لنوقف كل المهاترات الاعلاميه ونستعد لاستحقاق أيلول القادم

 هشام ساق الله 

 

ما يحدث من فزلكات وهبل إعلامي بخلط الأوراق الداخلية والقيام بتصريحات ليس لها لزوم في الاونه الاخيره تثير الساحة الفلسطينية وتربك الأجواء المحيطة فينا ونحن بحاجة الى وحدة داخليه فلسطينيه من اجل انجاز استحقاق أيلول القادم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الخامس من حزيران عام 1967 من اكبر عدد ممكن من الدول في جميع أنحاء العالم .

 

كانت المقابلة التي قدمها برنامج على المكشوف لعضو اللجنة المركزية جمال محيسن والذي قام بتبرير مواقف اللجنة المركزية بالقرارات التي اتخذت ضد عضو اللجنة المركزية المفصول محمد دحلان وشعبت القضايا باتجاهات مختلفة لعل أهمها هو تحويل الملف للقضاء ورفع الحصانة البرلمانية عنه وتقديمه للمحاكمة .

 

أثارت تصريحات محسين جدلا بالأوساط الفلسطينية حول إمكانيات رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان وان الرئيس حسب الدستور يحق له رفع الحصانة بدون الرجوع للمجلس التشريعي وقد نفى هذا الأمر عدد كبير من المحامين والحقوقيين وقالوا انه يتوجب ان يعقد جلسه المجلس التشريعي الفلسطيني ويرفعها عنه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي .

 

الهبل القانوني الذي يمارس في السابق والان في كيفية التعامل مع النظام الأساسي الفلسطيني الذي ينظم عمل السلطة الفلسطينية والذي قيدت فيه حركة فتح بالسابق نفسها والسلطة الفلسطينية خلال المجلس التشريعي الاول بتصعيب كل النواحي القانونية حيث مارست دور المعارضة والحكومة في ان واحد بشكل غير طبيعي يصعب المساس بهذا النظام الأساسي الواضح جدا في مثل هذه الإجراءات ولعل قضية التواكيل التي ابتدعتها حركة حماس للنواب المعتقلين أعطتها الشرعية في عقد جلسات المجلس التشريعي في غزه فقط واستندت لها في تبرير مواضيع قانونيه ساعدتها على زيادة حدة الانقسام واستمرارها اطول وقت .

 

وقيل بوسائل الإعلام بان الرئيس محمود عباس ينوي التوجه لزيارة مدينة غزه خلال الشهر الجاري وحضر وفد امني من حرس الرئيس الى قطاع غزه لتنسيق الزيارة بكل جوانبها ويتم الحديث ان سبب الزيارة الاتفاق مع حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنيه تكنوقراط والاتفاق على رئيس الحكومة وخاصة بعد المكالمة الهاتفية التي جرت لاول مره مع رئيس وزراء حكومة غزه إسماعيل هنيه قبل أيام هنأه فيها بشهر رمضان الفضيل  .

 

ويقال بان هناك مفاوضات تجري مع حماس في الاونه الاخيره حول إمكانية عقد جلسه للمجلس التشريعي ورفع الحصانة عن النائب محمد دحلان وتقديمه للمحاكمة ولكن حسب اعتقادي الشخصي ان هذا الامر صعب جدا وله استحقاقات يتوجب مراعاتها وهي تفوق قضية كقضية دحلان وصفية الحساب معه.

 

عقد جلسة للمجلس التشريعي يتطلب انتخاب هيئة المكتب في المجلس التشريع وان تكون هناك حكومة وحدة وطنيه قد اقسمت يمين الولاء أمام الرئيس تقدم تلك الحكومة خطتها للمجلس التشريعي وتنال الثقه منه بالا غلبيه المطلوبة وبعدها تبدأ دوره برلمانيه لمدة عام وهذه الدورة ستقوم بمراجعة كل القوانين والمراسيم الذي اتخذها الرئيس ومناقشتها وهذا الامر يحتاج إلى أكثر من دوره برلمانيه وهذا سيؤجل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع عقدها بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة خلال عام من تشكيل الحكومة .

 

إرباك الساحة الفلسطينية بالخلافات الداخلية يحرف البوصلة باتجاه التوجه للأمم المتحدة خلال الشهر القادم والذي يحتاج منا الى وحدة صف فلسطيني داخلي وان تقف كل التنظيمات الفلسطينيه خلف خطة وتوجه السلطة ووقف الخلافات الفتحاويه الداخلية والنقاش الدائر فاسرائيل تتربص بنا وتنتظر استغلال أي لحظه للانقضاض علينا وضربنا حتى لا نقوم بالتوجه إلى الأمم المتحدة .

 

لعل التصعيد الاخير والذي يكاد يكون يومي باطلاق الصواريخ على الكيان الصهيوني وتوتير الحدود وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بالرد على تلك الصواريخ انما يريد الكيان منها تعبئه الرأي العام الصهيوني والعالمي بضرب السلطة الفلسطينية وتصعيد الناحية العسكرية خلال الأيام القادمة وقبل التوجه للأمم المتحدة من اجل ضرب هذا التوجه السياسي .

 

كما ان الكيان يعاني من مظاهرات جماهيريه كبيره احتجاجا على البطالة وزيادة الأسعار فيه ولعل المظاهرات الاخيره التي تجاوزت المائة إلف صهيوني تجعلنا نتخوف من ان تقوم حكومة نتنياهو للخروج من أزمتها الداخلية بالانقضاض للأمام على غزه والقيام بحماقة جديدة مستغله التفسخ الفلسطيني الداخلي وكذلك لوقف توجه السلطة بالتوجه إلى الأمم المتحدة .

 

وكان قد اكد الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لـ’القدس العربي’ الاثنين بأنه لم يتلق اي طلب من اي جهة فلسطينية كانت لعقد جلسة للمجلس التشريعي لرفع الحصانة عن النائب محمد دحلان الذي فصلته اللجنة المركزية لفتح من عضوية الحركة وقررت ملاحقته قضائيا بتهم فساد وجرائم قتل وابتزاز والاضرار بالامن الوطني الفلسطيني.

 

واشار الدويك الى ان ما يثار حول وجود اتصالات بين كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين لعقد جلسة للتشريعي لرفع الحصانة البرلمانية عن دحلان مجرد اشاعات، وقال ‘لا يوجد اي اثر لمثل هذا الكلام، وهو مجرد شائعة، ولم يصلني اي كتاب خطي بهذا الخصوص او حتى مكالمة تخص هذا الامر’.

 

وحتى لا ننسى فان هناك 22 نائبا في التشريعي معتقلين لدي الكيان الصهيوني وان هناك 12 نائبا من حركة فتح رفضوا الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المركزية ضد النائب محمد دحلان وهناك 10 نواب من اليسار والمستقلين يرفضوا رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان دون ان يعرفوا كل تفاصيل الأمر وكذلك يمكن ان يعارض الأمر آخرين بداخل حماس وحركة فتح .