ردود فعل متباينة حول قرارات الترحيل القسري لطالبي اللجوء المرفوضين

 

الكومبس – ستوكهولم: تباينت أراء الأحزاب السياسية في السويد حول مقترحات الحكومة بخصوص تشديد تنفيذ قرارات الطرد والترحيل بشأن طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في البلاد. إذ فيما يريد حزب سفاريا ديموكراتنا وحزب المحافظين الذهاب الى أبعد من ذلك، يعارض حزب اليسار تلك التشديدات.

ونقل التلفزيون السويدي عن جيمي أوكسون رئيس حزب سفاريا ديموكراتنا قوله، إن الشرطة هي مؤسسة حكومية بالكاد تتمكن من القيام بجميع المهام والمسؤوليات الملقاة عليها.

وتتولى شرطة الحدود السويدية مهمة تنفيذ عمليات الترحيل القسرية أو الطوعية، لكنها كانت قد حذرت من حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها وعدم تمكنها من مواكبة بقية المهام الأخرى الملقاة عليها وعلى سبيل المثال الرقابة على الحدود وتفتيش الهويات.

وأضاف أوكسون، قائلاً: “علينا الآن التعامل في نفس الوقت مع عشرات الآلاف من الناس الذين عليهم مغادرة البلاد والذين سيتواجدون بشكل غير قانوني، وعندها ستكون هناك حاجة لتنفيذ رقابة داخلية على الأجانب بالقدر الذي يتطلبه ذلك.

اليسار يعارض

ويرى حزب المحافظين أنه لا بد من إتخاذ المزيد من الإجراءات بهذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم سياسة الهجرة لدى الحزب يوهان فورشيل: “نحن بحاجة على الأقل الى مضاعفة عدد الأعوام التي يمكن فيها للأشخاص الحاصلين على الرفض والمحكومين بالطرد، التقديم على طلب لجوء جديد أو ربما حتى إزالة تساقطها بالقدم”.

وعلى عكس مواقف غالبية الأحزاب، عبر حزب اليسار السويدي عن معارضته لمقترحات الحكومة بهذا الشأن.

وقالت عضوة البرلمان عن الحزب كريستينا هوي لارشون: “لا نستطيع الموافقة عندما يتعلق الأمر بمطاردة الناس. ذلك سيعمل على إنعدام الأمن والإنقسام في مجتمعنا، وسيُنشأ ذلك فروقاً بين ذوي الشعر الداكن وبين من هم ليسوا بذلك. هذا ما لا نريده في مجتمعنا”.