتعسر وصولها مراراً ،بالإضافة لمشاكل التشغيل بسبب الكهرباء والنقل ومضاعفة تكاليف النقل عقب الاعتماد على معبر "كرم أبو سالم"، لافتاً أن أهم المشاكل الداخلية هي ضعف الرقابة على المصانع العشوائية في قطاع غزة .
وأفاد أن المصانع العشوائية والتي لم يُسيطر عليها من قبل وزارة الاقتصاد،لا تلتزم بمقاييس الجودة وبالتالي تُسيء للمنتج المحلي ، وتُعطي قوة للإقبال على المنتجات المستوردة ، الأمر الذي يُفقد المستهلك الثقة بالمنتج المحلي .
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الصناعات الكيميائية متوقفة إثر منع الجانب الإسرائيلي دخول أهم المواد الفعالة لقطاع غزة بذريعة ازدواجية الاستخدام كمادة (TDI) والتي تعتبر المادة الأساسية في تصنيع الإسفنج ، بالإضافة لمنع دخول مادة (الأسيد) والتي أوقفت عمل مصانع البطاريات ،و(الجريسلين) التي أضرت بصناعة مواد التجميل .
وبدوره قال نائب الرئيس العام لإتحاد للصناعات الفلسطينية علي الحايك لمراسلة "دنيا الوطن " "إن تقنين استهلاك السلع المستوردة خصوصا مع وجود بديل محلي ، مشدداً على ضرورة إعطاء المنتج المحلي الأولوية"
ولفت أن الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي على مدار الخمسة عشر عام السابقة مع ضعف التعويض أدت لأنهاك قدرة الصناعيين ، واصفاً التعويضات التي تم الحصول عليها بال"فتات".
وشدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الصناعات الفلسطينية للمحافظة على مستوى من الجودة ، مؤكداً على أن المنتجات الفلسطينية شاركت في عدة معارض وأنها ليست بالمستوى الرديء الذي يهيمن على أفكار المواطنين ،منوها أن الدعم المالي للقطاع الصناعي والسماح بالتصدير سيساهم في تحسُن الجودة.
إلا الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة أرجع ضعف القطاع الصناعي في فلسطين للجذور وهي ضعف القطاع الزراعي ، مؤكدا على أن أقصى ما حصل عليه الفلسطينيين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلسطينية ، فيما لم يصل الإنتاج لمرحلة الفائض الزراعي ليحفز التصنيع وبالتالي الحد من الاستيراد .
ولفت إلى أن ضعف الخطط الإنمائية و الإستراتيجية، مع عدم تخصيص موازنات للتطوير ، يأتي الانعكاس قوي على ضعف أهم قطاع وهو الزراعة وبالتالي الصناعة ،داعياً لتخفيض مخصصات الأجهزة الأمنية بقدر 10% ومنحها للزراعة الأمر الذي يحقق تنمية طويلة المدى، منوهاً أن نسبة المخصصات الأمنية من الموازنة تصل ل 40%.
وشدد على أن الأراضي الفلسطينية تستورد احتياجاتها بما نسبته 90% ،مشيرا إلى أن هذا الاستيراد لا يعزز الناتج المجلي فإجمالي الناتج المحلي يعتمد بالدرجة الأولى على القطاعين الأكثر تهميشاً وهم القطاع الزراعي والصناعي .
وأشار إلى أن بعض الاتفاقيات تضعف الموقف الفلسطيني فبحسب اتفاقية "باريس الاقتصادية" المنبثقة عن اتفاقية "أوسلو" تفرض على الفلسطينيين الاستيراد من إسرائيل بما لا يقل عن 75%من السلع المستوردة .
المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/28/821502.html#ixzz3snfE9io1
Follow us: @alwatanvoice on Twitter | alwatanvoice on Facebook
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق