المرأة في النظام السياسي الفلسطيني

المرأة في النظام السياسي الفلسطيني

أكدت  دراسة علمية على ضرورة تطوير مساهمة المرأة في الحياة السياسية بأشكالها المختلفة ، ومشاركتها في رسم السياسات الحكومية وإشغالها للمراكز القيادية العامة ، إلى جنب التوعية بأهمية زيادة مشاركتها في هذه الحياة لتعزيز المسيرة الديمقراطية والتطور الاجتماعي .وأشارت الدراسة التي أصدرها مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"تضمنت أطروحة للدكتور عمر رحال وعنوانها " المرأة في النظام السياسي الفلسطيني" ونشرت من قبل مؤسسة نشر كندية ومركز "شمس" إلى أن المشاركة السياسية للمرأة تعتبر أمراً هاماً باعتبارها نصف المجتمع ، فعند الحديث عن المشاركة السياسية باعتبارها أكثر أعضاء المجتمع تهميشاً ، منوهة إلى أن المشاركة المتساوية بين فئات المجتمع في الشأن العام أسلوب حضاري للحد من الصراعات السياسية وطريقة مثلى لإحداث عمليات تغيير جديدة وجوهرية على شكل النظام السياسي .

وذكرت الدراسة أن المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في الحياة السياسية تتجسد في الترشيح والانتخاب والوصول إلى المناصب السياسية العليا الصانعة للقرار والمؤثرة في صنعه والانتماء للأحزاب السياسية والمشاركة في قيادة العمل الاجتماعي ، وتوضح انه رغم وجود مجموعة من المؤشرات الايجابية التي قد تؤدي إلى تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية وضرورة مشاركتها في العمل العام ، مثل التشريعات الدستورية والقانونية بالإضافة إلى مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني ، والتنمية بشكل عام ، إلا أن ذلك لم يرق بعد إلى مستوى الطموح .

وترى دراسة الدكتور رحال إلى أن ضعف المشاركة السياسية وتعثر عملية التحول الديمقراطي ، نابعة في الأساس من الاعتقاد السائد في عملية الانتخاب والترشيح ، منوهة إلى انه يتم النظر إلى عملية موسمية تنتهي بانتهاء الانتخابات .

وتبين الدراسة إلى أن المجتمع السياسي الفلسطيني بتركيبته القائمة يتحيز نحو الرجال ، الأمر الذي يؤدي لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني ومن ضمنها المرأة ليس إلى عدم المبالاة فقط ، بل والإحساس بالاغتراب السياسي بروز ظواهر غريبة عن المجتمع الفلسطيني ، مثل العزوف وعدم الاهتمام بالأوضاع السياسية وترك الفصائل والشعور بعدم الانتماء وبروز ظاهرة العنف السياسي .

وتشدد الدراسة على أن التحرر الحقيقي للمرأة يتمثل في نيل حريتها والتي تعتبر الشرط الأساسي والرافد الأساسي لمنحها مزيدا من الحرية والمساواة على كافة المستويات بما فيها المستوى السياسي والذي لن يتأتى ما لم تتحرر اقتصاديا ، ومن ثم تحررها من الاضطهاد الاجتماعي والسياسي المتمثل أولاً في مساواتها مع الرجل وفي مشاركتها في عملية صنع القرار في المستويات المختلفة ، وأن تأخذ دورها المتمثل في المشاركة في الأنشطة المختلفة وأن تأخذ دورها المتمثل في المشاركة في الأنشطة المختلفة وبخصوص استشراف أفاق مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين فإن الدراسة أكدت أن فلسطين قد شهدت تحديثا نسبيا في مختلف جوانب الحياة بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، ومع ذلك تبقى مسؤولية النهوض بأوضاع المرأة والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني ، هي مسؤولية جماعية وبالتالي فإن تحرر المرأة الاقتصادي والاجتماعي وزيادة تعليمها شرط أساسي في تفعيل مشاركتها السياسية والتي أهمها :

المشاركة في رسم السياسات الحكومية وتنفيذها على جميع المستويات والمساواة في التعيين والترقية للمراكز القيادية .المشاركة في عضوية المنظمات والمؤسسات للمجالس المحلية والإدارات المختلفة .ممارسة الحقوق والواجبات السياسية والقيام بدور فاعل في المسيرة الديمقراطية وتشجيع الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية والنيابية .زيادة وعي المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لها ودورها في مجالات العمل السياسي .إقامة حملات وطنية وإقليمية لتعديل القوانين الانتخابية والمنظمة للأحزاب السياسية من أجل تفعيل مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وفي العمليات الانتخابية .تعديل قانون الانتخابات الفلسطيني بحيث يتضمن كوتا نسائية لا تقل عن 25% من أعضاء المجلس التشريعي والهيئات المحلية وبما يكفل مشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة الفلسطينية في الهيئة الفلسطينية التشريعية والمحلية المنتخبة .

يشار إلى أن الدراسة قسمت إلى ستة فصول ، تناول الفصل الأول النظام السياسي الفلسطيني ، والفصل الثاني فقد تناول الأوضاع السياسية في فلسطين من 1987-1994 أما الفصل الثالث فتحدث عن حقوق المرأة الفلسطينية بين المواثيق الدولية والقوانين المحلية . والفصل الرابع تناول التنشئة والثقافة السياسية وأثرها على المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية. أما الفصل الخامس فتناول واقع المرأة الفلسطينية بين الموروث الاجتماعي والمتغيرات المستجدة. وأخيراً الفصل السادس تناول المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في المؤسسات السياسية غير الرسمية والرسمية.