في غزة: ضرائب كبيره وتقاسم أرباح !!

في غزة: ضرائب كبيره وتقاسم أرباح !!

كتب / ساهر الأقرع

مصائب تتلوي كوارث, برزت للسطح مجددا فرض الضرائب الباهظة التي تفرضها حكومة غزة وما عليها من مآخذ, وعلاقتها غير الودية مع المواطن والمتوترة دوما معه, والمسئول الذي توعد المخالف عن دفع الضرائب المرتفعة جدا بعقاب شديد وكأن الأمر حديث ما بين الأخ وشقيقة، على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المؤسسات المدنية والحقوقية والفصائل والأحزاب لحكومة حماس, بإلغاء قانون فرض الضرائب الجديد، لأنه فيما بعد سيصبح أصحاب الشركات الذين سيتحولوا فجأة إلى مواطنين ليموت المواطن الفلسطيني الفقير، ليس من الحصار والجوع وإنما من الأفعال الشيطانية التي تتواد علية من قبل الحزب الحاكم في قطاع غزة.

لا شك بأن ما يحدث أمر مفجع، ولم نكن نتمنى ان يحدث بهذه الصورة الإجرامية الفجة التي لا تبرر بأي حال من الأحوال، لأن فيه اعتداء على الأنفس والحقوق وهيبة الدولة وأنظمتها, لكنه في نفس الوقت يكشف عن مشكلة ويطلق صرخة مدوية, علها تكون مناسبة للالتفات مجددا.
في ثنايا تلك المشكلة وأثناء الصخب المتداول بشأنها لفت انتباهي ما قد يكون خرج من غير قصد، لكنه كشف عن مكنون خفي تشمئز منه النفس, وهو الحديث عن ربحيه وأرباح, ومكاسب من وراء عمل جباة الضرائب, وتبين لنا أن هناك صراعا يدور في الخفاء بين مقتسمين, على حصص وغنائم .
وفيما تسرب انه بعد فرض الضرائب نشب خلاف بين قيادي حكومة حماس, حيث علق الموظفون عملهم لمدة ثلاثة أيام حتى تتحقق لهم بعضا من المطالب التي اشترطوها للعودة, فكان أن رضخت تلك القيادات المتنفذة لهم, وكان مما اتفق عليه هو السماح للعاملين بالضرائب بمشاركة بعض القيادات في نسبة الأربـــاح! التي ترد إليها إرضاء لهم، بالإضافة لبعض من الامتيازات الأخرى.
وبما ان الحديث أصبح عن إرباح ومكاسب فلنا هنا ان نتعرض ولو بهمسة لتلك الأرباح التي تجنيها الانفاق و الضرائب للمالكين والمشغلين والعاملين معا ونتعرف عليها, وذلك من خلال قيمة المخالفات الضريبية وكميةالاصطيادات التي تنبئ عنها فلاشات عيون الافراد المغروسة في كافة مفترقات الطرق, والتي تبين ان هناك ربحية هائلة تحسب أحيانا بالدقيقة الواحدة, ونحن هنا نهنئ المتنفذين, لكن هل يليق ان يكون جني المال بهذه الطريقة, خاصة اذا كانت قيمة الضرائب او المخالفة تتعدى حد المعقول ومبالغ فيها إلى حد كبير !!

هنا أعتقد ان الأمر أصبح مستفزا وأن القضية فقدت نزاهتها وصدقتيها, وانتقلت من كونها قضية فرض ضرائب بالشكل المعمول به إلى قضية ربحية بحته, وأصبحت التجارة التي نفخت بها آذننا من قبل من يحثنا دوما على الإذعان والقبول بأهمية فرض الضرائب علي البضاعة المهربة من الانفاق وأهمية تطبيقها, ما هي الا مصالحينطبق عليها القول, بأنها كلمة حق يراد بها باطل.

ان ما قام به احد تجار غزة على الرغم من فداحتة الا أنه يرسل رسالة كافيه وافيه للمسؤلين وصرخة متكررة , تفيد بأن تجار غزة يعترضون اعتراضا تاما على آلية عمل فرض الضرائب, وإنها ظالمة لهم ومجحفة بحقهم , ولابد من السماع لتلك الشكوى المتكررة من جناة الضرائب
مع العلم اننا لابد ان نفرق بين جباة الضرائب أنفسهم الذين هم يعملون عمل نافع جدا للحزب الحاكم ولا اعتراض, وبين آلية فرض الضرائب وهنا مكمن الخلل وبيت القصيد.

ان فرض الضرائب والغرامات والمخالفات فيها إجحاف مهما قيل عن قانون الضرائب، وانه لا يخدم سوي الحزب الحاكم بغزة, وما يحدث إنما هي عقوبة مالية لا تتناسب, وقد تأذى منها كثيرا من التجار و المواطنين, فهل يعقل ان يكون سعر المخالفة مرتفع جدا قد تصل إلي خمسة الاف شيكل، وهؤلاء التجار يفرضون غلاء علي بيع السلعة حتى يعوض مبلغ المخالفة من الموطن الذي لا حول ولا قوة له "أي ان الضريبة في النهاية يتحملها المستهلك"، بالذات وان شريحة كبيره من المواطنين تتراوح رواتبها ما بين  إلف إلي إلفي شيكل.
لذلك فانه لابد من تغيير آلية فرض الضرائب والرفق بالمخالفين, وقد أعجبت بطريقة تطبيقه في بعض الدول الأوربية, حيث ان تسعيرة المخالفة تعتمد على كمية البضائع، وبذلك يكون المخالف خصيم نفسه وهو من يحدد قيمة المخالفة، وتعتبر مخالفة معقولة ومقبولة ورادعه في نفس الوقت, وأن يلغى نظام الضرائب الظالم, وبذلك سنجد تأييد من قبل المواطنين للضرائب، وسيتحول كثير منهم إلى داعم لبقاءها, بل ومشجعا على تنفيذها وانتشارها بدل من محاربتها وخاصة من قبل التجار أنفسهم .

 

--