أضواء على الصحافة الاسرائيلية 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016
فتح نيوز|
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016
ضاربا عرض الحائط بكل التحذيرات:
اليمين يقرر التصويت على قانون “تنظيم المستوطنات” اليوم
تكتب الصحف كافة عن قرار احزاب اليمين الاسرائيلي، لوبي المستوطنين في الكنيست، التصويت في القراءة الأولى، اليوم، على قانون “تنظيم البؤر الاستيطانية“، ضاربة عرض الحائط بكل التحذيرات التي وجهها المستشار القانوني للحكومة، والمستشار القانوني للكنيست، وحتى مستشار اللجنة البرلمانية لشؤون القانون، بل ايضا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير امنه افيغدور ليبرمان.
وتكتب “هآرتس” في هذا الصدد انه من المتوقع ان يحسم المجلس الوزاري السياسي – الأمني، صباح اليوم، مسألة طرح القانون قبل التصويت عليه في القراءة الاولى. وعلم انه اذا تقرر التصويت على مشروع القانون، فسيتم التصويت على صيغتين، الاول تتضمن البند الذي يفرض تطبيق القانون بشكل تراجعي، بهدف منع إخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونة“، والثانية بدون هذا البند. وكان من المقرر عقد جلسة المجلس الوزاري المصغر، امس، لكنه تم تأجيله بسب اصابة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالأنفلونزا.
وقالوا في البيت اليهودي ان اعضاء حزب “كلنا” التزموا بالتصويت على الصيغتين، لكن مصادر في حزب (كلنا) قالت انه لا يوجد أي اتفاق مع الحزب وان رئيس الحزب موشيه كحلون، يعارض البند التراجعي، بينما رفض المتحدث باسم كحلون التطرق الى الموضوع.
وكان المستشار القانوني للكنيست، ايال يانون، قد حضر، امس، جلسة اللجنة الخاصة التي تناقش مشروع القانون، وحدد بأنه يمكن التصويت على النصين رغم ان هذه الخطوة اشكالية. واعلن دعمه لوجهة النظر التي عرضها المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بشأن اشكالية القانون وقال ان هذا القانون “يزرع الغاما كبيرة جدا“.
وكان المستشار القانوني للحكومة، قد حدد في وجهة النظر التي قدمها الى الحكومة، بأنه يمكن نقل البؤرة الى اراضي “للغائبين“، شمال المستوطنة، شريطة ان لا يتم تمرير قانون التنظيم في الكنيست، وعلى ان يتم نقل البؤرة لمدة ثمانية اشهر فقط. وتلخص وجهة نظر مندلبليت اربع جلسات عقدها للتوصل الى طريقة تسمح لمستوطني عمونة بالانتقال الى الأراضي المجاورة التي يملكها فلسطينيون تركوا المنطقة في حرب الايام الستة، وتعتبر اسرائيل اراضيهم “املاك غائبين“.
وحسب المستشار القانوني للحكومة فقد صادق قاضي المحكمة العليا اوري شوهام في 1998، حين كان يشغل منصب النائب العسكري الرئيسي، على اقامة مركز استيعاب للمهاجرين الاثيوبيين في مستوطنة عوفرا، على اراضي تعتبر “املاك غائبين“.ولذلك، كتب مندلبليت، “يمكن استخدام الاملاك المتروكة لفترة قصيرة ولغرض محدد، حسب حاجة عامة ملحة، فيما لا يتم القيام بأي عمل يغير مكانة الارض بشكل لا يمكن التراجع عنه. وقال مندلبليت ان الحاجة العامة الملحة قائمة في موضوع عمونة، لأنه حسب موقف الشاباك، يمكن لتأخير موعد الاخلاء اضعاف قوة المقاومة المتوقعة لأخلاء البؤرة“.
وقال مندلبليت انه يسمح بنقل البؤرة لمدة ثمانية اشهر، على ان تستغل تلك الاشهر لفحص ما اذا كان يمكن اقامة مستوطنة ثابتة على الارض او نقل المستوطنين الى حي جديد في منطقة شفوت راحيل. وقال انه يجب اصدار امر عسكري يعيد كتابة قوانين التنظيم والبناء القائمة ويضيف امكانية البناء على اراضي متروكة.
وفي حال التصويت على مشروع القانون في القراءة الاولى والمصادقة عليه، سيتم اعادته الى اللجنة الخاصة لكي تقرر أي صيغة تطرح للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
بلدية بئر السبع ووزارة المواصلات، تمنعان استخدام اللغة العربية في باصات “دان“
تكتب “هآرتس” ان شركة الباصات “دان” في بئر السبع، قررت امس الثلاثاء، الغاء استخدام اللغة العربية على متن باصاتها (لتبليغ الركاب عن المحطات التالية)، بأمر من وزارة المواصلات، وبناء على طلب رئيس بلدية المدينة، روبيك دانيلوفيتش. وتدعي الوزارة انه تم الغاء التبليغ باللغة العربية في اعقاب توجه رئيس بلدية بئر السع اثر تلقيه لشكاوى كثيرة من جانب المسافرين في المدينة!
وجاء من بلدية بئر السبع، انه “بناء على رد وزارة المواصلات، بشأن التبليغ باللغتين، فانه عندما سيتم تطبيق ذلك في كل انحاء البلاد، سيتم تطبيقه في بئر السبع“.
وقال الناطق بلسان البلدية، امنون يوسف، لصحيفة “هآرتس” ان البلدية لم تطلب من الوزارة الغاء التبليغ بالعربية وانما فحص امكانية عمل ذلك. واشار يوسف الى رد سابق تم نشره من قبل وزارة المواصلات، وتم نشره في القناة الثانية، وجاء فيه انه تم تفعيل التبليغ باللغة العربية قبل موعده. كما نشر رئيس البلدية على صفحته في الفيسبوك امور مشابهة. لكن الوزارة اكدت في تعقيبها انها طلبت ازالة اللغة العربية بناء على طلب رئيس البلدية.
وكانت شركة دان قد بدأت بتفعيل المواصلات العامة في المدينة في الأسبوع الماضي، ويظهر على شاشة الكترونية داخل الباص مسار الحافلة مع عناوين باللغتين العبرية والعربية، كما تم تفعيل جهاز التبليغ باللغتين.
وفي بداية الأسبوع بدأ بعض سكان بئر السبع بانتقاد الشركة في الشبكات الاجتماعية. فقد كتبت شارونا طال، من سكان المدينة، في مجموعة على الفيسبوك تحمل اسم “بئر السبع معا” انها بعثت بشكوى الى رئيس البلدية ضد التبليغ باللغة العربية. وكتبت: “هناك شيء يؤذي الأذن ويؤذي العين.. التبليغ بالعربية وكأن اللغة العربية توجت كلغة دولية. وبالإضافة الى ذلك، هناك الكتابة بالعربية. انا لا اتوجه اليك من منطلق عنصري ولكن بالتأكيد اتوجه اليك كمواطنة في هذه المدينة. بئر السبع ليست مدينة عربية. هنا يقيم روس، اثيوبيين وجورجيين ورومانيين ومغاربة وغيرهم“. وكتب مواطن اخر اسمه ديكل هليل: “اشعر وكأنني اعيش في الخليل“.
وقدمت النائب تمار زاندبرغ استجوابا شفويا الى وزير المواصلات وقالت معقبة: “من المدهش كيف تطفو العنصرية على وجه الارض بمثل هذه السهولة. تلك العنصرية التي كانت ذات مرة خفية عن العين تطفو الان بقوة عفنها. الاسباب كثيرة، لكن احدها هو التعاون مع هذه العنصرية. بدلا من قيام البلدية والوزارة بالوقوف امام الشكاوى العنصرية، اثبتوا انه في اسرائيل 2016، من يصرخ بعنصرية وبعنف ينتصر. تراجع البلدية والوزارة محرج ويستهتر بحوالي 20% من سكان اسرائيل، وبجمهور ضخم سيتم ابعاده عن المواصلات العامة“.
وتوجهت المحامية شذى عامر، من جمعية حقوق المواطن، الى وزارة المواصلات وطالبت بإعادة اللغة العربية الى الباصات، وقالت: “هذا قرار مرفوض وغير قانوني، يقصي جمهورا كاملا ويمس بحقه الاساسي في المساواة. المواصلات العامة في بئر السبع تخدم الاف العرب الذي يعيشون في المدينة ويزورونها، وعلى الوزارة تصحيح الامر فورا والامر بإعادة تفعيل التبليغ باللغة العربية“.
الشرطة والمطافئ: “لا يوجد أي طرف يمكنه التأكيد بأن الحرائق بدأت على خلفية قومية“
تكتب “هآرتس” انه ظهرت، امس، خلافات شديدة بين شرطة اسرائيل وسلطة المطافئ من جهة، وبين سلطة الضرائب ووزارة المالية من جهة اخرى، وذلك بعد قيام سلطة الضرائب بنشر اسماء البلدات المشمولة في التعويض من صندوق دائرة الاملاك، بادعاء ان الحرائق بدأت فيها على خلفية قومية. وانتقدت الشرطة وسلطة المطافئ هذا النشر، واكدتا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طرف يمكنه التأكيد بأن الحرائق بدأت على خلفية قومية، في أي مكان.
وقالت الشرطة ان الاماكن التي يسود فيها الاشتباه باندلاع حريق مفتعل لا تزال قيد التحقيق، لمعرفة خلفية الحريق. “نحن لا يمكننا منافسة تصريحات السياسيين الذين يتحدثون عن التعويضات“، قال مصدر في الشرطة، واوضح انه في هذه المرحلة لم يتم في أي من الاماكن تحديد دافع الحريق، رغم الشبهات المعقولة المتعلقة ببعض الأماكن. فمثلا في منطقة نتاف تم العثور على زجاجات تحوي مواد مشتعلة لكنه لا توجد معلومات حول دافع قومي لأنه لم يتم اعتقال أي مشبوه بالعمل.
ويدعي مسؤولون في المالية، ان رئيس صندوق دائرة الاملاك اجرى محادثة يوم الاحد الماضي، مع رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، ميني يتسحاقي، وان الاخير اكد بأنه في اماكن معينة يمكن التحديد بالتأكيد بأن المقصود دوافع قومية. وقالوا في الوزارة انه على خلفية هذه المحادثة ومحادثات اخرى بين مسؤولي المالية والشرطة تم اعداد القائمة. لكن مصادر في الشرطة اكدت انه اذا اتضح من خلال التحقيق بأن الحرائق تمت على خلفية قومية، فان من يمكنه تحديد ذلك نهائيا هو جهاز الشاباك.
وقالوا في الشرطة وسلطة المطافئ ان هذا التحديد قبل انتهاء التحقيق يمكن ان يسبب مشكلة، لأنه منذ الان هناك سكان يطالبون بمعرفة على أي اساس تم تحديد القائمة، وهناك من يهددون بالتوجه الى المحكمة العليا لكشف كيف تم التوصل الى تحديد الخلفية القومية في بعض الحالات.
ويرجع سبب التوجه الى كون صندوق دائرة الاملاك يغطي تكاليف البناية كلها، بينما يغطي محتويات المنزل حتى 150 الف شيكل فقط. وهناك سكان من زخرون يعقوب يرفضون ذلك ويقولون ان محتويات بيوتهم بلغت اكثر بكثير من هذا المبلغ، ولذلك فانهم يريدون تقديم دعاوى ضد شركات التأمين الخاصة بهم. يشار الى انه في حال تم اشعال الحريق على خلفية جنائية فانه يمكن لأصحاب البيوت مطالبة شركات التأمين بتعويضهم، اما في حال التحديد بأن الخلفية هي قومية او ارهاب فان من سيدفع التعويض هو صندوق دائرة الاملاك، وبمبالغ تقل بكثير عن القيمة الحقيقية للعقارات التي احترقت.
في السياق نفسه تكتب “يديعوت احرونوت” ان سكان بلدة “بيت مئير” التي تعرضت الى خسائر بالغة جراء الحريق الذي اندلع فيها، اكتشفوا بان اسم بلدتهم ليس واردا ضمن قائمة البلدات التي نشرتها سلطة الضرائب كبلدات تستحق التعويض. والسبب هو ان تحقيق الشرطة اظهر بأن الحريق اندلع كما يبدو، جراء قيام قوة من الشرطة بإطلاق قنابل ضوئية خلال ملاحقتها لمشبوهين.
ويدعي سكان البلدة ان الدولة تتهرب من مسؤولياتها، وانهم ضحايا للحرائق، حتى وان كانت الشرطة هي سبب الحريق، ولذلك فانهم يستحقون التعويض.
وكان الحريق في بيت مئير قد اندلع في الغابة المجاورة لبيوت البلدة، وخلال فترة وجيزة وصلت النيران الى اكثر من عشرة بيوت في شارع هبروش وسببت اضرار ضخمة. وقالت الشرطة انها تحقق في الحادث ولم يتم حتى الان تسلم وجهة نظر من سلطة المطافئ حول اسباب الحريق. وقالوا في سلطة الضرائب انه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن بيت مئير.
اعادة انتخاب ابو مازن رئيسا لحركة فتح
تكتب “هآرتس” ان حركة “فتح” انتخبت امس، الثلاثاء، بالاجماع، رئيسها الحالي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لفترة ولاية جديدة. وسيلقي عباس، مساء اليوم، خطابا امام المؤتمر السابع للحركة الذي سيفتتح اعماله في رام الله. ومن المتوقع ان يتطرق فيه الى الوضع السياسي الى جانب الوضع الداخلي للحركة.
ويشارك في المؤتمر 1320 عضوا، من بين 1411، وذلك لأن اسرائيل رفضت السماح لكثير من الأعضاء المتواجدين في قطاع غزة ومخيمات اللاجئين في لبنان، الوصول الى رام الله. ووصل العشرات فقط من القطاع والمخيمات في الخارج. وينعقد المؤتمر، الذي سيتواصل حتى يوم السبت، على خلفية التخوف من الانقسام في الحركة، والذي يمكنه ان يتدهور الى حد وقوع مواجهات في الضفة، وعلى خلفية جمود العملية السياسية. ويشار الى ان بعض اعضاء فتح قرروا مقاطعة المؤتمر.
يشار الى ان انعقاد المؤتمر تحول الى هدف رئيسي لرئيس الحركة، محمود عباس. وقال مقربون منه ان عقد المؤتمر يحول رسالة الى اسرائيل والعالم العربي بأنه لا يزال الشخص القوي الذي يحدد جدول الاعمال في فتح. وفي المقابل، يدعي خصوم عباس داخل الحركة ان هدف خطواته هو تدعيم سيطرته على فتح واقصاء المعارضين له. وحسب رأي هؤلاء فان عباس لا يملك رؤية للحركة وللقيادة في الصراع ضد اسرائيل. ويشار الى انه تم ابعاد عدد من انصار محمد دحلان عن المؤتمر.
وسينتخب المؤتمر المجلس الثوري للحركة الذي يضم حوالي 130 عضوا، واللجنة المركزية لفتح التي تضم 21 عضوا.
وقال مسؤول رفيع في حركة فتح لصحيفة “هآرتس” ان حقيقة انعقاد المؤتمر تشكل نجاحا للرئيس عباس، لأنه مورست عليه في الأشهر الاخيرة، ضغوط من قبل بعض الدول العربية لتأجيل المؤتمر بهدف دفع المصالحة الداخلية مع دحلان. وحسب المسؤول نفسه، فان السبب الاساسي للخلاف بين عباس والقاهرة هو عدم موافقة عباس على عودة دحلان الى الحركة.
فلسطينيون من بيت جالا يقاضون قضاة من المحكمة العليا الاسرائيلية في تشيلي
كشفت جهات فلسطينية لصحيفة “هآرتس” انه تم امس الاول الاثنين، تقديم دعوى في تشيلي ضد ثلاثة قضاة من المحكمة العليا الاسرائيلية، يتهمون فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، على خلفية مصادقتهم على مسار الجدار الفاصل على اراضي بيت جالا. ورافق الطاقم الفلسطيني الذي قدم الدعوى في محكمة سانتياغو، عدد من نواب البرلمان التشيلي من احزاب سياسية مختلفة، يمينية ويسارية ووسط.
وقدم الدعوى ستة من اصحاب الاراضي التي يمر الجدار عليها ويفصل اراضيهم عن بيت جالا. ويحمل خمسة من المدعين المواطنة التشيلية كونهم يعيشون هناك، فيما يعيش السادس في بيت جالا. وتم تقديم الدعوى ضد القضاة اشير غرونس، الرئيس السابق للمحكمة، ونيل هندل وعوزي فوغلمان، والذين سبق ورفضوا في اطار النظر في التماس بلدية بيت جالا ضد الجدار، المسار البديل المقترح من قبل مجلس السلام والامن، كي لا يتم الفصل بين سكان بيت جالا واراضيهم. وادعى القضاة الثلاثة في القرار الذي اتخذوه في الثاني من نيسان 2015، بأن المسار البديل المقترح لا يلبي الجوهر الامني للجدار، بالمقياس الذي يلبيه مخطط وزارة الامن.
يشار الى ان تشيلي موقعة على معاهدة روما لعام 2012، ومنذ ذلك الوقت اضافت الى دستورها مبدأ صلاحية القضاء الدولي – وهي صلاحية تسمح للدولة بمحاكمة شخص ارتكب جرائم دولية بدون علاقة بمواطنته ومكان ارتكاب الجريمة. وقال احد اعضاء الطاقم القانوني الذي اعد الدعوى، لصحيفة “هآرتس” ان قرار مقاضاة القضاة يعتمد على سابقة محاكمات نيرنبرغ، التي حوكم امامها قضاة بتهمة التعاون مع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. كما قال انه سيتم لاحقا ضم جهات اخرى مدعى عليها في اطار الدعوى بسبب دورها في اقامة الجدار. يشار الى ان قضاة المحكمة الذين صادقوا على بناء الجدار حسب مسار وزارة الامن، هم هندل، تسفي زيلبرطال ومريام نؤور.
ووقع الدعوى التي تم تقديمها في تشيلي المحامي نيكولاس بافيس، الذي شغل منصب حاكم في تشيلي سابقا. وتم تعيين خمسة قضاة للتحقيق في الدعوى. وسيقرر هؤلاء خلال 15 يوما كيفية مواصلة التحقيق. وحسب المصدر يمكن للمحكمة استدعاء القضاء الاسرائيليين او اجراء التحقيق في اسرائيل.
قراصنة الانترنت يخترقون بث القناتين 2 و10
كتبت “هآرتس” ان مجموعة من قراصنة الانترنت، كما يبدو من تنظيمات فلسطينية، سيطرت مساء امس، على بث القناتين الثانية والعاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، التي يتم بثها عبر القمر الاصطناعي المفتوح. وتم اقتحام البث وعرض اشرطة صلاة اسلامية ورسائل معادية، من بينها رسائل تطرقت الى الحرائق في اسرائيل.
ولم يؤثر الهجوم على بث قنوات “yes” و“عيدان بلوس“، بينما شعر به زبائن قنوات HOT الذين يلتقطون البث عبر القمر المفتوح.
يشار الى ان البث على القمر المفتوح تعرض الى هجوم مماثل خلال عملية الجرف الصامد في 2014. وتم في حينه نشر رسائل مخيفة وتهديدات للجمهور الاسرائيلي.
واعتبرت السلطة الثانية للبث هذا الهجوم عملا خطيرا يأتي على خلفية تخريبية، وقالت انها تعمل كما يجب امام الجهات القانونية والجهاز الامني. وتمت استعادة السيطرة على البث خلال فترة قصيرة.
الكولونيل بوخاريس يعترف بالتهم في اطار صفقة ستجنبه السجن
تكتب “يديعوت احرونوت” انه طوال فترة الوساطة التي تم ارسال الكولونيل (احتياط) اوفك بوخاريس اليها، حلق في سماء الغرفة اسم واحد ووحيد: موشيه كتساف. المقربون من الضابط سعوا الى منعه من تكرار الخطأ الحاسم الذي ارتكبه الرئيس السابق والذي اتهم بالاغتصاب ورفض التوصل الى صفقة ادعاء فتمت ادانته وارساله الى السجن.
واتضح، يوم امس، ان بوخاريس قرر عدم تكرار خطأ كتساف، فقد قرر الموافقة على صفقة الادعاء، والاعتراف بتهمة مخففة: مضاجعة ممنوعة بالاتفاق، وسلوك غير ملائم لضابط والموافقة على تخفيض رتبته. واذا ما قورن هذا الاتفاق بتهمة الاغتصاب الخطيرة التي وجهت اليه في لائحة الاتهام، سنجد ان المقصود هنا تهمة خفيفة سيتم في اطارها الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ فقط، ولن يجلس في السجن حتى ليوم واحد.
ويتضح ان طاقم المحامين الذي يترافع عن بوخاريس، اوضح له ما الذي ينتظره في المحاكمة. كما ساعده على اتخاذ القرار المحامي تسيون امير، محامي كتساف. وقد اقنعه هؤلاء بالنزول عن شجرة انكار التهم الموجهة اليه. ويتعارض اعترافه بشكل مطلق مع تصريحاته طوال القضية، ونفيه المطلق للتهم.
ويمكن القول بحذر الان، ان الصفقة التي وافق عليها بوخاريس الان، كان يمكنه الحصول عليها من النائب العسكري الرئيسي، منذ عدة اشهر، خلال جلسة استجوابه في الجيش، وقبل تقديم لائحة الاتهام ضده.
يشار الى ان بوخاريس يعتبر الابن المدلل للجيش الاسرائيلي. فقد كان ارفع ضابط متدين في فترته، وكان على عتبة ترقيته الى منصب جنرال وتعيينه لرئيس قسم العمليات، بل اعتبر من المرشحين لمنصب القائد العام للجيش. لكن هذا الضابط الرفيع يعترف اليوم بأنه ارتكب مخالفات خطيرة بحق ضابطة ومجندة خضعتا لامرته في الجيش.
وقامت النيابة العسكرية، امس، باطلاع المشتكيتين على الصفقة التي تم التوصل اليها مع بوخاريس. لكنه لن يكون هناك أي اهمية لموافقتهن او اعتراضهن عليها، رغم انه كما يبدو من سلوكهن حتى الان، فانهن لن تعارضان الصفقة، اذ سبق ان اعلنتا بأنهن لا تطالبن برأسه، وانما الاعتراف فقط بأفعاله.
شبان اسرائيل يرفضون الخدمة في المدرعات
كتبت “يديعوت احرونوت” ان 86 شابا اسرائيليا من المجندين الجدد، رفضوا يوم الاحد الماضي، الانضمام الى سلاح المدرعات، وابلغوا دائرة التجنيد بأنهم يريدون الانضمام الى وحدات قتالية، ويفضلون السجن على الانضمام الى المدرعات. والحديث تقريبا عن نصف المتجندين في دورة شهر تشرين الثاني. وتم على الفور محاكمة الجنود وارسالهم الى المعتقل بتهمة رفض الأوامر.
وينوي الجيش ارسال جنود من وحدة المدرعات 77 الى دائرة التجنيد، اليوم، لاقناع الشبان بالانضمام اليهم. وعلمت “يديعوت احرونوت” ان من بين اسباب محاولة وحدة اليابسة دمج النساء في وحدات المدرعات، هو النقص في القوى البشرية، والذي سيتزايد في السنوات القادمة.
وقال ضابط في سلاح المدرعات، معقبا ان “هناك عدم رغبة بالانضمام الى السلاح، وهذا ليس جديدا، لكنه تم هذه المرة تسجيل رقم قياسي سلبي. اعتقد انه يجب فرض عقوبات شديدة من اجل ردع الرافضين. المجندون يفضلون الوصول الى كتائب سلاح المشاة التي تحظى بعلاقات عامة افضل. توجد صور نمطية خاطئة عنا“.
وقال الناطق العسكري ان تصنيف المتجندين تم حسب الاحتياجات، من خلال الاهتمام قدر الامكان بتحقيق رغبات وطموحات المتجندين. الجيش يشجب ظاهرة الرفض ويعمل على اجتثاثها“.
اسرائيل تقود حملة تحريض على الفلسطينيين في البرلمان البريطاني
تكتب “يسرائيل هيوم” ان سفير اسرائيل لدى بريطانيا، مارك ريغف، والمدير العام السابق لوزارة الخارجية د. دوري غولد، شاركا امس، في مؤتمر عقد في احدى قاعات البرلمان البريطاني بهدف صد الطلب الفلسطيني باعتذار بريطانيا عن وعد بلفور. وقال غولد ان “حملة حماس والسلطة الفلسطينية ضد وعد بلفور هي جزء من الحرب السياسية ضد دولة اسرائيل. لا يمكن توفير منصة لجهات مؤيدة لحماس في البرلمان البريطاني لكي تشكك بشرعية اسرائيل“.
واضاف ان “الهجوم الحالي على وعد بلفور هو استمرار لرفض الفلسطينيين الاعتراف بحقوق الشعب اليهودي بدولة قومية له. في معارضتها لوعد بلفور تثبت القيادة الفلسطينية انها تعمل في الاتجاه المعاكس“.
وقال الين بيكر المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية ان “المقصود وثيقة قانونية لا يمكن الغاؤها او الاعتذار عنها. في اتفاقيات اوسلو وقع الفلسطينيون على بند الاعتراف بالحق التاريخي المشروع للجانب الثاني ونشاطهم الان هو نفاق“.
وتحدث في المؤتمر وزير القضاء البريطاني السابق مايكل غوف، فدعا الحكومة البريطانية الى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة البريطانية اليها. واعتبر غوف ان “العداء للصهيونية هو عداء للسامية ومن الواجب دعم اسرائيل“.
اسرائيل تستعد لاستقبال اول طائرتين من F-35
تكتب “يسرائيل هيوم” انه بعد اقل من اسبوعين ستهبط في قاعدة سلاح الجو الاسرائيلي في نباطيم اول طائرتان حربيتان من طراز F-35 او “ادير” باسمها العبري، من بين مجموعة الطائرات التي اشترتها اسرائيل من الولايات المتحدة والتي ستضع سلاح الجو الاسرائيلي في مقدمة التكنولوجيا.
وقال مسؤول في سلاح الجو الاسرائيلي ان “سلاح الجو يتواجد على عتبة اكبر تغيير فيه منذ 40 سنة. هذه الطائرات ستسمح لسلاح الجو بالقيام بمهمات لا تعرف طائراتنا الحالية عملها، من حيث الكم والجودة، في اعماق اراضي العدو، وفي المناطق كثيرة التهديدات، بواسطة كمية من الطائرات تقل عن المتوفر اليوم“.
الطائرتان ستصلان الى اسرائيل في 12 كانون الاول، وسيقودهما الى هنا طيارون من الولايات المتحدة، وبعد هبوطهما في المطار سيتم تسليمهما لسلاح الجو. وفي اليوم التالي 13 كانون اول، سيقود اول طيار اسرائيلي هذه الطائرة الساعة 12:15 ظهرا. وقد انتخب لهذه المهمة قائد سرب طائرات “ادير” العقيد الركن يوتام، الذي عاد قبل اسبوعين من دورة تدريب في الولايات المتحدة. وقال يوتام ان “طائرات ادير تعتبر قفزة قياسا بما نملكه من طائرات اليوم. لقد اجتزنا تدريبا متقدما وشاملا“.
وحسب مسؤول في سلاح الجو فان طائرة ادير (F-35) واحدة تستطيع عمل ما تفعله اربع طائرات اخرى، وبشكل ناجح، مركز ودقيق. “يوجد في هذه الطائرة شيء متقدم، لست متأكدا من اننا اصبحنا نفهم ما الذي يمكنه عمله“. واضاف: “ربما يختلف التحليق نحو الهدف، ولا يكون على نفس الارتفاع او نفس المسار، كما يمكن للهجوم ان يختلف، ويتم شنه في ساعة مختلفة وفي مكان مختلف“.
مقالات
أخلوها وانهوا الأمر
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان حكومة اسرائيل تبدو بشكل متزايد، كأنها مأخوذة من الحكايات الشعبية لحكماء حيلم (مدينة الاغبياء اليهود في بولندا)، اولئك اليهود الذين تخبطوا، على سبيل المثال، كيف سيتم تمويه الأثر على الثلج دونان يخلف المموهون أثرا خلفهم. وزراء حكومة نتنياهو، بمساعدة مستشارهم القانوني المخلص، ابيحاي مندلبليت، يستثمرون جهدا كبيرا للعثور على حل لمشكلة يصعب تحملها من قبل السياسيين في اليمين الاستيطاني – كيف سيتم تفكيك بيوت بنيت بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينية خاصة، من دون ان يتم تفكيكها.
بعد سلسلة طويلة ومحرجة من المراوغة والتهرب، حانت اللحظة الأخيرة لتنفيذ امر المحكمة العليا الذي يحدد تفكيك البؤرة البرية في عمونة حتى نهاية كانون الأول. في السباق بين الحزبين المهيمنين في الائتلاف، الليكود والبيت اليهودي، تصبح كل الوسائل مشروعة.
زعيما الحزبين، بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت، يفاخران بحقوق الملكية على افكار وهمية لتمرير القرار، وفي الوقت نفسه يتنصلان من مشاركتهما في المسؤولية عن تطبيق ما لا يمكن منعه. العلاقات الشخصية السيئة بينهما والسباق على “من يبدو يمينيا اكثر” في نظر المستوطنين المتطرفين يجبي ثمنا باهظا من الاستهتار بسلطة القانون، المس بمكانة المحكمة العليا ومنح الشرعية لتوجه خطير يهدف الى تفريغ جوهر حقوق الملكية الفلسطينية في المناطق.
في هذه الأثناء تم التوصل في المقاعد المتطرفة للبيت اليهودي والليكود الى مشروع قانون يلتف على المحكمة العليا، يسمى قانون “التنظيم“. ظاهرا، ستكون الكنيست هي التي ستنظم سلب الأراضي من اصحابها الفلسطينيين، وتمنح غطاء قانونيا لخرق القانون. أي انها ستسن قانون تشريع خرق القانون. لقد اعلن مندلبليت بأنه لن يدافع عن الحكومة في حال تقديم التماسات الى المحكمة العليا ضد هذا القانون، اذا صودق عليه في الكنيست. لكن موقفه هذا لم يؤثر على المبادرين الى القانون.
الان يطرح مندلبليت فكرة واهية اخرى لتشريع النجاسة، والتي لا يتقبلها سكان المستوطنة، في الاساس بسبب كونها مؤقتة – تحريكهم الى أراضي قريبة تعتبر “املاك غائبين” لفترة ثمانية اشهر. وهذا كله من اجل تأجيل النهاية ومنح انتصار للمستوطنين الذين يديرون في عمونة المعركة من اجل احباط إخلاء البؤرة او أي بؤرة استيطانية اخرى.
تحذير نتنياهو لوزرائه من ان المحكمة الدولية في لاهاي قد تحاكمهم وتحاكمه، يفترض ان يذكرهم بأنه مع كل الاحترام لسكان عمونة وانصارهم الذين سيهرعون بالباصات لمحاربة قوات الامن، الا ان هناك معايير اهم. آن الأوان لوقف هذا الاحتقار المتواصل في عمونة. فليتم تفكيك البيوت التي تتحدى القانون والغاء قانون السلب، المسمى بالاسم المغسول “قانون التنظيم” نهائيا.
كعكة الحظ ستقرر.
يكتب تسفي برئيل، في “هآرتس” انه على غرار “حظوظ” بزوكا جو ورفاقه، (بطاقة رسوم متحركة توضع داخل العلكة وتتكهن بحظ المستهلك – المترجم) فتح رئيس شعبة الاستخبارات الجنرال هرتسي هليفي، ابواب قلبه واطلق تنبؤا صعبا. “سنة 2017 لن تكون مستقرة في السلطة الفلسطينية“، في اعقاب تقوض مكانة محمود عباس وحرب الوراثة. وحسب تحليله ستكون الكثير من الجهات التي ستعترض على قيادة الرئيس الفلسطيني، وسترغب حماس بتحقيق انجازات امامه. والنتيجة ستكون“واقع شديد التحدي في يهودا والسامرة“. شديد التحدي لمن؟ للسلطة الفلسطينية؟ لسكان المناطق؟ لدولة اسرائيل؟ وما الذي يجب ان تفعله حكومة اسرائيل مع البطاقة التي عثرت عليها في كعكة الحظ؟
حسب سلوك الحكومة، من المشكوك فيه ان توقعات هليفي تعتبر فعلا تحديا. فلعباس كان في كل الأحوال دور رئيسي هام واحد – ترسيخ نفسه كـ“غير شريك“، رافض للسلام، شخص يمكن لحكومة اسرائيل الاعتماد على انه لن يجعلها تنضغط من مبادرة سلام، ويتركها في عزلتها اللامعة كنصير وحيد للسلام في المنطقة. وبهذه الصفة يتحول عباس الى اهم كنز سياسي لإسرائيل، حتى امام الادارة الامريكية بقيادة براك اوباما. والان، في عهد ترامب، الذي يتوقع ان يكون رئيسا لن يسارع بشكل خاص الى المعارك السياسية او العسكرية وراء المحيط، يمكن لعباس بالنسبة لها ان يتبخر.
ولكن في مضمون التحذير المبتذل لرئيس شعبة الاستخبارات، والذي يجب ان يفهمه ضمنا كل من يفهم بأن القطار المتسارع على المنحدر بدون سائق، يعني الكارثة، يمكن العثور على امر ايجابي ما: الصراع على الوراثة يمكن ان يدل على الأهمية التي توليها النخبة الفلسطينية لاستمرار وجود السلطة. من يريد استبدال عباس، يتوقع ان يرى في السلطة ليس مجرد مصدر لتحقيق المكاسب فقط، وانما، ايضا، رافعة للصراع القومي المتشدد ضد اسرائيل. يمكن لزعيم فلسطيني كهذا ان يقرر محاولة انهاء العداء بين السلطة وحماس، الذي رسخته مدرسة عباس، واقامة سلطة موحدة، تخدم المصالح الفلسطينية بشكل اكثر مفيدا ويطمح الى تشكيل تحالف دولي داعم بمساعدة الاتحاد الاوروبي، روسيا، تركيا والدول العربية.
هذا السيناريو ايجابي نسبيا، لأنه في السيناريو الآخر، ستتفكك السلطة الى اجزاء، وستتوقف المكاتب الحكومية عن العمل، وستولد الصراعات ميليشيات خاصة، وسينهار التنسيق الامني مع اسرائيل في غياب سلطة مسؤولة، مراقبة وحكيمة، وسيتوقف وصول التمويل من الدول العربية والغربية، وستنجر اسرائيل الى ادارة شؤون حياة الفلسطينيين على حسابها، وستظهر حماس بصفة البالغ المسؤول الوحيد في المناطق.
في كلا التصورين ستقف اسرائيل امام تدخل دولي خانق، من شأنه ان يشمل امكانية فرض عقوبات ستبدو معها الضغوط الحالية التي يمارسها الاتحاد الاوروبي، مجرد لعبة اطفال.
امام هذه الامكانيات، وعلى خلفية المقاطعة التي فرضتها على عباس، تلتزم اسرائيل، ولو من اجل نفسها، السماح منذ الان للفلسطينيين بتحديد قيادتهم للجيل القادم. لأنه لا يمكن النظر بدون مبالاة الى ذهاب عباس، وفي الوقت نفسه التحذير من“التحدي” المتوقع بعد ذهابه. لا يمكن ايضا شجبه كرافض للسلام ومحرض على الارهاب، وفي الوقت نفسه التخوف من الانتفاضة التي قد تسفر عنها حرب الوراثة. من هنا فان الانتخابات للسلطة الفلسطينية حيوية لكي نفهم الخارطة السياسية الفلسطينية التي يتوقع ان تواجه اسرائيل، والاهم بشكل لا يقل عن ذلك – تعزيز مكانة السلطة كجسم تمثيلي للفلسطينيين من اجل منع انهيارها والسماح بانتقال السلطة بشكل هادئ قدر الامكان.
لأن الفرضية التي تقول انه لا يهم ما الذي سيفعله الفلسطينيون لان اسرائيل ستكون مستعدة لكل سيناريو، تمنعها من توجيه سيناريوهات قبل حدوثها، بدل ان تنتظر مواجهتها بمساعدة حلول تمتشق من الكم، حين تتحقق.
اللسان تشعل النار كعود الثقاب
يكتب يارون لندون، في “يديعوت احرونوت” ان الشاعر حاييم حيفر كتب في مطلع سنوات الاربعينيات قصيدة على وزن لحن ايطالي قديم، جاء فيها: “اسطبل مزراع يحترق. يوم العقاب كبير، ها قد خصيناك، خصيناك يا محمد من دون تخدير، من دون تخدير“. وقد حول اعضاء حركات الشبيبة هذه القصيدة الى رقصة “هورا” عاصفة، وانا، ايضا، في صغري رقصت على ساقي الأيسرين وصرخت بهذه الكلمات دون ان افهم معناها.
عندما بلغت، فحصت الأمر. ووجدت فعلا ان اسطبل مزراع تعرض للإحراق عدة مرات، وان اعضاء خلية من البلماح قامت بقطع خصيتي محمد، البلطجي والمغتصب العربي من بيسان. اعرف الشخص الذي اجتث الخصيتين، والذي اصبح لاحقا ضابطا رفيعا في الجيش. هذا الأسبوع تذكرت تلك الرقصة حين سمعت نتنياهو ووزراء حكومته يهددون بالانتقام من مشعلي الحرائق العرب. التبجح ذاته، والرغبة بالانتقام ذاتها. يوم العقاب كبير، يا محمد!
من الواضح ان “محمد” هو اسم شائع. المقصود في القصيدة المتوحشة التي كتبت قبل قيام الدولة، هم العرب اينما كانوا. لم يتم التعبير عن الكلمات بشكل مفصل. كما ان عبارة “حشود من العرب يهرعون الى صناديق الاقتراع” لا تشجب بشكل مفصل العرب “المعادين” وانما تستصرخ اليهود ان يهبوا للاحتماء منهم.
هكذا تصرف نتنياهو هذه المرة، ايضا. انه لم يؤكد بأن عدة افراد من العرب اشعلوا النار، ولم يكلف نفسه تهدئة القلق المغروس في اوساط اليهود من حملة انتقام عربية. هذا ما كان سيفعله زعيم مسؤول يتمتع بإحساس ازاء حقيقة كون خمس سكان اسرائيل يسيرون على قشور البيض من اجل الحفاظ على هويتهم المميزة، وفي الوقت نفسه لكي يثبتوا ولاءهم للدولة. لكن رئيس الحكومة فضل تظاهرة جوفاء من التصميم والاصرار من اجل اكتساب التأييد.
وقد انضم اليه بعض وزراء حكومته الذين طالبوا بفرض عقوبات ثقيلة على مشعلي النيران، ليس لأنهم نسوا بأنه في كل حال تصل العقوبة على اشعال الحرائق الى 20 سنة سجن، وانما لأنهم ارادوا التملق للرأي العام واظهار الاصرار والتصميم. الوزير ارييه درعي ذهب الى ابعد من ذلك وهدد بسحب المواطنة، وهي خطوة غير ممكنة حسب قوانيننا والقانون الدولي. اما الوزير اردان فاقترح هدم بيوتهم، الأمر الممكن حسب انظمة الطوارئ التي سنها البريطانيون خلال الانتداب. لا اتذكر انهما طالبا، مثلا، بسحب مواطنة وهدم بيتي الاخوين شلومو ونحمان تفيتو، العضوين في حركة “لهباه” بعد ادانتهما بإحراق المدرسة ثنائية اللغة في القدس، والحكم عليهما بالسجن من دون ان يعربا عن ندمهما. كما انهما لم يحثا سلطات تطبيق القانون على اعتقال ومعاقبة المجرمين الذي احرقوا مئات اشجار الزيتون في كروم الفلاحين الفلسطينيين في القرى المجاورة لـ“حفات غلعاد” في السامرة، وفي منطقة “حفات معون” في جنوب يهودا.
قبل ثلاثة أيام اعلن بأنه تم اعتقال حوالي 30 مشبوها في الحرائق، في هذه الأثناء تم اطلاق سراح سبعة منهم، ويمكن الافتراض بأن آخرين سيتم اطلاق سراحهم، ايضا في غياب تهمة او بسبب عدم وجود اثباتات. وفي المقابل، لا شك ان هناك محرقين لم يتم القبض عليهم والشرطة لن تنجح بالوصول اليهم. العدد الدقيق لبؤر النار ومسبباتها لم يتضح بعد، لكن اردان سارع الى الاعلان بأن مصدر نصفها هي اعمال احراق شريرة. لسانه سبقت معرفته. هناك عدد اخر من الوزراء الذين تحدثوا عن ارقام تقل كثيرا عن ذلك.
كم من العرب في اسرائيل يرددون في قلوبهم “طوبى لعود الثقاب الذي احترق واشعل النيران“؟ الجواب ينبع من وجهات النظر السياسية للمتحدثين وتقابل لغز عدد اليهود الذين يكنون التأييد لباروخ غولدشتاين وليغئال عمير. لا احد يفكر ببناء نصب تذكاري للمحرقين، بينما تحول النصب التذكاري للقاتل غولدشتاين الى مزار تجري صيانته بشكل جيد.
طرد اليهود العرب: الجريمة والعقاب
يكتب د. ايدي كوهين، في “يسرائيل هيوم” ان اسرائيل تحيي اليوم يوم طرد اليهود من الدول العربية. مئات الاف اليهود، حوالي مليون، تركوا مع اولادهم الدول العربية خوفا على حياتهم.
الكثير من العرب من الدول العربية، واليهود ايضا، يعتقدون اليوم ان “الربيع العربي” في ايامنا هو لعنة، وان كل الحروب والكوارث التي تحدث في العالم العربي اليوم، مصدرها اللعنة التي انزلها الله على قادة الدول العربية وعلى تلك الدول بسبب معاملتها السيئة والمميزة ضد اليهود الذين عاشوا بينهم في القرن العشرين. في الوقت الذي يتعامل فيه القرآن بشكل جيد مع غير المسلمين، لم يرغب اولئك القادة او لم يستطيعوا الدفاع عن “شعب الكتاب” الذي تقول الشريعة الاسلامية انه يملك حق العيش بين المسلمين طالما كان يتقبل سلطتهم.
التعامل مع اليهود في الدول العربية اختلف من دولة الى اخرى، لكنه في غالبيتها تم التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية، او اقل من ذلك. وبشكل يختلف تماما عما يأمر به الاسلام. لقد طرد اليهود او اضطروا لترك مواطنهم في الدول العربية – رغم ولائهم – نتيجة للاسامية التي اصابتهم، خاصة بعد قيام دولة اسرائيل. خلال اكثر من 1400 سنة، عاش اليهود في تلك الدول، حتى قبل مجيء النبي محمد وظهور الاسلام. لقد عملوا في الاقتصاد، الطب، المحاماة وفي المهن الاخرى، واسهموا كثيرا في المجتمع والاقتصاد العربي في كل الدول. العرب الذين اعتادوا ظلم اليهود، لم يستطيعوا تحمل حقيقة انه ستكون لليهود المنحطين – الرعايا – الذمة بلغتهم – دولة.
وهكذا، عمليا، في الاول من كانون الاول 1947، بعد يومين من قرار الامم المتحدة انهاء الانتداب البريطاني واقامة دولتين مستقلتين في ارض اسرائيل – دولة يهودية ودولة عربية، أي خطة التقسيم، بدأت اعمال الشغب ضد اليهود نتيجة للتحريض من المؤسسة في غالبية الدول العربية. كان ذلك انتقاما لذلك القرار، الذي اعتبره العرب خيانة ومؤامرة عالمية ضدهم. اذ لا يمكن ان تكون دولة لليهود. هكذا اعتقدوا ولا تزال تعتقد اجزاء كبيرة من العالم العربي، مثل حماس وداعش.
لقد وقعت اعمال الشغب الوحشية في عدن، ليبيا، حلب (سورية) ودول اخرى. لقد قتل مئات اليهود، واحرقت عشرات الكنس، وهجم العرب على احياء اليهود في تلك الدول وسرقوا املاكهم. على سبيل المثال، في مدينة حلب وحدها، قتل حوالي مئة يهودي وهرب الفين الى لبنان او دمشق. حلب ذاتها التي يقتل سكانها اليوم من قبل نظام الأسد، وتم تدميرها كلها.
›››
كما اوردنا، يؤمن الكثير من العرب، اليوم ايضا، بأنه نزلت لعنة على عدد من القادة العرب الذين تعرضوا لليهود في الماضي. ومن جملة هؤلاء، يعتقدون ان الأمر نفسه يسري على صدام حسين، الذي كان الرجل القوي في العراق وامر بشنق عشرات اليهود الابرياء في عام 1969، ومن بينهم تسعة حكماء (وكان من بينهم ثلاثة قاصرين، رغم ان القانون العراقي في حينه منع شنق القاصرين). اولئك العرب يدعون ان دماء اولئك اليهود لا تزال تصرخ من باطن الأرض، وهكذا بعد 34 سنة تم شنق الدكتاتور نفسه على ايدي شعبه.
كما يدعى بأن القذافي، حاكم ليبيا، الذي اصاب اليهود واغلق عشرات الكنس في كل انحاء ليبيا، عاني من مصير مشابه لمصير الحاكم العراقي عندما تم التنكيل به من قبل المتمردين من ابناء شعبه.
العالم العربي يشتعل منذ خمس سنوات، لكن الحرائق التي داهمتنا في الأيام الأخيرة تفرح الكثيرين في العالم العربي. هذه الشماتة هي “فرح الفقراء” وتدل على انه لم يتغير أي شيء في مفاهيم قسم من العرب ازاء اليهود في الشرق الاوسط. نحن لا نزال عظمة في حلوقهم، وحتى هذا اليوم يرفضون التسليم بوجودنا. لم يتغير الكثير منذ طرد يهود الدول العربية، والكراهية لا تزال ذات الكراهية المجانية.
