"عريقات والرجوب" أبرز المرشحين.. هل يختار الرئيس خليفته؟
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
يترقب الفلسطينيون ما سينتج عن المؤتمر السابع لحركة فتح من قرارات، والمنوي عقده في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، على اعتبار أن حركة فتح هي العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية وأكثر الفصائل الفلسطينية تأثيراً على الوضع السياسي الفلسطيني.
ويبحث المؤتمر تعيين نائب لرئيس حركة فتح، في خطوة يراها البعض سعياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحديد ملامح الوضع الفلسطيني بعد تخليه عن السلطة، واختيار الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح على حد سواء، خاصة أن المجلس الوطني الفلسطيني ينعقد مباشرةً بعد المؤتمر السابع لفتح.
ويرى آخرون، أن حركة فتح والرئيس عباس لا يوليان أي اهتمام لملفات منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن، وأن مؤتمر فتح يأتي من أجل ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي واختيار قيادة جديدة لحركة فتح بعيداً عن أي حسابات أخرى، إضافةً إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، يقول المحلل السياسي الدكتور حسن عبد الله، إن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لن يولي أي اهتمام لملف نائب الرئيس الفلسطيني، وأن الهدف من الاجتماع دراسة المرحلة الفلسطينية القادمة، مشدداً على أن الاجتماع سيتمخض عنه في أكثر الحالات إصدار بيان.
وأضاف عبد الله، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن عضويات المجلس الوطني جرى عليها تغييرات، وأنه يجب تهيئة الساحة وتوحيدها، لينضم إلى عضوية المجلس الوطني باقي الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، لافتاً إلى أنه ينبغي تفعيل عضويات المجلس الوطني وترتيب أوراقه الداخلية قبل أي اجتماع.
وتابع: "ننظر بأهمية لمؤتمر فتح على أمل أن يشكل مدخلاً لتوحيد الحركة؛ ومن ثم الانطلاق لتوحيد الساحة الفلسطينية، وبناء مجلس وطني يضم الكل الفلسطينية والكفاءات، وهذا ينعكس على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
واستطرد: "كل المسائل لا تتم إلا بتوحيد الساحة الفلسطينية، وليس المطلوب من المجلس الوطني إصدار بيان سياسي، خاصة أن هناك من هو جاهز للاعتراض على البيان من منطلق أنه لا يمثله".
وأشار إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تعتبران خارج سياق المجلس الوطني ومنظمة التحرير، وأن أي قرارات يتخذها المجلس، ستلقى معارضة من الفصائل غير الأعضاء فيه، لافتاً إلى أنه وبصرف النظر عما سيناقشه المجلس فيما لو عقد؛ فإن المطلوب منه ترتيب أوراقه الداخلية.
وتابع: "لا أعتقد أن يخرج عن جلسة المجلس الوطني ماهو جديد أو خارج المألوف، والاجتماع سيكون روتيني وقراراته غير مؤثرة في الساحة الفلسطينية".
وقال: "استبعد أن يتمخض عن اجتماع المجلس الوطني اختيار الشخصية التي تخلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهذه المسألة تقر فتحاوياً أكثر من إقرارها فصائلياً وفلسطينياً".
ونوه إلى أن توجه فتح لتعيين نائب للرئيس عباس سينتج عنه تمرير القرار على المؤسسات الفلسطينية الأخرى، والمجلس الوطني لن يناقش موضوع من هو خليفة أبو مازن، وفق عبد الله.
من ناحيته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، ناجي شراب، أن المؤتمر السابع لحركة فتح يحدد قيادة الحركة والهيكل التنظيمي لها، منوهاً إلى أنه من الطبيعي أن يجري بحث ملف نائب الرئيس على مستوى حركة فتح.
وأضاف شراب، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركة فتح لا تحدد الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية، وأن من يحدد ذلك هو القانون الأساسي، مشدداً على أن مؤتمر فتح بداية لمرحلة سياسية جديدة على مستوى الحركة وعلى مستوى الساحة الفلسطينية، وأن مواكبتها لتغيير في القيادة السياسية لحركة حماس؛ سيفضي إلى لغة تصالحية أكبر بين الحركتين ويتجه الوضع الفلسطيني لمصالحة وطنية شاملة.
وأضاف: "قد نذهب بعد ذلك لعقد المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية"، مبيناً أنه يمكن بعد ذلك أن يجري حسم موضوع خليفة الرئيس محمود عباس بين الكل الفلسطيني.
وتابع شراب: "النائب الذي سيتم اختياره هو نائب لحركة فتح وليس للسلطة، ومن سيجري اختياره هو الشخصية المؤهلة لتولي قيادة الحركة والسلطة بعد رحيل محمود عباس، وسيكون مرشح حركة فتح على مستوى الرئاسة في أي انتخابات قادمة".
وحول الشخصيات الأبرز لتولي المنصب، قال شراب: إن صائب عريقات وجبريل الرجوب هما أكثر الشخصيات الفتحاوية تنافساً على المنصب، موضحاً أن ذلك مرتبط بوصولهما إلى عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.
الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح السابع، فهمي الزعارير، يقول في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المؤتمر السابع للحركة ليس من اختصاصه ترسيم أو تشريع منصب نائب الرئيس سواء في منظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينة، وأن الجهة التي تقرر استحداث المنصب هي المؤسسة التشريعية سواء المجلس التشريعي أو المجلس المركزي الفلسطيني.
وأضاف الزعارير: "ليس من اختصاصنا بحث الملف، وإن كان من حق المؤتمرين التوصية فيما يتعلق بالشأن الوطني في مثل هذه القضايا"، لافتاً إلى أن ما يتعلق بحركة فتح فإن موقع نائب رئيس الحركة في الوقت الراهن يشغله القيادي محمد غنيم، فيما سيتم اختيار نائب آخر من خلال اللجنة المركزية المنتخبة.
وتابع: "منصب نائب رئيس الحركة تحدده اللجنة المركزية في اجتماعها الأول، والذي يتم من خلاله توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة في المؤتمر"، مؤكداً أن حركته لا تسعى لاختيار خليفة الرئيس عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
ويبحث المؤتمر تعيين نائب لرئيس حركة فتح، في خطوة يراها البعض سعياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحديد ملامح الوضع الفلسطيني بعد تخليه عن السلطة، واختيار الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح على حد سواء، خاصة أن المجلس الوطني الفلسطيني ينعقد مباشرةً بعد المؤتمر السابع لفتح.
ويرى آخرون، أن حركة فتح والرئيس عباس لا يوليان أي اهتمام لملفات منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن، وأن مؤتمر فتح يأتي من أجل ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي واختيار قيادة جديدة لحركة فتح بعيداً عن أي حسابات أخرى، إضافةً إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، يقول المحلل السياسي الدكتور حسن عبد الله، إن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لن يولي أي اهتمام لملف نائب الرئيس الفلسطيني، وأن الهدف من الاجتماع دراسة المرحلة الفلسطينية القادمة، مشدداً على أن الاجتماع سيتمخض عنه في أكثر الحالات إصدار بيان.
وأضاف عبد الله، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن عضويات المجلس الوطني جرى عليها تغييرات، وأنه يجب تهيئة الساحة وتوحيدها، لينضم إلى عضوية المجلس الوطني باقي الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، لافتاً إلى أنه ينبغي تفعيل عضويات المجلس الوطني وترتيب أوراقه الداخلية قبل أي اجتماع.
وتابع: "ننظر بأهمية لمؤتمر فتح على أمل أن يشكل مدخلاً لتوحيد الحركة؛ ومن ثم الانطلاق لتوحيد الساحة الفلسطينية، وبناء مجلس وطني يضم الكل الفلسطينية والكفاءات، وهذا ينعكس على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
واستطرد: "كل المسائل لا تتم إلا بتوحيد الساحة الفلسطينية، وليس المطلوب من المجلس الوطني إصدار بيان سياسي، خاصة أن هناك من هو جاهز للاعتراض على البيان من منطلق أنه لا يمثله".
وأشار إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تعتبران خارج سياق المجلس الوطني ومنظمة التحرير، وأن أي قرارات يتخذها المجلس، ستلقى معارضة من الفصائل غير الأعضاء فيه، لافتاً إلى أنه وبصرف النظر عما سيناقشه المجلس فيما لو عقد؛ فإن المطلوب منه ترتيب أوراقه الداخلية.
وتابع: "لا أعتقد أن يخرج عن جلسة المجلس الوطني ماهو جديد أو خارج المألوف، والاجتماع سيكون روتيني وقراراته غير مؤثرة في الساحة الفلسطينية".
وقال: "استبعد أن يتمخض عن اجتماع المجلس الوطني اختيار الشخصية التي تخلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهذه المسألة تقر فتحاوياً أكثر من إقرارها فصائلياً وفلسطينياً".
ونوه إلى أن توجه فتح لتعيين نائب للرئيس عباس سينتج عنه تمرير القرار على المؤسسات الفلسطينية الأخرى، والمجلس الوطني لن يناقش موضوع من هو خليفة أبو مازن، وفق عبد الله.
من ناحيته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، ناجي شراب، أن المؤتمر السابع لحركة فتح يحدد قيادة الحركة والهيكل التنظيمي لها، منوهاً إلى أنه من الطبيعي أن يجري بحث ملف نائب الرئيس على مستوى حركة فتح.
وأضاف شراب، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركة فتح لا تحدد الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية، وأن من يحدد ذلك هو القانون الأساسي، مشدداً على أن مؤتمر فتح بداية لمرحلة سياسية جديدة على مستوى الحركة وعلى مستوى الساحة الفلسطينية، وأن مواكبتها لتغيير في القيادة السياسية لحركة حماس؛ سيفضي إلى لغة تصالحية أكبر بين الحركتين ويتجه الوضع الفلسطيني لمصالحة وطنية شاملة.
وأضاف: "قد نذهب بعد ذلك لعقد المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية"، مبيناً أنه يمكن بعد ذلك أن يجري حسم موضوع خليفة الرئيس محمود عباس بين الكل الفلسطيني.
وتابع شراب: "النائب الذي سيتم اختياره هو نائب لحركة فتح وليس للسلطة، ومن سيجري اختياره هو الشخصية المؤهلة لتولي قيادة الحركة والسلطة بعد رحيل محمود عباس، وسيكون مرشح حركة فتح على مستوى الرئاسة في أي انتخابات قادمة".
وحول الشخصيات الأبرز لتولي المنصب، قال شراب: إن صائب عريقات وجبريل الرجوب هما أكثر الشخصيات الفتحاوية تنافساً على المنصب، موضحاً أن ذلك مرتبط بوصولهما إلى عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.
الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح السابع، فهمي الزعارير، يقول في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المؤتمر السابع للحركة ليس من اختصاصه ترسيم أو تشريع منصب نائب الرئيس سواء في منظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينة، وأن الجهة التي تقرر استحداث المنصب هي المؤسسة التشريعية سواء المجلس التشريعي أو المجلس المركزي الفلسطيني.
وأضاف الزعارير: "ليس من اختصاصنا بحث الملف، وإن كان من حق المؤتمرين التوصية فيما يتعلق بالشأن الوطني في مثل هذه القضايا"، لافتاً إلى أن ما يتعلق بحركة فتح فإن موقع نائب رئيس الحركة في الوقت الراهن يشغله القيادي محمد غنيم، فيما سيتم اختيار نائب آخر من خلال اللجنة المركزية المنتخبة.
وتابع: "منصب نائب رئيس الحركة تحدده اللجنة المركزية في اجتماعها الأول، والذي يتم من خلاله توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة في المؤتمر"، مؤكداً أن حركته لا تسعى لاختيار خليفة الرئيس عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/11/21/991982.html#ixzz4QinU8wU0
Follow us: @alwatanvoice on Twitter | alwatanvoice on Facebook
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق