لجنة ثلاثية من مركزية فتح للبت في عودة "المفصولين" بسبب قربهم من دحلان
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن وظيفة المحكمة الحركية هي تقديم التوصيات وليس البت في القرارات، مشيراً إلى أن نظام الحركة حدد أن قرارات الفصل وإعادة المفصولين تكون ضمن صلاحيات اللجنة المركزية.
وأضاف محيسن في حديث لإذاعة "موطني" اليوم السبت: " أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت بتشكيل لجنة لتظلمات للبت في عودة بعض الأعضاء المفصولين من الحركة، لافتاً إلى أن اللجنة تتكون من أعضاء اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد وحسين الشيخ وجمال محيسن.
وأشار محيسن بأن اللجنة مختصة في دراسة قرار عودة بعض الأعضاء المفصولين من الحركة، إلا أن النظام المتبع في الحركة ينص على أن اللجنة المركزية وحدها التي هي من تستطيع البت في قرار الفصل واعادة المفصولين من الحركة.
وشدد محيسن على أن قرار عودة المفصولين من الحركة هو بيد أعضاء اللجنة المركزية وعلى رأسه الرئيس محمود عباس.
وأوضح محيسن أن رؤية حركة فتح في الانتخابات المحلية كانت واضحة منذ البداية بأن اجرائها في القطاع يشرعن سلطة حماس في القطاع وهي غير شرعية، كاشفاً بأن حماس حاولت أن تأخذ شرعية لمؤسساتها ومحاكمها في القطاع من خلال الانتخابات المحلية.
وقال محيسن بأن هناك طعن من حقوقين لمحكمة العدل العليا أدى إلى وقف الانتخابات حتى يتم اتخاذ القرارات والاجراءات القانونية المناسبة.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن وظيفة المحكمة الحركية هي تقديم التوصيات وليس البت في القرارات، مشيراً إلى أن نظام الحركة حدد أن قرارات الفصل وإعادة المفصولين تكون ضمن صلاحيات اللجنة المركزية.
وأضاف محيسن في حديث لإذاعة "موطني" اليوم السبت: " أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت بتشكيل لجنة لتظلمات للبت في عودة بعض الأعضاء المفصولين من الحركة، لافتاً إلى أن اللجنة تتكون من أعضاء اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد وحسين الشيخ وجمال محيسن.
وأشار محيسن بأن اللجنة مختصة في دراسة قرار عودة بعض الأعضاء المفصولين من الحركة، إلا أن النظام المتبع في الحركة ينص على أن اللجنة المركزية وحدها التي هي من تستطيع البت في قرار الفصل واعادة المفصولين من الحركة.
وشدد محيسن على أن قرار عودة المفصولين من الحركة هو بيد أعضاء اللجنة المركزية وعلى رأسه الرئيس محمود عباس.
وأوضح محيسن أن رؤية حركة فتح في الانتخابات المحلية كانت واضحة منذ البداية بأن اجرائها في القطاع يشرعن سلطة حماس في القطاع وهي غير شرعية، كاشفاً بأن حماس حاولت أن تأخذ شرعية لمؤسساتها ومحاكمها في القطاع من خلال الانتخابات المحلية.
وقال محيسن بأن هناك طعن من حقوقين لمحكمة العدل العليا أدى إلى وقف الانتخابات حتى يتم اتخاذ القرارات والاجراءات القانونية المناسبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق