التعديل التشريعي يمنع كل من شغل منصباً قيادياً في العقد الماضي
من الترشح لمنصب الرئاسة، ويحتاج لموافقة المجلس العسكري كي يدخل حيز
التنفيذ. المستشار الخضيري حذر النواب من السجن أو الإعدام إذا وصل سليمان
إلى الرئاسة.
أقر البرلمان المصري (مجلس الشعب) بصورة نهائية في جلسة استثنائية عقدها
الخميس (12 أبريل/ نيسان 2012) تعديلاً على قانون مباشرة الحقوق السياسية
بهدف حرمان كبار المسئولين في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح
للرئاسة.
وقضى التعديل الموافق عليه بالحرمان من الحقوق السياسية ومنها الانتخاب والترشح "لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير (شباط) سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه".
وسيؤدي هذا التعديل، في حالة دخوله حيز التنفيذ، إلى استبعاد اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، الذي شغل منصب نائب مبارك لأيام قبل سقوطه، وكذلك الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، من الترشح للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين.
مبارك مع سليمان وشفيق قبل تنحيه بأربعة أيام
القانون بحاجة لتصديق المجلس العسكري
ويلزم لنفاذ التعديل الذي أقره البرلمان المصري، الذي تسيطر عليه أغلبية من الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه. ويدير المجلس شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في الحادي عشر من فبراير/ شباط من العام الماضي، بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوماً قتل خلالها نحو 850 متظاهراً وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.
وطالب نواب في مجلس الشعب بالعودة إلى احتجاجات الشوارع لمنع سليمان وشفيق من الترشح، بينما ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة ضد ترشح سليمان. من جهته اتهم وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية التعديل الجديد بأنه مصاب بعوار دستوري، وقال خلال مناقشته إن "الغرض من هذا التشريع (إبعاد) شخص معين بالذات أو شخصين معينين بالذات (من الترشح للرئاسة)".
في المقابل قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، المستشار محمود الخضيري: "لتذهب جميع المبادئ التي تمنعنا من أن ندافع عن بلدنا ... عمر سليمان معناه أن حسني مبارك سيخرج إلى القصر معززاً مكرماً، ونحن كلنا - من يكن حظه طيباً منكم سيدخل السجن، والباقي سيعلق على المشانق".
(ص ش / د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)
مراجعة: ياسر أبو معيلق
وقضى التعديل الموافق عليه بالحرمان من الحقوق السياسية ومنها الانتخاب والترشح "لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير (شباط) سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه".
وسيؤدي هذا التعديل، في حالة دخوله حيز التنفيذ، إلى استبعاد اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، الذي شغل منصب نائب مبارك لأيام قبل سقوطه، وكذلك الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، من الترشح للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين.
مبارك مع سليمان وشفيق قبل تنحيه بأربعة أيام ويلزم لنفاذ التعديل الذي أقره البرلمان المصري، الذي تسيطر عليه أغلبية من الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه. ويدير المجلس شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في الحادي عشر من فبراير/ شباط من العام الماضي، بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوماً قتل خلالها نحو 850 متظاهراً وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.
وطالب نواب في مجلس الشعب بالعودة إلى احتجاجات الشوارع لمنع سليمان وشفيق من الترشح، بينما ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة ضد ترشح سليمان. من جهته اتهم وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية التعديل الجديد بأنه مصاب بعوار دستوري، وقال خلال مناقشته إن "الغرض من هذا التشريع (إبعاد) شخص معين بالذات أو شخصين معينين بالذات (من الترشح للرئاسة)".
في المقابل قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، المستشار محمود الخضيري: "لتذهب جميع المبادئ التي تمنعنا من أن ندافع عن بلدنا ... عمر سليمان معناه أن حسني مبارك سيخرج إلى القصر معززاً مكرماً، ونحن كلنا - من يكن حظه طيباً منكم سيدخل السجن، والباقي سيعلق على المشانق".
(ص ش / د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)
مراجعة: ياسر أبو معيلق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق