نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بإخلاء مقرها بغزة وإعادة فتح المؤسسات الإعلامية المغلقة
غزة : وفا
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بإخلاء مقرها في غزة، وبإعادة فتح المؤسسات الإعلامية التي أغلقت عقب الانقسام.
وقالت، في بيان لها، إنه 'انطلاقا من إحساس نقابة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة إنجاح الجهود والخطوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني، فإنها تؤكد ضرورة فتح كافة المؤسسات الإعلامية التي أغلقت عقب الانقسام، والتي اختتمت في الحادي عشر من أكتوبر الماضي بالاستيلاء على مقر النقابة في قطاع غزة، وتشكيل مجلس غير شرعي بعيدا عن الجسم الصحفي الذي تفاجأ بالخطوة التي تزامنت مع الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام بكل أشكاله'.
وفي هذا الإطار، دعت النقابة، في بيانها، إلى إخلاء مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين بغزة، وعودة الأمانة العامة والعاملين فيها إلى ممارسة المهام الموكلة بها، وخاصة تنسيب الأعضاء الجدد وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الخامس من فبراير المقبل، وإعادة المؤسسات الإعلامية التي أغلقت في أعقاب الانقسام، والسماح للعاملين فيها بمزاولة عملهم الإعلامي بحرية تامة.
كما دعت إلى السماح بتوزيع الصحف، وضمان حرية وصولها في الأرض الفلسطينية دون عراقيل إلى كافة المحافظات، وإلى الالتزام بأخلاق المهنة، وعدم الانجرار إلى التعصب الحزبي، وتغليب المصلحة الحزبية على الأسس المهنية الإعلامية، و'التي قد تعيدنا إلى المربع الأول من الانقسام'.
وأكدت أنها ماضية في تنسيب الأعضاء الجدد في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد برعاية اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين في 5-2-2012، مطالبة بتوفير كل الأجواء المناسبة والملائمة لإجراء الانتخابات لإفراز أمانة عامة جديدة تمثل جموع الصحفيين في كل محافظات الوطن.
وشددت النقابة على رفضها المطلق لكل أشكال تمزيق الجسم الصحفي الفلسطيني، مطالبة بالإفراج الفوري عن الزميل الصحفي زياد عوض والمعتقل لدى 'حماس' منذ ما يقارب الشهر، ووقف كل أشكال الاستدعاءات وملاحقة الصحفيين.
وباركت، في بيانها، 'الأجواء الإيجابية التي سادت عقب اجتماعات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، وتشكيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، والبدء في المصالحة المجتمعية، وتشكيل الحكومة الفلسطينية على طريق طي صفحة الانقسام الأليم'.
ومن جهة أخرى، قال سكرتير التجمع الصحفي الديمقراطي في الضفة الغربية وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال إن أي مبادرة أو جهد لتوحيد الجسم الصحفي لا تبدأ من إدانة الاستيلاء على مقر النقابة في غزة وإخلائه فورا وتمكين أعضاء الأمانة العامة من ممارسة مهامهم دون إعاقة لن يكتب لها النجاح.
وأكد نزال، في بيان صحفي، أن ما جاء في بيان التجمع الصحفي الديمقراطي بالضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 11/10/2011، أوضح أن أي حوار مع من استولوا على مقر النقابة مرهون بإخلاء المقر وإعادة الأمور إلى نصابها وفق ما كانت عليه قبل عملية الاستيلاء القسري عليه.
وأضاف أن 'الأمانة العامة للنقابة قدمت ملاحظاتها على مبادرة شبكة المنظمات الأهلية قبل عدة أسابيع تضمنت موقفها الأساس بضرورة إخلاء مقر النقابة وتقديم اعتذار من المعتدين والسماح بعمل النقابة بحرية في القطاع حتى تتمكن من استكمال مهامها، ولما لم تتلق أي رد رسمي، واصل أعضاء الأمانة العامة في القطاع ممارسة عملهم من خارج المقر بما في ذلك فتح باب العضوية للصحفيين في القطاع توطئة لعقد المؤتمر العام في الضفة والقطاع وإجراء الانتخابات في شباط المقبل'.
واستذكر موقف اتحاد الصحفيين العرب الذي صدر في ختام اجتماعاته في بغداد الأسبوع الماضي والذي أدان استقواء بعض الكتل الصحفية بأجهزة 'حماس' وتحريضها على الصحفيين الملتزمين بشرعية النقابة وقراراتها.
وحول ما جرى في اجتماع عقد يوم أمس ضم بعض الأطر الصحفية في قطاع غزة، قال نزال 'إن تجاهل منجزات الأمانة العامة للنقابة وأداؤها المهني يصب في خانة نهج الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر ودوره ومنجزاته'.
وأشار إلى أن النقابة استكملت عملية تصويب العضوية في الضفة الغربية منذ بضعة أشهر عبر لجنة عضوية مهنية ممثلة لكافة القطاعات الإعلامية والمناطق الجغرافية، كما أنها قد انتهت من إعداد نظام داخلي عصري يستجيب لواقع العمل الصحفي الفلسطيني شارك في إعداده مئات الصحفيين من خلال 13 ورشة عمل عقدت في الضفة والقطاع على مدى أكثر من عام، وقام بتنقيحة لجنة صياغة ضمت حقوقيين وخبراء في الانتخابات من الجسم الصحفي ومن خارجه، مبينا أن الانتخابات المقبلة ستجري على أساسه مع أنه سيكون مفتوحا للنقاش والتعديل في المؤتمر المقبل عملاً بقاعدة أن المؤتمر سيد نفسه.
وأكد نزال ضرورة الاستفادة من أجواء الوحدة الوطنية وما تم التوصل إليه من اتفاقات على المستوى السياسي لتعزيز الحريات العامة وحرية العمل الصحفي، داعيا الصحفيين إلى الالتفاف حول نقابتهم ودعم جهود الأمانة العامة لعقد وإنجاح المؤتمر العام المقرر في شباط المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق