بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني
القاهرة 2011-05-12
انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي
تقتضي اعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ووفاء لدماء لشهدائنا الابرار،
واجلالا لمعاناة اسرانا البواسل، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية
وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا في الوطن والشتات، ومن اجل المحافظة
على مكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل، ويقينا بان منجزات
وتضحيات شعبنا الصامد على مدار عقود مضت لا يجب ان تهدرها اية خلافات او صراعات.
وارتباطا بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي
ُعقد في القاهرة ابتداء ً من 26-9-2009 بمشاركة مصرية فاعلة ومقدرة، وما تلي ذلك
من جلسات حوار متعددة ومكثفة اتسمت بالشفافية والمصارحة، والتعمق في مناقشة كافة
قضايا العمل الوطني بعقل مفتوح وارادة سياسية، ورغبة حقيقة في انهاء الانقسام
السياسي والجغرافي والنفسي الذي اضفى سلبياته على كافة ارجاء الوطن الفلسطيني.
وتاكيدا للتوجه الحقيقي نحو الوفاق والمصالحة،
والتغلب على المعوقات التي تحول دون اعادة وحدة الوطن والشعب، فقد اتفقت كافة
الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على انهاء حالة الانقسام الفلسطيني الى غير
رجعة، وحددت كافة المبادئ والاسس اللازمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول
للقضايا التي مثلت جوهر الخلاف والانقسام، واصبحت هذه الحلول هي النبراس الذي شكل
القاعدة الرئيسية لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة، على ان يتم
الانطلاق منها الى آفاق التنفيذ لتنصهر فيها كل الخلافات، وتتآلف معها كل
الارادات، ويتحرك الجميع يدا بيد لبناء الوطن الفلسطيني.
ومن اجل انجاح اتفاقية الوفاق الوطني في المرحلة
القادمة التي ستعقب عملية التوقيع، فقد وافق الجميع على الالتزام التام بمقتضيات هذه
المرحلة وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ متطلباتها، والتفاعل بايجابية مع
استحقاقاتها، على ان تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الاشراف
والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وفي النهاية يثمن المجتمعون الدور المصري الداعم
للقضية الفلسطينية ، وللجهد الدؤوب الذي ادى الى توقيع اتفاقية الوفاق الوطني بما
يتيح اعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني كخطوة نحو اقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة، كما يتقدم المجتمعون بكل الشكر والتقدير للدول العربية الداعمة للقضية
الفلسطينية ، وستظل فلسطين ترى ان الدول العربية هي عمقها الحقيقي .
وقد اتفق المجتمعون على ان هذه الاتفاقية تتطلب ان
تتحول النوايا الحسنة الى برنامج عمل قابل للتنفيذ ، ويعاهدون الله، ويتعهدون امام
شعبهم في الوطن والشتات، ان يقوموا بتنفيذ كل ما تضمنته الاتفاقية وبذل كل الجهد
لانجاحها، من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني في اطار من المسؤولية والالتزام.
----------------
اولا: منظمة التحرير الفلسطينية
تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق اسس
يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل وفقا لاتفاق القاهرة مارس 2005 ،
وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006 فيما يتعلق بتطوير
وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل اليها وفق اسس
ديموقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في
اماكن تواجده كافة، بما يتلائم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة
منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤليتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي
تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في الدوائر والمحافل
والمجالات الدولية والاقليمية كافة .
ان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد(
طبقا للتوقيتات المحددة) بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والاحزاب الوطنية
والاسلامية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات
والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما امكن ووفقا لمبدأ التمثيل النسبي بالتوافق حيث
يتعذر اجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة مارس
2005 والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية اطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً
وطنياً شاملاً واطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.
ولاية المجلس الوطني "4" سنوات بحيث
تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وتجري انتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ
التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها
اجراء انتخابات.
تشكل اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير
الفلسطينية (حسب اعلان القاهرة مارس 2005) لجنة متخصصة لاعداد قانون الانتخابات
للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه اليها لاعتماده.
تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير
الفلسطينية (حسب اعلان القاهرة 2005) باستكمال تشكيلها وعقد اول اجتماع لها فور
البدء في تنفيذ الاتفاق .
تقوم اللجنة بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل
والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ، خاصة
العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير
الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ويضمن عدم الازدواجية بينهما في الصلاحيات
والمسؤوليات.
ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد ومع التأكيد
على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة تقوم اللجنة المكلفة بتطوير
منظمة التحرير الفلسطينية حسب اعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها وعقد اول
اجتماع لها كاطار قيادي مؤقت وتكون مهامها كالتالي :-
· وضع
الاسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.
· معالجة
القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق .
·
متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن
الحوار وتعقد اجتماعها الاول في
القاهرة لبحث آليات عملها.
ثانيا: الانتخابات
تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس
الوطني الفلسطيني متزامنة يوم الاثنين الموافق 28-6-2010 ويلتزم الجميع بذلك.
تجري انتخابات
المجلس الوطني الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما
امكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على اساس النظام المختلط.
تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي :
تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي :
· 75%
( قوائم ) .
·
25%
( دوائر ).
·
نسبة الحسم 2% .
· الوطن
ستة عشر دائرة انتخابية ( احدى عشر دائرة في الضفة الغربية ، وخمس دوائر في قطاع
غزة).
تجري الانتخابات
تحت اشراف عربي ودولي ، مع امكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان اجرائها في ظروف
متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة والقطاع.
التوافق على
المبادئ العامة التالية:-
· تهيئة الاجواء اللازمة لتسهيل وانجاح الانتخابات
الرئاسية والتشريعية .
· تجري
الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها
القدس.
· توفير
الضمانات اللازمة لاجراء وانجاح الانتخابات في مواعيدها.
توقيع ميثاق شرف
بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان اجاء الانتخابات دوريا بنزاهة
وشفافية في مواعيدها.
الية الرقابة على الانتخابات
الية الرقابة على الانتخابات
· التأكيد
على ما ورد في المادة (113) من قانون الانتخابات بشأن مراقبة وتغطية الانتاخابات.
· تعزيز
الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحليو والعربية والدولية.
· في
حالة انشاء نظام الكتروني يتم توفير آليات الرقابة الالكترونية على ان يكون
التدقيق الورقي هو المعيار المعتبر في هذا الشأن.
تشكيل
محكمة قضايا الانتخابات
وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات
من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الاعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد
استكمال الاجراءات لتشكيله( مجلس القضاء الاعلى) بالتشاور والتوافق الوطني وفق
القانون وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية.
تشكيل لجنة الانتخابات
عملاً بما جاء في قانون الانتخابات يقوم الرئيس
الفلسطيني بتشكيل لجنة الانتخابات بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب
القوى السياسية والشخصيات الوطنية.
---------------------
ثالثا: الامن
مبادئ عامة
مقدمة
ان شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر
الوطني ، لذا فان عمل الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب ان يحقق امن
الوطن والمواطن من خلال المبادئ التالية:
· صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الامنية حسب
المهام المنوطة بها وفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية .
· مرجعية
الاجهزة الامنية طبقا لقانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية وان تكون تلك الاجهزة
مهنية وغير فصائلية.
· تحديد
معايير واسس اعادة بناء وهيكلة وتوحيد الاجهزة الامنية.
· جميع
الاجهزة الامنية تخضع للمسائلة والمحاسبة امام المجلس التشريعي.
· كل
ما لدى الاجهزة الامنية من معلومات واسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها
في اللوائح والقوانين، واي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.
· كافة
المقيمين على اراضي السلطة، من مواطنين واجانب هم اصحاب حق في توفر الامن والآمان،
دون اعتبار للجنس او اللون او الدين.
· اي
معلومات او تخابر او اعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة
تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.
· تحريم
الاعتقال السياسي.
· احترام
الاجهزة الامنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن.
· العلاقة
الخارجية للشؤون الامنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية .
· ابعاد
المؤسسة الامنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل وعدم التجريح
والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضمان لامن واستقرار الوطن والمواطن.
معايير واسس اعادة
بناء وهيكلة الاجهزة الامنية
· التأكيد
على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى الامن والموافقة على جميع المحظورات الواردة في
القانون (من المواد من 90-94 ).
· اعتماد
المعايير المهنية والوطنية في الانتساب للاجهزة الامنية .
· الاسراع
في انجاز القوانين واللوائح الخاصة بالاجهزة الامنية بما ينظم عمل هذه الاجهزة،
وعدم التدخل في الاختصاصات.
· تحديد
وتنظيم التسلسل الاداري في صدور الاوامر في المؤسسة الامنية بما يكفل هرمية
القيادة والسيطرة .
· يحظر
اقامة اي تشكيلات عسكرية خارج اطار الهيكل المقرر لكل جهاز.
· تناسب
عدد الافراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له.
· التزام
جميع الاجهزة بالقوانين السارية المعمول بها في مناطق السلطة، واحترام مبادئ حقوق
الانسان وكرامة المواطنين، والتعاون التام بين الاجهزة ذات العلاقة ( القضاء-
النيابة العامة- مؤسسات المجتمع المدني- الوزارات المختلفة) وتمكين الهيئات
الوطنية ومراكز مؤسسات حقوق الانسان من ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ على حقوق
الانسان.
· تخضع
الاجهزة الامنية وقادتها وعناصرها للمسائلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات
المسؤولة المخولة ووفق القانون والنظام.
· تجريم
وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والأنظمة
المنصوص عليها.
· المحافظة
المطلقة على اسرار الدولة والمؤسسة.
· تباشر
الأجهزة الأمنية عملها وفقاً للقانون وبعيداً عن التدخلات، ووفق الصلاحيات المخولة
لها في القانون، ومع ضرورة تعزيز القانون
والتشريعات بما يخدم ذلك.
· ضرورة
الاهتمام بالتدريب المحلي والخارجي نظراً لما للتدريب من اهمية قصوى في صقل
المهارات واكتساب الخبرات نحو التطوير المهني.
· تستجيب
المعايير الموضوعة لاحتياجات الفلسطينيين
الأمنية في حدودهم السياسية.
· تتناسب
الموازنة المقررة مع حجم المهام المنوطة بالأجهزة الامنية، وتخضع جميع أوجه الصرف
لمبدأ الرقابة والشفافية.
· الالتزام
بالمدد المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون.
اللجنة الامنية
العليا والاستيعاب
·
تشكيل لجنة امنية عليا يصدر الرئيس
الفلسطيني مرسوما بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت اشراف
مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع، وتكون من بين
مهامها رسم السياسات الأمنية والاشراف على تنفيذها.
·
يتم اعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية
الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
·
التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع
العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب- إحالة للتقاعد- نقل إلى وظائف مدنية- .....)
·
تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة ألاف)
عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني
في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، على أن
يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق
عليها.
·
يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب
هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.
الموافقة على عدد الأجهزة
الأمنية حسب قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005 لتكون على
النحو التالي:
·
قوات الأمن لوطني وجيش التحرير الوطني
الفلسطيني.
·
قوى الأمن الداخلي (الشرطة- الدفاع
المدني- الأمن الوقائي)
·
المخابرات العامة.
(وأي قوة أو قوات أخرى موجودة
أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاثة)
مهام الأجهزة الأمنية
الأمن الوطني
التعريف
الأمن الوطني هيئة عسكرية
نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر
القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه.
مهام قوات الأمن الوطني
·
حماية سيادة البلاد وتأمين سلامة أراضيها
والمشاركة في تعميرها والمساعدة في مواجهة الكوارث الداخلية، وذلك وفقا للحالات
التي يجوز فيها الاستعانة بقوات الأمن الوطني في المهام غير العسكرية.
·
تنفيذ الإحكام القضائية والأوامر الصادرة
عن السلطة ذات الاختصاص فيما يتعلق بقوى الأمن وفق النظام والقانون العسكري.
·
حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
·
مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في
مناطق انتشارها، وتشترك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستوريا.
·
التمثيل العسكري في السفارات الوطنية في
الخارج.
قوات الأمن الداخلي
التعريف
الأمن الداخلي هو هيئة أمنية
نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن
الداخلي وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة أعمالها وتنظيم شؤونها.
مهام قوى الأمن الداخلي
·
حفظ النظام العام والحفاظ على الآداب
والأخلاق الفاضلة.
·
حماية امن المواطن وحقوقه وحرياتها
والمؤسسات العامة والخاصة.
·
تنفيذ واحترام القانون.
·
القيام بأعمال الدفاع المدني والإنقاذ
وإطفاء الحرائق.
·
مكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل
الوطن.
·
المحافظة على الجبهة الداخلية من أي
اختراقات أو تهديدات خارجية.
·
تنفيذ الأحكام القضائية أو أي قرارات
قانونية صادرة عن السلطة ذات الاختصاص وفق ما ينص عليه القانون.
تتألف قوى الأمن الداخلي من
الأجهزة التالية:
الشرطة
مهام جهاز الشرطة
·
المحافظة على النظام والأمن وحماية
الأرواح والأغراض والأموال والآداب العامة.
·
منع الجرائم، والعمل على اكتشافها
وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
·
إدارة مراكز الإصلاح وحراستها.
·
تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر
الرسمية، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون.
·
مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
·
حماية التجمعات والمسيرات حسب القانون.
الأمن الداخلي\الأمن الوقائي
مهام جهاز الأمن الداخلي\الأمن
الوقائي
·
مكافحة الأعمال التجسسية داخل أراضي
السلطة.
·
متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي
للسلطة والعمل على منع وقوعها.
·
الكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.
·
توفير المعلومات للقيادة السياسية
للاسترشاد بها في التخطيط واتخاذ القرارات.
الدفاع المدني
مهام جهاز الدفاع المدني
(قانون الدفاع المدني الفلسطيني)
الأمن والحماية
التوافق على المهام التالية
له:
·
حماية الشخصيات الرسمية والقيادات
الحكومية خلال تحركاتهم الداخلية وأثناء السفر للخارج.
·
توفير الحماية للوفود الأجنبية.
·
تامين أماكن اللقاءات والاجتماعات
الرسمية.
·
متابعة امن وفحص المركبات التابعة للجهاز
والشخصيات.
·
حماية موكب الشخصيات وتحركاتهم داخل
الوطن.
·
توفير الحماية للشخصيات والزوار في معابر
الوطن وتسهيل مهمة السفر.
·
توفير الأماكن الآمنة لإيواء الشخصيات
والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.
·
وضع خطط الطوارئ لتنقل واتصالات الشخصيات
والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.
المخابرات العامة
تعريف المخابرات العامة
المخابرات العامة هيئة أمنية
نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطيني، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاته برئاسته
وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.
مهام جهاز المخابرات وفق قانون
المخابرات العامة الفلسطينية
·
اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية
أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقا
لأحكام القانون.
·
الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شانها
المساس بالأمن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى
تهدد وحدة الوطن وآمنه واستقلاله ومقدراته.
·
التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة
المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن
الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل.
عقيدة قوى الأمن
·
تنطلق عقيدة الأجهزة الأمنية وفق ما نص
عليه القانون الأساسي (المادة 84) مع إضافة جملة "وحماية حقوقه
المشروعة".
مرجعية قوى الأمن
·
تكون مرجعية قوى الأمن وفقا لم تم
الاتفاق عليه في مهام الأجهزة الأمنية.
مجلس الأمن القومي
·
ُيرجع
للمجلس التشريعي لإصدار قانون لمجلس الأمن القومي الفلسطيني.
آليات المساعدة العربية لبناء
الأجهزة الأمنية
·
تشكيل لجنة للاتصال وتوفير الاحتياجات
المحددة.
·
يقوم كل جهاز بتحديد احتياجاته وتقدم
للجنة.
·
استقبال الوفود الأمنية الزائرة بغرض
تقديم المساعدة للأجهزة الأمنية على أن يكون محكوما بضوابط المهمة وفق جدول زمني
محدد.
ــــــــــــــــ
رابعا: المصالحة الوطنية
الاتفاق على الأهداف التالية:
·
نشر ثقافة التسامح، والمحبة، والمصالحة،
والشراكة السياسية، والعيش المشترك .
·
حل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الفلتان
والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية.
·
وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام
والعنف مادياً ومعنوياً.
·
وضع الأسس والآليات الكفيلة بمنع تكرار
الأحداث المؤسفة.
·
تأمين الموازنات اللازمة لدعم إنجاح مهمة
اللجنة من خلال صندوق وطني يمول عربياً.
·
الإشراف على المصالحة الاجتماعية.
·
تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات.
آليات ووسائل المصالحة
·
الوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل
والانتهاكات بمختلف أنواعها ومراقبة تنفيذ ذلك.
·
عقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل
قطاعات المجتمع (المدارس، جامعات، تجمعات شعبية) وتنظيم حملات إعلامية هدفها إشاعة
مناخ المصالحة والتسامح في المجتمع،
وإشراك كافة المنابر الإعلامية بما في ذلك المساجد من اجل تحقيق هذا الهدف.
·
إشراك كل من القوى السياسية، ومؤسسات
المجتمع المدني، والمستقلين ولجان الإصلاح، في خلق بيئة المصالحة والتسامح والصفح
العام.
·
الاستماع إلى جميع ضحايا العنف الداخلي
والفلتان الأمني، وتحديد الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمتضررين وذويهم.
·
تحديد أسس التعويض المادي للمتضررين.
·
بحث سبل تفعيل دور القانون في المحاسبة،
والتوصيات بذلك لجهات الاختصاص.
·
الزيارات الميدانية وإجراء الاستقصاءات
اللازمة.
·
المتابعة مع الجهات المعنية ومطالبتها
بالحزم في مواقفها لوقف عملية اخذ القانون باليد والمحاسبة الصارمة لمنع كل ذلك.
·
العمل على رفع الغطاء التنظيمي والعشائري
والعائلي عن كل من يرتكب الاعتداءات على الناس وممتلكاتهم.
·
إصدار ميثاق شرف يؤكد على تحريم الاقتتال
الداخلي، ووضع آلية متابعة ذلك.
·
القيام بجولات عربية لتسهيل مهام لجنة
المصالحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تشكيل لجنة المصالحة من الآتي:
·
رئيس اللجنة (بالتوافق)
·
نائب رئيس
·
أمين سر
·
أمين صندوق
·
الأعضاء
تشكيل وحدة استشارية للمعالجات
القضائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي:
·
وحدة التعبئة والإعلام
·
وحدة الشكاوي والمظالم
·
وحدة العلاقات العامة
·
وحدة حصر الأضرار
·
وحدة التوجيه لقضائية (القضاء النظامي- القضاء
الشرعي- القضاء العشائري)
اعتبار أن الأفراد الذي لحق
بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا العنف، وان تتحمل
السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم، بمتابعة ومشاركة من لجنة
المصالحة الوطنية، وينطبق على الجرحى ما ينطبق على الضحايا.
وبناء على ذلك فان الذين لحق
بهم أذى بمختلف أنواعه بسبب أعمال جنائية فردية، يتحمل الجاني مسؤولية ذلك وتتخذ
بحقه الإجراءات القضائية الملائمة، أما الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه على خلفية
الصراع السياسي يتحمل التنظيم المتسبب بالأذى مسئوليته، دون تحميل المسؤولية
للأفراد، وتجرى معالجة آثار ذلك بمشاركة وطنية من الجميع، وبما يحقق العدالة
للمتضررين.
لكل مواطن حق ثابت أو منقول
سلب منه ويشكل ملكية له، يجب أن يتقدم إلى لجنة الشكاوي والمظالم لإعادة حقوقه
كاملة.
آليات لجنة المصالحة
تعمل لجنة المصالحة من خلال
الآليات التالية:
·
تجتمع اللجنة عقب توقيع اتفاقية الوفاق
الوطني لتوزيع المهام بين أعضائها حسب الهيكلية المتفق عليها.
·
الحصول على مقر مركزي مناسب في مدينة
غزة.
·
البدء فوراً بتشكيل لجان فرعية في
المحافظات داخل الضفة وغزة، لمساعدة اللجنة العليا في تنفيذ مهامها.
·
تحديد الكادر الوظيفي الضروري لتشكيل
وحدات العمل المتفق عليه.
·
الإسراع في تنظيم مؤتمر شعبي للمصالحة
والتسامح يمثل انطلاقة لعملها، واعلان العمل لميثاق الشرف.
·
تشرع اللجنة فور تشكيلها بممارسة مهامها.
·
الاعلان عبر كافة الوسائل الاعلامية عن
بدء اعمال اللجنة، والاعلان عن اماكن مقراتها، آلية عملها وتنفيذها.
·
وضع موازنة ضرورية لانجاح اعمالها، وتسعى
لتامين هذه الموازنة الضرورية اللازمة من جهة الاختصاص.
·
ترفع اللجنة تقريرها للجهات المختصة
للتنفيذ بعد تجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمواطنين الذين تعرضوا
للانتهاكات والاضرار وسبل علاجها.
ميثاق الشرف الخاص بالمصالحات
الوطنية
تم الاتفاق على ميثاق شرف خاص
بالمصالحة الوطنية الفلسطينية (الملحق "أ")
خامسا: اللجنة المشتركة
لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني
تشكيل اللجنة
تتشكل اللجنة من (16 عضوا) من
حركتي فتح وحماس والفصائل والمستقلين تسمى كل من فتح وحماس (8 اعضاء) ويصدر السيد
الرئيس "محمود عباس" مرسوما رئاسيا بتشكيلها بعد التوافق على اعضائها.
مرجعية اللجنة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
"ابو مازن" هو مرجعية اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية.
الاطار القانوني للجنة
تكون اللجنة اطار تنسيقي ليست
لديها اية التزامات او استحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق
الوطني، وينتهي عملها في اعقاب اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس
الوطني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
مهام اللجنة
تتولى اللجنة المشتركة تنفيذ
اتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقها في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية
المختلفة، بما في ذلك الآتي:
·
تهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات
الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
·
الاشراف على معالجة قضايا المصالحة
الداخلية الفلسطينية.
·
متابعة عمليات اعادة الاعمار في قطاع
غزة.
توحيد مؤسسات السلطة الوطنية
بالضفة والقطاع
يتم توحيد مؤسسات السلطة
الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع جهات الاختصاص معتمدةً في ذلك على
مبدأ الشراكة والتوافق الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية، انسجاماً وتنفيذاً لنتائج
ومقررات اتفاقية الوفاق الوطني، وخاصةً معايير ونتائج عمل اللجنة الادارية
القانونية.
تسوية أوضاع الجمعيات
والمؤسسات الأهلية
إعادة أوضاع الجمعيات
والمؤسسات الأهلية التي أُغلقت أو ُصودرت لما كانت عليه، قبل 14 حزيران عام 2007
في الضفة الغربية وقطاع غزة فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، والعمل على اعادة
ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها نتيجة ذلك.
تسوية اوضاع الجمعيات
والمؤسسات الاهلية وفقا للقوانين المعمول بها قبل 14 حزيران 2007.
معالجة وتسوية اوضاع الموظفين
المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات الاهلية حسب القانون.
لا يجوز مصادرة اموال الجمعيات
او المؤسسات الا بقرار قضائي.
معالجة القضايا المدنية
والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام
ان معالجة القضايا المدنية
التي نتجت عن الانقسام (بعد 14 حزيران 2007) بحل مشاكل العاملين الذين تضرروا من
الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على استقلال
القضاء، وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقا للقانون الاساسي والقوانين ذات الصلة
والتوافق الوطني، وحل الآثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ،
ركيزة أساسية لإنهاء الانقسام ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها.
تشمل هذه القضايا تعيينات
الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والادارات الحكومية،
والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات الصلة.
تشكيل لجنة ادارية قانونية
تجمع بين خبراء اداريين وخبراء قانويين متخصصين يقومون بدراسة القضايا المذكورة
اعلاه واقتراح سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج اعمالها للجهات التنفيذية المختصة
-في موعد اقصاه اربعة اشهر من بدء تشكيلها- التي تقوم بتنفيذها على اساس القانون
الاساسي والقوانين ذات الصلة.
تقوم هذه اللجنة بعملها وفقا
للاسس والمبادئ التالية:
·
الالتزام بالقانون الاساسي المعدل للعام
2005، وبالقوانين والانظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14 حزيران 2007.
·
تحقيق العدالة والانصاف دون التمييز بين
المواطنيين وعدم الاجحاف بحقوق الافراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام.
·
التاكيد على مبدأ الشراكة لابناء الشعب
الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى اساس الكفاءة والموائمة بين الموظف والوظيفة التي
يرشح لشغلها.
·
مراعاة الامكانيات والمواد المالية
المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الادارية والتنظيمية
للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات
الحكومية.
تشكيل لجنة قانونية مختصة بصلاحيات تتشكل من مجموعة قضاة
مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تفصل في المظالم والشكاوى والتظلمات التي يرفعها
الأفراد والمؤسسات والهيئات للاعتراض على اي قرارات صدرت بحقهم، دون الاجحاف بحق الأفراد
والمؤسسات والهيئات في اللجوء الى القضاء حسب القانون.
تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون
الاساسي وفق القانون الذي ينظم عملها، وتصوب اوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما
لا يتعارض مع القانون الاساسي.
عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة وقطاع غزة الذين كانوا
على رأس عملهم قبل 14-6-2007 الى وظائفهم، بما في ذلك المفصولين والمتغيبيين على
خلفية الأنقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب والغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك
فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصى بها
اللجنة الادارية القانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها.
الالتزام بعدم القيام باية تعديلات او تعيينات جديدة لحين
انتهاء عمل اللجنة الادارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.
------------------
سادسا:
المعتقلون
في اطار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل
الفلسطينية ، وتأكيدا لمبادئ تحريم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي او دون اجراءات
قضائية، فقد تم الاتفاق على حل هذه المشكلة من خلال الآليات المحددة التالية:
· تقوم
كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقا لآخر موقف، ويتم تسليم مصر
ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها ( تثبيت الأعداد والأسماء)
قبل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني.
· يقوم
كل طرف بالأفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع
الأتفاقية.
· في
اعقاب عملية الافراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف
بتسليم مصر قائمة تتضمن اسماء اولئك المعتقلين المتعذر الافراج عنهم
وحيثيات عدم الافراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.
· بعد
توقيع الاتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لاغلاق ملف الاعتقالات
نهائياً.
-----------------------------
ميثاق الشرف للمصالحة الوطنية
الفلسطينية
جسد الشعب الفلسطيني عبر
تاريخه الطويل شخصيته الوطنية من خلال ما قدمه من قوافل الشهداء والجرحى
والمعتقلين دفاعاً عن ارضه وقضيته ومقدساته، فشعبنا الذي استحق كل تقدير يعيش الآن
ظروفاً بالغة الصعوبة.
وتقديرا ً منا لتلك الظروف
،وايماناً بضرورة وجود جبهة داخلية متماسكة نسعى من خلالها لتحقيق اهداف شعبنا،
والدفاع عن حقوقه وتحرير ارضنا واستعادة حقوقنا، ونظراً للآثار السلبية التي
اوجدتها حالة الانقسام، فاننا في لجنة المصالحة الوطنية المنبثقة عن مؤتمر الحوار
الفلسطيني اتفقنا على العمل والالتزام ببنود ميثاق الشرف هذا.
وتاكيداً على رغبتنا في انهاء
حالة الانقسام وعلاج تداعيته، ولحماية جبهتنا الداخلية ومنعاً لتكرار الأحداث
المؤسفة يتضمن ميثاق الشرف المبادئ التالية:
· التأكيد على حرمة الاقتتال الداخلي والبعد عن الصدام المسلح
مهما كانت الأسباب ومهما بلغت حدة الخلافات.
· التأكيد على المبدأ العام الذي اصطلح الفلسطينيون عليه طوال
الوقت، وهو ان الحوار يجب ان يظل الوسيلة الوحيدة للتخاطب بينهم، وحل الخلافات
التي تنشأ بينهم.
· تحريم الاعتقال ووقف المطاردات والملاحقات على خلفية
الانتماء السياسي.
· لا يجوز اعتقال اي فرد دون وجود اوامر قضائية او اذن من
النيابة.
· منع اللجوء للتعذيب في حالة الاعتقال وضرورة احترام حقوق
المعتقل وعدم اهانته.
· تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وتوفير كافة الوسائل
القانونية له.
· تحريم كل اشكال الاعتداء على الارادة والممتلكات.
· رفع الغطاء التنظيمي والعائلي والعشائري على كل فرد يتجاوز
القانون والاعراض.
· احترام استقلالية القضاء وقرارته وعدم التدخل فيه وابعاده عن
اي تجاذبات سياسية وحزبية.
· ضرورة احترام القوانين المعمول بها، والتأكيد على ان الجميع
متساوون امام القانون.
· صون الحريات العامة والخاصة للأفراد والجماعات.
· التاكيد على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
· التاكيد على منع اي شكل من اشكال التحريض الاعلامي
والمجتمعي.
· التاكيد على الشراكة السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة.
· حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتصدي للاحتلال والعدوان.
· الحفاظ على المقاومة وسلاحها في مواجهة المحتل وعدم الزج به
في الصراعات العائلية والعشائرية والفصائلية.
· ضمان حق العمل للجميع على اساس الكفاءة والمهنية.
· رفض سياسة الفصل والاقصاء الوظيفي وقطع الرواتب بسبب
الانتماء السياسي.
اننا
اذ نقدم هذه الوثيقة هدية لشعبنا فاننا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق شعبنا
وقياداته للحفاظ على وحدته والدفاع عن حقوقه.
التحية لشهدائنا
الابرار
الحرية لاسرانا الابطال
الشفاء العاجل لجرحانا
لجنة المصالحة الوطنية
المنبثقة
عن مؤتمر الحوار
الفلسطيني
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع
بشأن التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية
تحت رعاية مصرية اجتمع وفدا حركتي "فتح وحماس
بالقاهرة يوم 27/4/2011، لبحث القضايا الخاصة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وعلى
رأسها الملاحظات الخاصة بما ورد باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني لعام 2009.
اتفق الطرفان على أن تكون التفاهمات التي تمت بشأن
هذه الملاحظات خلال المباحثات ملزمة للطرفين عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني.
تتمثل التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس
في الآتي:
1. الانتخابات
• لجنة الانتخابات:
اتفق
الطرفان، فتح وحماس، على تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل
الفلسطينية، على أن ترفع للرئيس ليصدر مرسومًا بتشكيل هذه اللجنة.
• محكمة الانتخابات:
اتفق
الطرفان، فتح وحماس، على ترشيح ما لا يزيد عن (12) من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات،
على أن ترفع إلى الرئيس الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق
مع الفصائل الفلسطينية.
• توقيت الانتخابات:
تجري
الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ
توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية.
2. منظمة التحرير الفلسطينية:
اتفقت حركتا فتح وحماس على أن تكون مهام وقرارات الإطار
القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل، وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية.
3. الأمن:
التأكيد على أن تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي يصدر
الرئيس الفلسطيني مرسوما بشأنها وتتكون من ضباط مهنيين تكون بالتوافق.
4. الحكومة
• تشكيل الحكومة:
اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل الحكومة الفلسطينية
وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق.
• مهام الحكومة:
1) تهيئة الأجواء لإجراء
الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
2) الإشراف علي معالجة قضايا
المصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة الانقسام.
3) متابعة عمليات إعادة إعمار
قطاع غزة وإنهاء الحصار.
4) متابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية
الوفاق الوطني الفلسطيني.
5) معالجة القضايا المدنية والمشاكل
الإدارية الناجمة عن الانقسام.
6) توحيد مؤسسات السلطة الوطنية
بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
7) تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات
الأهلية والخيرية.
5. المجلس التشريعي:
اتفق
الطرفان على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني حسب القانون الأساسي.
حركة
فتح
حركة حماس
عزام
الاحمد
موسى ابو مرزوق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق