هل هناك بداية انشقاق داخل حركة حماس؟

تهدد الخلافات الداخلية بإحداث شرخ كبير في صفوف حركة "حماس" الفلسطينية مع توقيع رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل اتفاق الدوحة للمصالحة، وزيارة رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية إلى طهران.

وبدأت الخلافات بين قادة حماس بالظهور إلى العلن رغم تقاليد الحركة المتبعة منذ تأسيسها والتي تقضي بالتكتم على أي خلافات حفاظاً على وحدة الحركة.

وووجه مشعل بسيل من الانتقادات الحادة من "حماس الداخل" إثر توقيعه "بقرار منفرد" اتفاق الدوحة، مستنداً إلى صلاحياته كرئيس للمكتب السياسي في الحركة.

ويرى مراقبون أن هنية قرر الرد على خطوة مشعل بقبول دعوة طهران لزيارتها غداة إعلان عدد من مسؤولي "حماس الخارج" رفض تلك الدعوة.

ومن شأن زيارة هنية إلى طهران وفقاً للمراقبين أن تفسد علاقة الحركة بقطر وتحرج مشعل أمام الدوحة، رغم أنها قد تعصف بما تبقى من رصيد للحركة في الشارع العربي عموماً وتفسد علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

وحذر إخوان الأردن هنية من الزيارة التي "ستغضب الكثيرين، لاسيما وأن هناك غضباً شعبياً في سوريا ولدى الشعوب العربية والإسلامية من الموقف الإيراني الداعم والمتحالف مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد".

وانتقد محمود الزهار القيادي في حركة حماس اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية معتبراً انه يعكس "الانفراد بالقرار" داخل حركته، لكنه نفى في الوقت نفسه وجود انشقاق فيها.

ويرى قادة في حماس أن مشعل اتخذ القرار المناسب استناداً إلى صلاحياته كرئيس للمكتب السياسي في الحركة، مما يعفيه من الرجوع إلى المجلس الشوري إذا اقتضى الأمر ذلك.

لكن الزهار في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الاتفاق "خطوة خاطئة لم يتم التشاور فيها داخل حركة حماس وسابقة لم تحدث في تاريخ الحركات الإسلامية".

وأضاف "عندما كان يحدث مثل هذا الأمر الانفراد بالقرار كان يتم تصحيحه بالعودة إلى المجالس الشورية لذلك لا بد من تصحيح هذه الخطأ".

وتابع أن "حماس في غزة لم يتم استشارتها وهي التي تمثل الثقل الحقيقي لحركة حماس وهناك أعضاء للحركة في الخارج لم تتم استشارتهم وإذا كانت الاستشارة تمت في الدائرة الضيقة لرئيس المكتب السياسي (خالد مشعل) فهذا غير مقبول".

واتفقت حركتا فتح وحماس في الدوحة على ان يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء انتخابات وسط تأكيد الطرفين المضي قدماً لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

لكن الزهار نفى في الوقت نفسه وجود انشقاق داخل حركته في الداخل والخارج.

وقال أن "هناك خلافاً واضحاً حول هذا الأمر لكن ليس هناك شقاقاً".

وأكد أن حركته ستعقد "لقاءً تشاورياً في الداخل والخارج في اليومين القادمين لحسم الموضوع".

واضاف "لا يمكن عملياً تطبيق الاتفاق"، مؤكداً انها "هذه ليست أماني بل قراءة واقعية حقيقة للواقع".

واعتبر الزهار أن الاتفاق "يشكل خطراً كبيراً على مشروع الحركة الإسلامية واعتراف صريح بنجاح برنامج حركة فتح الذي يقوم على التعاون والتنسيق الأمني والمفاوضات والاعتراف بإسرائيل في الوقت الذي يفتح فيه العالم الإسلامي والعربي أبوابه لحركة حماس اعترافاً بنجاح مشروعها المقاوم".

وتابع "اذا اردنا ان نستفيض في مساوئ هذا الاتفاق فهي لا حصر لها لانه يتناقض مع خط سير العملية السياسية وفشل مشروع ابو مازن (محمود عباس) التفاوضي كما يناقض ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وتساءل الزهار "هل في هذه الأجواء التي صنعها أبو مازن بالتنسيق الأمني بين أجهزة الضفة وإسرائيل يمكن أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة في الضفة المحتلة؟".

وقال "بالتالي كل ما تم الاتفاق عليه في الدوحة يتناقض مع الأمر الواقع وإمكانية تطبيقه وأيضا ما تم التوافق عليه في الورقة المصرية".

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن "وضع عدة أمور مختلف عليها مثل قضية عودة كوادر فتح لقطاع غزة وحرية أبناء فتح. لذلك هي اتفاقية تصب في مصلحة حركة فتح وليس لصالح مشروع المصالحة".

وأثارت زيارة هنية إلى طهران ومشاركته في احتفالات ذكرى ثورة الخميني عاصفة من الغضب في الشارع العربي.

وتشكل زيارة هنية إلى طهران تحدياً لمشاعر الملايين من العرب الذين يتهمون إيران بالتواطؤ مع نظام الأسد على ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري المنتفض.

كما تأتي الزيارة في وقت تتزايد فيه التهديدات الموجهة من النظام الإيراني تجاه دول الخليج خصوصاً مع حملة التسلح المحمومة التي تشنها طهران واستغلالها المذهب الشيعي لتحريك خلايا موالية لها في دول الخليج لتهديد استقرارها.

وشدد هنية في زيارته على أن "النصر" الذي تحقق في الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة عام 2009 ونجاح صفقة شاليط "كان بدعم من الجمهورية الإسلامية".

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الاستهجان، وحمل بعضها اتهاماً مباشراً لهنية بالعمالة لإيران.