دعوى مرفوعة ضد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بصفتيه الشخصية والاعتبارية
المدعي : فواز بن أحمد العطية
المدعى عليه : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
الدعوى : تعمد الأذى وإلحاق الضرر بالمدعي وذلك نتيجة خلافات شخصية وتنافس سياسي
كنت وسأظل مثالاً للانسان الذي يؤدي عمله بجد وإخلاص منذ عملي بالخارجية مساعداً لمدير مكتب الوزير إلى جانب ما كنت أقوم به من أعمال خاصة وهامة للديوان الأميري .
في 1997 عينت متحدثاً لوزارة الخارجية وعضواً في عدة لجان ورئيساً لبعض اللجان الهامة منها ما يتعلق بالخارجية ومنها ما يقع تحت اختصاص جهات سيادية وحيوية أخرى.
وقامت دولة قطر بإبرام عدة اتفاقيات مع دول مختلفة منها الإتفاقية العسكرية مع الجمهورية الفرنسية ، وتحظر الإتفاقيات الثنائية التي تبرمها الدولة اشتراك الشركات الخاصة في الإتفاقية وهذا شيء معروف إلا أن وزير الخارجية أصر على اشراك إحدى الشركات ضمن الإتفاقية وهي شركة (يورو موجا) واعترضت على ذلك وأيضاً احتج رئيس الأركان اللواء حمد بن علي العطية عبر السفير القطري في فرنسا محمد الرميحي والذي كوفيء فيما بعد بتعيينه مساعداً لوزير الخارجية ، وكانت هذه بداية الخلافات بيني والوزير حمد بن جاسم وتوتر العلاقات بيننا وحال اعتراضي على أي خطأ كان يدعي بأنه على صواب وإنني المخطىء وفي كل مرة كنت أقول له أنا لست مخطئاً بل انت المخطىء ولتشكل لجنة للفصل بيننا وكان يرفض وذلك في حضور السيد/محمد بن جهام الكواري مدير مكتب الوزير وطبعاً هذا باختصار معناه التربح من وظيفة عامة واستغلالاً لمنصبه في تحقيق مصالح شخصية وهو ما يعد مخالفة قانونية ودستورية تتعلق بأداء الوزراء لمهامهم الوظيفية وحنثاً باليمين (القسم) الذي يؤديه كل وزير عند توليه منصبه .
ومع استمراري في عملي كمتحدث رسمي للوزارة بشكل نال استحسان المتابعين والمهتمين سواء داخلياً أو خارجياً زادت أحقاد الوزير على شخصي وترجم ذلك الحقد إلى قرار بتغيير وظيفتي من متحدث رسمي للوزارة ومساعداً لمدير مكتب الوزير إلى وظيفة إدارية صغيرة كانت مثار سخرية وتهكم من بعض كبار المسئولين بالوزارة والعجيب في الأمر أنه وعدني في نفس اليوم بأنه سوف يلحقني سفيراً للدولة لدى المملكة المتحدة ، وبعد مرور عام تقريباً شعرت بأن هذا الوعد لم يكن إلا تنويماً فطلبت من الوزيرتعييني سفيراً متجولاً أو الموافقة على ابتعاثي لإستكمال دراستي العليا بالخارج حتى أترك له المجال وأبتعد عن تحديه لي وفعلاً حصلت على موافقة بالقبول في أكبر جامعات العالم (KING COLLEGE ) في الدراسات الإستراتيجية والتي هي في صلب عمل وزارات الخارجية !ولم أحدد تخصصاً معيناً وفعلاً خاطبت الخارجية التربية والتعليم وعلى إثر ذلك توجهت ومعي أسرتي إلى المملكة المتحدة للإلتحاق بالجامعة لأفاجأ بعد ذلك بوقف موضوع البعثة وكنت قد أمضيت عاماً كاملاً هناك لم أحصل خلاله على أي مستحقات مالية سواء من التربية والتعليم حسبما هو مقررلطلاب البعثات الدراسية من تذاكر لي ولأسرتي ومصاريف كتب ومراجع ورسوم دراسية دفعتها للجامعة وبدل شحن وبدل سكن حيث كنت أقيم في منزلي الخاص والذي كان مرهوناً لبنك قطر الوطني بعشرين ألف جنيه استرليني كل 6أشهر لتسديد مبالغ صرفت طوال العام الذ قضيته في لندن وكنت أعول على مصاريف البعثة حتى لا أضطر لطلب قرض من البنك وهنا أيضاً - كما لو كانت الأمور معدة بشكل درامي - أخذ السيد/ سعيد المسند مدير بنك قطر الوطني آنذاك يضغط علي بإلحاح لتسديد قرض البنك مع الفوائد بواقع 20000جنيه استرليني كل ستة أشهر مما حدا بي إلى بيع بيتي في لندن بمبلغ 1200000مليون ومائتي ألف جنيه ويساوي ثمنه الآن 2500000مليونان وخمسمائة ألف جنيه وفق تثمين شركة (NINE FEETS) إحدى أكبر شركات التثمين العقاري في لندن وكنتيجة طبيعية لذلك قطعت دراستي وعدت أدراجي إلى الدوحة.
ويظهر التعنت والإصرارعلى الإضرار بعدم تسديد مبلغ 438650 ريالأً قطرياً كنت قد دفعتها لأعمال وأمور تخص الوزارة إبان فترة عملي كمتحدث رسمي ولم أعوض إلا بمبلغ 180000ريال فقط .
وترتيباً على ماتقدم فإن جملة الخسائر التي لحقت بي حتى سرد هذه القائع فقط هي (حوالى 200000 ريال مقابل إقامتي وأسرتي في لندن لمدة عام ،1300000جنيه استرليني فرق سعر في بيع بيتي في لندن ، أكثر من 250000 ألف ريال قطري لم تسددها لي الوزارة أي جملة الخسائر المادية حتى الآن 200000+"1300000×6=7800000"+250000فيصبح إجمالي خسائري المادية 8250000 ريالاً
وبعدكل ذلك يتعرض الوزير في عام 2001 إلى تجميد مبلغ ضخم من أمواله في جزيرة (؟) وأوحي له السيد/ دين دندلي بأنني أمتلك معلومات عن هذا الموضوع فتصور في قرارة نفسه بأنني وراء ذلك وطلب مني انهاء هذا الموضوع وقد ألمح لي بتعييني وزيراً شريطة أن لا أثير موضوع الدراسة وإمهاله حتى يفرغ من بعض مشاكله وظللت منتظراً إلى أن طلب مني السيد وزير الدولة شفاهةً البقاء في منزلي بناءً على تعليمات الوزير من 2002 حتى يناير 2009 كل ذلك ولم أتعرض لتحقيق أو مساءلة من أي نوع إلى أن تم وقف راتبي اعتباراً من فبراير 2009 دون مراعاة أي اعتبارات انسانية أو اجتماعية أو نفسية أو قانونية أو إدارية ولعله من نافلة القول أن موظفي الوزارة تآمروا علي نفاقاً للوزيرأوخشية إملاق ولعل أبرزهم وزير الدولة وعبدالرحمن بن حمد العطية ومدير الشئون الإدارية والمالية محمود السهلاوي.
هذا إلى جانب اصدارأوامره باقتحام مكتبي في الخارجية في عدم وجودي ودون تشكيل لجنة للقيام بذلك بحجة أنه حصل على تفويض من الأمير للبحث عن أوراق اتهمني بسرقتها لتسليمها للشيخ خليفة بن حمد الأمير السابق علماً بأن المكتب كان يضم مستندات وأوراق في غاية الخطورة وكان من الممكن أن يفقد أحدها أو بعض منها نتيجة اقتحام الفراشين والعمال وكسر مكتبي كما أشرت ومن المخيب لآماله أنني بعد عودتي أخرجت الأوراق المطلوبة من بين محتويات المكتب .
المدعي : فواز بن أحمد العطيةالمدعى عليه : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
الدعوى : تعمد الأذى وإلحاق الضرر بالمدعي وذلك نتيجة خلافات شخصية وتنافس سياسي
وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في صحيفة الدعوى .
كنت وسأظل مثالاً للانسان الذي يؤدي عمله بجد وإخلاص منذ عملي بالخارجية مساعداً لمدير مكتب الوزير إلى جانب ما كنت أقوم به من أعمال خاصة وهامة للديوان الأميري .
في 1997 عينت متحدثاً لوزارة الخارجية وعضواً في عدة لجان ورئيساً لبعض اللجان الهامة منها ما يتعلق بالخارجية ومنها ما يقع تحت اختصاص جهات سيادية وحيوية أخرى.
وقامت دولة قطر بإبرام عدة اتفاقيات مع دول مختلفة منها الإتفاقية العسكرية مع الجمهورية الفرنسية ، وتحظر الإتفاقيات الثنائية التي تبرمها الدولة اشتراك الشركات الخاصة في الإتفاقية وهذا شيء معروف إلا أن وزير الخارجية أصر على اشراك إحدى الشركات ضمن الإتفاقية وهي شركة (يورو موجا) واعترضت على ذلك وأيضاً احتج رئيس الأركان اللواء حمد بن علي العطية عبر السفير القطري في فرنسا محمد الرميحي والذي كوفيء فيما بعد بتعيينه مساعداً لوزير الخارجية ، وكانت هذه بداية الخلافات بيني والوزير حمد بن جاسم وتوتر العلاقات بيننا وحال اعتراضي على أي خطأ كان يدعي بأنه على صواب وإنني المخطىء وفي كل مرة كنت أقول له أنا لست مخطئاً بل انت المخطىء ولتشكل لجنة للفصل بيننا وكان يرفض وذلك في حضور السيد/محمد بن جهام الكواري مدير مكتب الوزير وطبعاً هذا باختصار معناه التربح من وظيفة عامة واستغلالاً لمنصبه في تحقيق مصالح شخصية وهو ما يعد مخالفة قانونية ودستورية تتعلق بأداء الوزراء لمهامهم الوظيفية وحنثاً باليمين (القسم) الذي يؤديه كل وزير عند توليه منصبه .
ومع استمراري في عملي كمتحدث رسمي للوزارة بشكل نال استحسان المتابعين والمهتمين سواء داخلياً أو خارجياً زادت أحقاد الوزير على شخصي وترجم ذلك الحقد إلى قرار بتغيير وظيفتي من متحدث رسمي للوزارة ومساعداً لمدير مكتب الوزير إلى وظيفة إدارية صغيرة كانت مثار سخرية وتهكم من بعض كبار المسئولين بالوزارة والعجيب في الأمر أنه وعدني في نفس اليوم بأنه سوف يلحقني سفيراً للدولة لدى المملكة المتحدة ، وبعد مرور عام تقريباً شعرت بأن هذا الوعد لم يكن إلا تنويماً فطلبت من الوزيرتعييني سفيراً متجولاً أو الموافقة على ابتعاثي لإستكمال دراستي العليا بالخارج حتى أترك له المجال وأبتعد عن تحديه لي وفعلاً حصلت على موافقة بالقبول في أكبر جامعات العالم (KING COLLEGE ) في الدراسات الإستراتيجية والتي هي في صلب عمل وزارات الخارجية !ولم أحدد تخصصاً معيناً وفعلاً خاطبت الخارجية التربية والتعليم وعلى إثر ذلك توجهت ومعي أسرتي إلى المملكة المتحدة للإلتحاق بالجامعة لأفاجأ بعد ذلك بوقف موضوع البعثة وكنت قد أمضيت عاماً كاملاً هناك لم أحصل خلاله على أي مستحقات مالية سواء من التربية والتعليم حسبما هو مقررلطلاب البعثات الدراسية من تذاكر لي ولأسرتي ومصاريف كتب ومراجع ورسوم دراسية دفعتها للجامعة وبدل شحن وبدل سكن حيث كنت أقيم في منزلي الخاص والذي كان مرهوناً لبنك قطر الوطني بعشرين ألف جنيه استرليني كل 6أشهر لتسديد مبالغ صرفت طوال العام الذ قضيته في لندن وكنت أعول على مصاريف البعثة حتى لا أضطر لطلب قرض من البنك وهنا أيضاً - كما لو كانت الأمور معدة بشكل درامي - أخذ السيد/ سعيد المسند مدير بنك قطر الوطني آنذاك يضغط علي بإلحاح لتسديد قرض البنك مع الفوائد بواقع 20000جنيه استرليني كل ستة أشهر مما حدا بي إلى بيع بيتي في لندن بمبلغ 1200000مليون ومائتي ألف جنيه ويساوي ثمنه الآن 2500000مليونان وخمسمائة ألف جنيه وفق تثمين شركة (NINE FEETS) إحدى أكبر شركات التثمين العقاري في لندن وكنتيجة طبيعية لذلك قطعت دراستي وعدت أدراجي إلى الدوحة.
ويظهر التعنت والإصرارعلى الإضرار بعدم تسديد مبلغ 438650 ريالأً قطرياً كنت قد دفعتها لأعمال وأمور تخص الوزارة إبان فترة عملي كمتحدث رسمي ولم أعوض إلا بمبلغ 180000ريال فقط .
وترتيباً على ماتقدم فإن جملة الخسائر التي لحقت بي حتى سرد هذه القائع فقط هي (حوالى 200000 ريال مقابل إقامتي وأسرتي في لندن لمدة عام ،1300000جنيه استرليني فرق سعر في بيع بيتي في لندن ، أكثر من 250000 ألف ريال قطري لم تسددها لي الوزارة أي جملة الخسائر المادية حتى الآن 200000+"1300000×6=7800000"+250000فيصبح إجمالي خسائري المادية 8250000 ريالاً
وبعدكل ذلك يتعرض الوزير في عام 2001 إلى تجميد مبلغ ضخم من أمواله في جزيرة (؟) وأوحي له السيد/ دين دندلي بأنني أمتلك معلومات عن هذا الموضوع فتصور في قرارة نفسه بأنني وراء ذلك وطلب مني انهاء هذا الموضوع وقد ألمح لي بتعييني وزيراً شريطة أن لا أثير موضوع الدراسة وإمهاله حتى يفرغ من بعض مشاكله وظللت منتظراً إلى أن طلب مني السيد وزير الدولة شفاهةً البقاء في منزلي بناءً على تعليمات الوزير من 2002 حتى يناير 2009 كل ذلك ولم أتعرض لتحقيق أو مساءلة من أي نوع إلى أن تم وقف راتبي اعتباراً من فبراير 2009 دون مراعاة أي اعتبارات انسانية أو اجتماعية أو نفسية أو قانونية أو إدارية ولعله من نافلة القول أن موظفي الوزارة تآمروا علي نفاقاً للوزيرأوخشية إملاق ولعل أبرزهم وزير الدولة وعبدالرحمن بن حمد العطية ومدير الشئون الإدارية والمالية محمود السهلاوي.
هذا إلى جانب اصدارأوامره باقتحام مكتبي في الخارجية في عدم وجودي ودون تشكيل لجنة للقيام بذلك بحجة أنه حصل على تفويض من الأمير للبحث عن أوراق اتهمني بسرقتها لتسليمها للشيخ خليفة بن حمد الأمير السابق علماً بأن المكتب كان يضم مستندات وأوراق في غاية الخطورة وكان من الممكن أن يفقد أحدها أو بعض منها نتيجة اقتحام الفراشين والعمال وكسر مكتبي كما أشرت ومن المخيب لآماله أنني بعد عودتي أخرجت الأوراق المطلوبة من بين محتويات المكتب .
واستمراراً لمسلسل التجاوزات والاتهامات الباطلة فقد اتهمت بسرقة جهاز تيكرز والذي تبين فيما بعد أنه لم يكن بعهدتي ولم أستعمل في عملي جهازاً من هذا النوع .
الموضوع يطول شرحه والبقية تأتي تباعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق