الاثنين، 15 أغسطس 2011

أنباء عن قصف اللاذقية واقتحام أحياء في ضاحية دمشق

أنباء عن قصف اللاذقية واقتحام أحياء في ضاحية دمشق

 

في حين تزداد الضغوط الدولية على نظام الأسد، تستمر القوات السورية في القيام باقتحامات لعدة مناطق سورية. مدينة اللاذقية الساحلية كانت مسرحا لقصف مدفعي من زوارق حربية، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى على الأقل وجرح العديدين.

 


أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن أن عشرة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم ليلة الأحد (14.08.2011) عقب عملية عسكرية قام بها الجيش السوري على مدينة اللاذقية الساحلية. وشملت العملية العسكرية قصفا مدفعيا من زوارق حربية استهدف حي الرملة الجنوبي، حسبما صرح به مدير المرصد رامي عبد الرحمن. كما تحدث المرصد عن استمرار إطلاق مكثف للنار من مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى وجود قناصة على سطوح الأبنية، وهو ما يرجح ارتفاع عدد القتلى.

ويستهدف الهجوم الذي تشنه قوات الرئيس السوري بشار الأسد إلى جانب حي الرملة أحياء أخرى في مدينة اللاذقية، حيث سمع انفجارات قوية في حي مسبح الشعب، كما تحدث المرصد عن إطلاق نار مكثف في أحياء عين التمرة وبستان السمكة وبستان الحميمي وسكنتوري، وعن انقطاع الاتصالات والإنترنت في معظم أحياء اللاذقية منذ يوم السبت (13.08.2011). وكانت عدة آليات عسكرية مدرعة تضم دبابات وناقلات جند تمركزت بالقرب من حي الرملة الذي يشهد تظاهرات كبيرة مطالبة بإسقاط النظام مستمرة منذ انطلاق الثورة السورية قبل حوالي ستة أشهر.

من جهة أخرى أفاد ناشطون حقوقيون أن القوات السورية النظامية اقتحمت ضاحيتي سبقا وحمورية، شرقي العاصمة دمشق، وشنت حملة اعتقالات واسعة صاحبها إطلاق مكثف للرصاص، دون الحديث عن سقوط قتلى في صفوف سكان الضاحيتين.

ولم يتسنى التأكد من صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة كون تمنع السلطات السورية مراسلي وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات الحقوقية من الوصول إلى مواقع الأحداث.  

ازدياد الضغوط الدولية

وفي حين تبرر السلطات السورية هذه الهجمات بالتصدي لـ"عصابات إرهابية مسلحة"، تتصاعد حدة الضغوط الدولية على نظام بشار الأسد، حيث وجه كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كامرون والعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز دعوات إلى ضرورة "وقف العنف فورا" في سوريا، حسب مصادر من البيت الأبيض. من جهة أخرى دعت منظمة التعاون الإسلامي النظام السوري إلى وقف فوري لاستخدام القوة ضد المحتجين كما عرضت على الحكومة السورية القيام بدور في أي حوار محتمل بين السلطات والمعارضة.

ومن جهة أخرى عززت كندا السبت عقوباتها ضد سوريا وقامت بتجميد أصول وممتلكات عدد إضافي من كبار الشخصيات المرتبطة بنظام بشار الأسد. كما من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل (18.08.2011) اجتماعا جديدا لمناقشة الأزمة السورية.

(ك.خ. / د.ب.أ، أ.ف.ب)
مراجعة: عبده جميل المخلافي

ليست هناك تعليقات: